يعقد البرلمان اللبناني، اليوم، جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الحكومة ثقة باتت مؤكدة بعدد أصوات قد يصل إلى 100 بعد إعلان “التيار الوطني الحر” توجهه لدعمها، وتأكيد حزب “القوات اللبنانية”، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، حجب الثقة.
وحسب دعوة رئيس البرلمان نبيه بري، ستعقد جلستان، إحداهما صباحية تخصص لمداخلات ستكون مختصرة بحيث يتحدث نائب أو نائبان عن كل كتلة، والأخرى مسائية فيها مداخلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورده على الملاحظات في الجلسة المسائية المخصصة للتصويت على برنامج الحكومة، ليكون بمثابة الضوء الأخضر للانطلاق بعملها.
وبناءً على المواقف السياسية، ستنال الحكومة الثقة مما يقارب 100 نائب من الكتل المشاركة بشكل أساسي في مجلس الوزراء، وهي “تيار المستقبل”، و”اللقاء الديمقراطي”، و”التنمية والتحرير” (حركة “أمل” برئاسة بري)، و”حزب الله”، وكتلة “الوسط المستقل” التي يرأسها ميقاتي، و”تيار المردة” الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، إضافة إلى “التيار الوطني الحر” المشارك في الحكومة مع حصة رئاسة الجمهورية، الذي كان قد ربط منحه الثقة ببرنامجها، ليعود ويعلن أول من أمس، أنه سيتجه لمنحها إياها. وفي معرض تبرير تراجعه، قال “الوطني الحر” إن “البيان الوزاري تضمن مطالب التيار، لا سيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي، والتدقيق الجنائي، وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج و(الكابيتال كونترول)، والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج، والبطاقة التمويلية، والانتخابات ومشاركة المغتربين، والتحقيق في انفجار المرفأ، وإعادة إعماره، وتنفيذ ورقة سياسة النزوح، وإقرار قانون اللامركزية الإدارية”.
وقال النائب في “التيار” سيمون أبي رميا، في لقاء شعبي، أمس، “رغم الملاحظات الكثيرة على الحكومة، إلا أنه بعد المماطلة 13 شهراً، ومن ورائها الرهان على نهاية عهد الرئيس ميشال عون من دون سلطة تنفيذية، وبانهيار كامل لمؤسسات الدولة، وبالتالي الذهاب إلى الارتطام الكبير، تكون مقولة الرئيس القوي والممثل لبيئته بحكم الشراكة الدستورية، قد انتهت وتم القضاء عليها”. واعتبر أن “صلابة الرئيس عون أفشلت كل المحاولات لضرب صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحويله إلى باش كاتب، وعليه فإن الحكومة تألفت كما أراد الرئيس عون بشراكة تامة مع رئيس الحكومة”، مشيراً إلى أنه “وبناء على البيان الوزاري الذي يعتزم مكافحة الفساد والمضي بالتدقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر سيمنح الثقة للحكومة بشرط الالتزام بالإنتاجية وبالبنود المنصوص عليها في البيان الوزاري كافة”.
وفيما بات “حزب الكتائب” خارج البرلمان بعد استقالة نوابه إثر انفجار مرفأ بيروت، كان حزب “القوات اللبنانية” قد أعلن أن كتلته النيابية لن تمنح الحكومة الثقة. وفي هذا الإطار، قال النائب في “القوات” إدي أبي اللمع، أمس: “لا ثقة للحكومة، إنما تأييد أي قرار يخدم لبنان”.
واعتبر أن “الحكومة بعيدة كل البعد عن المبادرة الفرنسية (الداعية إلى) حكومة تكنوقراط مستقلين كلياً عن الأحزاب والمحسوبيات السياسية، لذلك سينظر العالم إلى حكومة ميقاتي فقط كحكومة الحد من الانهيار والتحضير للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وليس حكومة الخروج من جهنم”. وأضاف أن “التكتل لن يعطي الثقة للحكومة الجديدة، نظراً إلى طريقة تشكيلها، إنما سيؤيد أي قرار يخدم المصلحة العليا للبنان واللبنانيين”.
الشرق الأوسط
