الجمعة, نوفمبر 22
Banner

اللواء ابراهيم: رئاسة مجلس النواب ليست ملك او حكر وبري اكبر من ان ينزعج

أكَّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان معالجة الأمن يجب ان يكون عبر ال​سياسة​ التي تتطلب عدم التفرقة، لافتاً إلى انه لا يعرف العمل السياسي وان التواصل مع الآخرين ضرورة في الأنظمة الديموقراطية، ونجاح رجل الأمن يكمن بالتواصل مع الجميع.

واعلن اللواء ابراهيم في تصريح اذاعي، بانه “دخل على الوساطة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووصلت الى مكان كانت الحكومة جاهزة، ولم اطلب يوماً رصيداً، فأنا مطمئن للحكومة فهي مفتاح لأفق أوسع، وأؤكد من خلال العمل والوساطة ان الحكومة لم تلد لولا الإرادة الداخلية وانا لمست هذا الأمر، فالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعطى في وقت سابق مهل ولم يلزم بها أحد، فلم يكن هناك تجانساً بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرئيس عون ووجد مع ميقاتي”.

وأضاف: “بطبيعة الحال كان هناك ضغطاً سياسياً من الخارج أدت الى الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، ميقاتي كلفني بالتواصل وعون كان مرحباً بهذه المبادرة، مع الرغبة الدولية”. ولفت الى ان الفرق بين ميقاتي والحريري ان الأخير لم يتواصل مع الكتل النيابية، ومع أكبر كتلة نيابية يترأسها الوزير السابق جبران باسيل”.

واوضح ابراهيم بانه في الإطار السياسي هنآك خلافات بين التنمية والتحرير وكتلة لبنان القويّ، ولن اقف مع أحد ضد أحد، انا سأجمع ولن أفرق. وأوضح أن باسيل لم يحصل على الثلث المعطل، وعون لم يطالب بالثلث المعطل ولم يحصل عليه، وهو عمل على تكريس صلاحية دور رئاسة الجمهورية في تشكيل الحكومة وهذا ما حصل عليه، وقال للبطريرك الماروني بشارة الراعي في وقت سابق انه لا يريد الثلث المعطل ولم يذكرها لي أبداً.

ورأى بان الحكومة صامدة، وما من حاجة للتشاؤم، لأنها ستطلق من العمل الأسبوع المقبل عبر التواصل مع صندوق النقد، والحكومة ستتصرف على أنها باقية لأمد طويل وليس لـ٨ أشهر. وذكر بانه لن يساعدنا أحد، ان لم نساعد أنفسنا، وفي حال عدم المساعدة سنصبح في قعر جهنم، وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء مؤشر إيجابي. وسال “هل من حكومة أنجزت بيانها الوزاري في هذه السرعة القياسيّة؟”. ولفت الى ان هناك خطط جاهزة لرئيس الجمهورية ميشال عون لنهاية عهده ولعملية الإصلاح في الأشهر المقبلة.

وتوجه بالشكر الكبير لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لأنه مستعد لمساعدة لبنان في كل الملفات، وانا تلقيت اتصالاً ليلة 4 آب بعد الانفجار قال فيه لي ان العراق كما دوماً جاهز للمساعدة، وقد طلبت من الكاظمي الفيول لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية في لبنان واتفقنا على الحصول على 500 ألف طن من الفيول، وتم رفعها الى مليون طن. وذكر بان البعض يجب ان يستثمر علاقاته لمصلحة بلده، وبنهاية ستستفيد من الفيول العراقي والذي سيزيد ساعات التغذية ولكنه ليس معلوماً مدى فعاليتها الزمنية، ونحن وصلنا الى حائط مسدود في ما خص ملف الفيول العراقي خلال المفاوضات وأمام إصرار رياض سلامة سلامة ورفضه تحويل الاموال، اتصلت بالرئيس الكاظمي وعالج الموضوع بأن تم الاتفاق غبر دفع ثمن الفيول مقابل خدمات لبنانية لا عبر المصرف المركزي.

واوضح بان “الامن العام قام بإحصاء هذا الصيف على السياح الداخلين الى لبنان، والرقم 1 من الدول العربية يكمن من العراق في ما خص السياحة الداخلية في لبنان حيث وصل العدد الى 300 الف اغلبهم للسياحة الصحية، واسعى الى مزيد من الاتفاقات مع العراق”. وتوجه بالشكر في الملف العراقي للوزير السابق للطاقة والمياه ريمون غجر، والفيول الخاص بشركة كهرباء لبنان ومصافي مصر لا تنج او تكرر هذا النوع، ولا سمسرات في هذا الخصوص، ونحن اخذنا طن الفيول من العراق بأقل نسبة مالية.

