عقدت هيئة المتابعة في “الجبهة الوطنية” اجتماعا طارئا ناقشت في خلاله البيان الوزاري، ورأت في بيان انه “لا يعبر مطلقا عن آمال الشعب وتطلعاته، ولا يحمل أي مؤشرات جدية لمعالجة الأزمات التي تدهور إليها لبنان، فطغت عليه الشعارات الجوفاء والصياغات الانشائية الفارغة من كل مضمون”.
وأشارت الى ان “رئيس الحكومة اقر في البيان الوزاري وفي كلمته الختامية أمام مجلس النواب، أن حكومته مجبرة على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في تصديها للأزمة الاقتصادية والمالية التي يغرق فيها لبنان. هذا يعني أن الحكومة غير قادرة أو غير راغبة في تحرير السياسة الاقتصادية المالية من الارتهان لجهة واحدة، وبالتالي عدم القدرة على اللجوء إلى خيارات أخرى حتى لو كانت هذه الخيارات أو بعضها، يساعد على السير في خطة انقاذية تخلص لبنان وشعبه من الهاوية التي دفع إليها خلال العقود الثلاثة الماضية. وكان ذلك، كما يعرف الجميع، نتيجة إملاءات صندوق النقد الدولي وسيطرته على السياسات المالية والاقتصادية للحكومات التي تعاقبت منذ العام 1992”.
وأعلنت انه “في مجال مكافحة الفساد والمحاسبة، اكتفت الحكومة بالشعارات المتكررة التي دأبت على إطلاقها كل الحكومات السابقة، ولجأت إلى الاحتيال السخيف بقولها انها، وبالتعاون مع مجلس النواب، سوف تعمل على استصدار تشريعات لمعالجة الفساد، كإقرار قانون الكبيتال كونترول والتدقيق الجنائي. وفي الحقيقة، إن مكافحة الفساد لا تحتاج إلى قوانين جديدة لكنها تحتاج إلى تطبيق القانون، وهذا ما كانت تعطله الحكومات السابقة، وهذا ما سوف تكرره الحكومة الحالية”.
ولفتت الى ان “الحكومة وعدت بإجراء الانتخابات في موعدها، وهذاالوعد إذا صدقت الحكومة فيه، فإنه لا يعني شيئا سوى إعادة سيطرة الطغمة السياسية المالية والطائفية على السلطة في لبنان”، مشيرة الى ان “البيان الوزاري لم يذكر شيئا عن قانون الانتخاب، الذي لكي يكون شرعيا يجب أن يكون متلائما مع الدستور. فلماذا عمدت الحكومة كما سابقاتها على القفز فوق هذا النص الدستوري الصريح لو لم تكن عازمة، على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الطائفي القائم الذي كان سببا رئيسا من أسباب الأزمة السياسية والدستورية التي وصل إليها لبنان”.
وختمت مؤكدة “مضيها في مشروعها للتغيير والانقاذ، وطلبت من المواطنين مؤازرتها لنتمكن من إنقاذ لبنان وبناء الدولة”.
