تتجه الأنظار إلى باريس التي وصل إليها أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث من المرتقب أن يلتقي اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الغداء في قصر الإليزيه. ويناقش ماكرون وميقاتي رؤية الحكومة وبرنامج عملها انطلاقاً من بيانها الوزاري وحزمة الإصلاحات التي تنوي إنجازها بالتوازي مع استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي على أن يدليان في ختام المباحثات بإعلان مشترك من باحة قصر الإليزيه. وبحسب معلومات “البناء” فإن فرنسا تشترط تنفيذ إصلاحات سريعة تطال قطاع الكهرباء والقضاء ومكافحة الفساد والتهريب لتواصل جهودها لاقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان في إطار مؤتمر سيدر. وتشكل زيارة ميقاتي ونتائجها الاختبار الأول لمدى التعامل الدولي والأوروبي تحديداً تجاه الحكومة، فإيفاء فرنسا بوعودها لجهة الدعم الفرنسي المباشر يعد فاتحة لحذو دول أخرى حذوها وتخصيص مبالغ مالية للبنان إضافة إلى استثمارات في قطاعات عدة.
وعكست مصادر سياسية مطلعة لـ”البناء” ارتياحاً لدى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي للمسار الذي سلكته الأمور، لا سيما على صعيد تأليف الحكومة، لكن يجب انتظار كيفية تعامل هذه الحكومة الجديدة ومقاربتها للملفات الحساسة خصوصاً التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومدى الانسجام والتوافق بين مكونات الحكومة”، ولفتت إلى أن “تأليف الحكومة هو المدخل الأساسي لمعالجة الأزمات وإعادة النهوض الاقتصادي وطلب المساعدة الخارجية إضافة إلى وجود سلطة تعيد الانتظام العام إلى عمل المؤسسات والاستقرار، لكن لا يمكن الحكم على نجاح الحكومة منذ الآن لذلك نحن الآن في حالة ترقب وانتظار”، متوقعة أن يتمكن ميقاتي من الحصول على وعود حاسمة بدعم لبنان بمليارات الدولارات على شكل قروض واستثمارات في قطاعات حيوية كالكهرباء والاتصالات والمرفأ والمياه”.
ولفتت مصادر وزارية لـ”البناء” إلى أن “التوجه العام للحكومة هو دعم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لكن هذا لا يعني الموافقة والسير بكل الشروط التي سيفرضها، لا سيما الاستدانة وترتيب أعباء جديدة على الخزينة وعلى المواطنين”.
