السبت, نوفمبر 23
Banner

الرئيس عون قالها بالفم الملآن وميقاتي تلقفها بابتسامة وتنكيتة!

تفاجأ رئيس الحكومة والوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا لمناقشة واقرار البيان الوزاري، بطلب رئيس الجمهورية بجدية بدت واضحة على وجهه تغيير اسم الحكومة بحسب ما علمت صحيفة “الجمهورية”، وقالها بالفم الملآن وصراحة “ان اسم العزم والامل نابع من تيار “العزم” وحركة “امل”. وعلّق قائلاً: “لنضع فيها ايضا “التيار الحر” وبقية الاحزاب”.

تلقّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلام الرئيس عون بابتسامة وتنكيتة ثم اقترح “معاً للانقاذ” لتحل بدل “العزم والامل”. الجلسة كانت هادئة بحسب مصادر وزارية لـ”الجمهورية” لكنها لم تخف بعض الحذر من مقاربة بنود القطاع المصرفي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى بند عودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان لافتا ان معظم التعديلات اقترحها رئيس الجمهورية ومررها ميقاتي بنعومة من دون ان يخفي تمسكاً وثباتاً في مواقفه.

وفي البند المتعلق بالقطاع المصرفي أضيفت جملة “اعادة الهيكلة حيث يلزم” الى جانب “اصلاح القطاع المصرفي”، ومعلوم ان الاولى هي طلب عون والثانية هي طلب ميقاتي فأتى المخرج بالاخذ بالاقتراحين على الطريقة اللبنانية “tout le monde a gagné” كما ابدى رئيس الحكومة تحفظه عن بعض الامور من دون ان يجعلها تعرقل مسار النقاش واقرار البيان.

اما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي فأتى التعديل على الشكل التالي: “إستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي فوراً” حيث أضيفت كلمة “فوراً” للوصول الى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، واستبدلت عبارة “بما يحقق المصلحة العامة” في ختام الفقرة بعبارة “بما تقتضيه الاولويات ومصلحة لبنان”.

ومرّ بند التحقيق بانفجار المرفأ وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انه لو اصر رئيس الجمهورية على العودة الى النص القديم الذي وردت فيه الحصانات لكان يمكن ان يتحول هذا البند متفجراً داخل الجلسة، لكن بقيت الصيغة التي اقرتها اللجنة الوزارية في السرايا كما هي. وبما خص خطة الكهرباء بقيت كذلك بصيغتها من دون ادخال تعديلات عليها. وأدخلت تعديلات طفيفة على الفقرتين المتعلقتين بالمرأة وبتفعيل العلاقات مع الدول الشقيقة وتنشيطها، وحصل جدل كبير حول البند المتعلق باللاجئين الفلسطينيين فأضيفت الى عبارة حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم جملة “ورفض توطينهم في لبنان”، وهي الجملة التي لم تكن واردة في صيغة المسودة.

وبعد الجلسة حصلت خلوة بين عون وميقاتي ووزير المال يوسف خليل جرى البحث خلالها في عقد التدقيق الجنائي الذي سيوقعه خليل الثلاثاء المقبل.

Leave A Reply