وذكر بان الأمن العام مسؤول عن المعابر الشرعية، وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مشكور لأنه أمن مادة الشعب اللبناني بحاجة إليها، وحزب الله معرض دوماً للعقوبات، وعندما تنتفي طاقة الدولة يجب كل شخص ان يطلب من أصدقائه الدول لاستثمار علاقاته. وذكر بان هناك تهريب من سوريا الى لبنان ومن لبنان الى سوريا وما من جهة واحدة، والمسؤول عن المعابر غير الشرعية هو غياب التنسيق بين الدولة اللبنانية والجمهورية السورية.

ولفت اللواء ابراهيم الى ان سوريا هي ممر اجباري للخيارات والاتفاقات مع العراق والأردن، والضرورات تتيح المحظورات. واكد بانه لا يمكننا تغيير الجغرافيا، وسوريا ممر للغاز والمشتقات النفطية، وأطمئن ان النقاش مع سوريا كان تقني بحت والأنبوب من مصر بات جاهزًا وتم ضغطه للتأكد أنه ما من تسريبات. واكد بانه لم تعرقل سوريا يوماً اي طلب يساعد اللبنانيين، وبطبيعة الحال هناك تساهل أميركي في هذا الخصوص، والغاز المصري بحاجة لشهر ليصل الى دير عمار. واوضح بان سوريا جاهزة لتصليح شبكتها.

وحول الانتخابات النيابية، اكد ابراهيم بانه “ما من سيناريوهات لتطيير الانتخابات النيابية وهناك جهات تريد انتخابات نيابية مبكرة، وعون مصر على اجراءها في موعدها والارادة امر مختلف ويتضارب مع الصلاحيات، واؤكد ان عون لن يرضى ان يمدد لنفسه يوماً اضافياً”.

وفيما خص ترشحه للانتخابات النيابية، قال “انا بموقع مدير عام للأمن العام ولدي سنة ونصف في الخدمة، وانا لا اسعى للدخول الى السلطة، وهناك فرق بين التمني والتوقع والارادة الشعبية، واوضح بانه ممكن ان اقدم استقالتي لخوض الانتخابات النيابية ولكن الان لدي سنة ونصف خدمة، وموضع فخر اذا يراني الشعب اللبناني في موقع رئاسة مجلس النواب، والرئاسة ليست ملك او حكر، ورئيس مجلس النواب نبيه بري اكبر من ان ينزعج من هذه الأمور”.

وحول التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت، اكد بانه “حتى هذه اللحظة لم اتبلغ بشكل رسمي انني مطلوب للتحقيق كمدعى عليه في القضية، والمحقق العدلي القاضي طارق بيطار التزم بالمسار القانوني في هذا الاطار”، وذكر بان “القانون لم يسمح للواء عباس ابراهيم ان يمثل امام القانون، وانا اتوجه بكل مشاعري لأهالي الشهداء وانا أول من نزل الى موقع الانفجار”. واشار الى انه عندما يسمح لي القانون سأمثل أمام القاضي طارق البيطار، وانا حتى الآن لا يسمح لي المثول أمامه. واكد بانه في حال منح وزير الداخلية والبلديات بسام مولويّ الإذن بملاحقتي سأمثل في اليوم الثاني، وفي الوقت نفسه بأنه إذا كان هناك من أحد يرغب بتصفية الحسابات معي فأنا جاهز. واكد بان القانون أولاً ودوماً، وطلب مني جزء من اهالي الشهداء ان امثل امام القاضي بيطار لكي يمثل الكل أمامه، علماً ان الأهالي أقروا انه ما من مسؤولية تقع على الأمن العام. وذكر بان البضاعة محجوزة بقرار قضائي، وعندما تحجز سفينة يجب ان يبقى قسماً من طاقهما، لكن الدول ضغطت لكي يتم ترحيل البحارة الى الخارج. اضاف “استدعيت للشهادة امام القاضي صوان ولم يدعى علي، ولو يسمح للقاضي بيطار ان يقول السبب وراء استدعائي، وانا جاهز لأي تصفية حساب”. وتابع “لا اسمح لأحد ان يتهمنا بشيء له علاقة بانفجار بيروت، والعلاقة مع جورج حاسوان مقتصرة على اتصال اجراه معي عن راهبات معلولا”.

وكشف بان قبطان باخرة النيترات تواصل معي بشكل غير مباشر وراسلت القضاء وقلت لهم لأنني أسعى لتظهر الحقيقة والموضوع متعلق بالتحقيقات، وسر نجاح اي شخص في الملف الأمني يكمن بالتواصل والحوار والهدوء ورجل الأمن الفوضوي والمتعجرف لم ينجح.

وحول مصير المعتقلين في السجون السورية، اكد اللواء ابراهيم بانه بانتظار التوجيهات السياسية، والأمن العام مسؤول في الملف لكن لا يمكننا ان نخوض اي ملف من دون قرار سياسي، وسيفتح ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال هذا الملف نهائياً. واكد بان ملف المعتقل بطرس خوند سيقفل، وانا أخذته على عاتقي.

Leave A Reply