اعتبر نقيب الاطباء شرف ابو شرف، في تصريح، “أن تمنع المصارف من تسديد المودعين حقوق المودعين لديها يأتي للاسف في سياق تصرفات المصارف غير القانونية، ما يفرض محاكمتها وكل من أشرف ويشرف على اعمالها بموجب القانون. إن هذه الممارسات المستنكرة هي إساءة ائتمان من قبل المصارف وكبار اصحابها الذين زادوا من ثرواتهم على حساب المواطنين والمال العام، ليس فقط على مدى ثلاثين عاما، بل ايضا منذ 17 تشرين الاول 2019، إذ مارسوا المخالفات المتنوعة على حقوق الناس ولا سيما الذين أودعوهم جنى عمرهم، ومنهم اصحاب المهن الحرة، فأساؤوا الامانة ولا يزالون”.
وتساءل ابو شرف: “أين مصرف لبنان من تعديات المصارف على أبسط حقوق المودعين، وهو المولج بموجب قانون النقد والتسليف بتنظيم اعمالها وبمعاقبتها عندما تخل بالتزاماتها وتتجاوز الأصول؟ لماذا هذا الصمت المريب من قبل المجلس المركزي؟ هل هو تآمر مع المصارف أم قلة مسؤولية أم الاثنين معا؟ وأين لجنة الرقابة على المصارف التي لا نرى بانها تقوم بأبسط واجباتها بهذا الشأن؟ وأين هيئة التحقيق الخاصة؟ وأين القضاء الذي لا يتحرك عفوا لحماية حقوق الناس ولجم تعنت المصارف وكبار مساهميها وإنزال العقوبات بهم”.
ورأى “ان إدعاء المصارف بأن أموال المودعين قد أقرضتها للدولة غير صحيح وقد جاء لتغطية الوقائع وطمس الحقائق”. وقال: “اننا لن نسكت عن هذه الاعمال التي تساهم بتهجير شبابنا وشيبنا وهو قتل ممنهج لشعبنا، فليس صحيحا بأن “قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر” .سنستمر نكافح ونجاهد لرفع هذا الضيم واسترجاع الحق السليب”.
واضاف ابو شرف “أمام هذه المأساة والعمليات المصرفية غير القانونية، واستكمالا للاجتماعات السابقة في نقابتي الأطباء والمهندسين، دعونا نقباء المهن الحرة الى اجتماع بتاريخ 21 ايلول في نقابة الاطباء، حضره كل من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رولا ديب خلف، نقيبة الممرضات والممرضين ريما ساسين قازان، نقيب المحررين جوزيف قصيفي، نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر، نقيب المعالجين الفيزيائيين ايلي قويق، ونقيب الطوبوغرافيين المجازين جهاد إلياس بطرس. كما حضر رئيس الدائرة القانونية في نقابة الاطباء القاضي غالب غانم”.
وتابع: “أكد المجتمعون ضرورة مقاربة هذا الموضوع قانونيا وقضائيا بما يحفظ حقوق المنتسبين والمواطنين كافة، لذا وجهوا إنذارا خطيا الى جميع المصارف التي يتعاملون معها، محذرين من مغبة التطاول على الحسابات المفتوحة لديها والعائدة للودائع والحسابات ولصناديق المدخرات الاجتماعية لهذه النقابات، إن عن طريق فرض أي خوة تحت أي تسمية كانت، على اي نوع من العمليات المصرفية التي تقوم بها النقابات ، لا سيما منها عمليات دفع رواتب الموظفين وتعويضات المتقاعدين، او عن طريق اقتطاع اي نسبة من ارصدة الحسابات المفتوحة لديها. وان اي اقتطاع من اي نوع كان من هذه الصناديق سوف يعتبر بمثابة أخذ مال الغير، ويحملون منذ الان المصارف كامل المسؤولية وما ينتج عنها من تعويضات مالية. وطالبوا المسؤولين حكومة وقضاء بالتحرك فورا وفقا للقوانين لوضع حد لهذه الكارثة، واشراك النقابات وأصحاب الاختصاص في وضع خطة النهوض من الازمة المالية الحادة. وسيعمدون الى اجتماع عمل مع دولة الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين والحاكم المركزي للغاية نفسها.
