ميشال أبو نجم – الشرق الأوسط
إذا كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يطمح بالعودة من باريس حاملاً موعداً محددا لمؤتمر دولي لإنقاذ لبنان من أوضاعه المالية والاقتصادية المتهاوية، فإن هذا الطموح لم يتحقق أقله علنا إذ لا الرئيس إيمانويل ماكرون ولا ميقاتي جاء على كلام من هذا النوع في حديثهما إلى الصحافة عقب انتهاء لقائهما الذي تخلله غداء عمل كان يعلق عليه الجانب اللبناني الكثير من الآمال. ولكن هذا الأمر لا يعني أن ماكرون نسي لبنان أو تخلى عنه بسبب بالمماطلة التي واجهت بها الطبقة السياسية اللبنانية مبادرته الإنقاذية حتى إطاحتها. ولكن مع تشكيل حكومة ميقاتي، تكون باريس قد حققت بعضا من أهداف مبادرتها. وجاء كلام ماكرون ليستعيد مضمون خطته وليحث ميقاتي والحكومة والعهد على السير بها «سريعا». وحتى لا ينسى اللبنانيون أن باريس ما زالت إلى جانبهم رغم الإخفاقات السابقة، فقد توجه ماكرون إلى ميقاتي قائلا: «لن أترك لبنان ولن أخذل لبنان… وفرنسا لم تترك ولم تخذل لبنان، ولكن الطريق طويل وصعب والمهمة صعبة… وسنكون هنا إلى جانبكم وإلى جانب الشعب اللبناني واحتياجاته وطموحاته وكل من يدافع عن حياته اليومية ومستقبله، وأريد أن يعرف لبنان أنه يستطيع الاعتماد على فرنسا».
جميل كلام الرئيس الفرنسي الذي قال مثله يوم زار مرفأ بيروت بعد يومين من التفجير المدمر في الرابع من أغسطس (آب) 2020 وكرره في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي خلال زيارته الثانية إلى بيروت. وعلى مسافة زمنية تزيد على العام، لم يفتر التزام الرئيس الفرنسي بمساعدة لبنان. ولكن بالمقابل، لم يغير مقاربته وشروطه «كما شروط المجتمع الدولي» للانخراط في عملية إنقاذية واسعة رهن انطلاقتها بما ستقوم به الحكومة الجديدة. ماكرون رسم مجددا خريطة طريق للإصلاحات التي تعهد ميقاتي بتنفيذها وبسرعة بتأكيده مجددا على حقيقة يعرفها المسؤولون اللبنانيون بسبب تكرارها لآلاف المرات: «المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات». وبنظره، فإن العنصر الإيجابي المستجد عنوانه وجود حكومة قدمت برنامجا إصلاحيا وراغبة بالسير به.
وأضاف ماكرون «من الملح اتخاذ الإجراءات والخطوات الأولى المتمثلة بالإصلاحات الضرورية لكي يتمكن لبنان من استعادة الثقة بنفسه وأيضاً تأكيد ضمان دعم يومي للمواطنين. المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة لبنان قبل إطلاق الإصلاحات على الأقل، وأنا أفكر بالإصلاحات في قطاع الطاقة ومكافحة الفساد وإصلاحات الإدارة، وجميعها موجودة في ذهنكم وقد بحثناها معاً. وبالتأكيد أولويتكم ستكون حول موضوع البنى التحتية والطاقة والتغذية ودعم الشعب اللبناني والاستجابة إلى الاحتياجات قصيرة الأمد». وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي والقطاع المالي كما لم يغفل حاجة لبنان لإطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تعتبره باريس ومعها مجموعة أصدقاء لبنان المدخل الإنقاذي والباب لوصول المساعدات. وبحسب ماكرون فإن هذه المفاوضات «ضرورية» و«يجب أن تنطلق سريعا كما يتعين الالتفات لمكافحة الفساد وإضفاء الشفافية على موضوع الحوكمة. واستحضر ملف تفجيري المرفأ وعبر عن استعداد بلاده لمساندة القضاء اللبناني باعتبار أن الشعب اللبناني يستحق الحقيقة وله الحق في الوصول إلى أجوبة عما حصل». إلا أنه نأى بنفسه، أقله علنا، عن الدخول في المماحكات الجارية في لبنان حول النزاع المفتوح بين المحقق العدلي والمسؤولين السابقين الذين يعتبرهم معنيين بهذا الملف. كذلك تناول ماكرون موضوع الانتخابات النيابية المرتقبة الربيع القادم مذكرا ميقاتي بأهمية حصولها في موعدها وفق التزامه، وداعيا إلى أن تكون «ديمقراطية». ونبه رئيس الوزراء اللبناني وعبره الطبقة السياسية إلى أن باريس وشركاءها اللبنانيين سيكونون «منتبهين» لهذه العملية ما يشكل تحذيرا «استباقيا» إن لجهة حصولها أو لجهة الأجواء والظروف التي ستجرى بها ومدى تمثيلها لإرادة اللبنانيين. ويعني كلام ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إرسال مراقبين للانتخابات، وأن نزاهتها ستكون معيارا، بمعنى ما، للتعامل مع السلطات التي ستنتج عنها.
واضح من كلام الرئيس الفرنسي أن باريس ميزت مجددا بين الدعم الإنساني والخطة الإنقاذية. وفي الباب الأول، أشار ماكرون إلى المساعدات التي قدمتها بلاده للمدارس والجيش اللبناني، مؤكدا أن هذا الدعم «مستمر» وأن فرنسا «مستمرة بحشد المجتمع الدولي للاستجابة لكل الطلبات والاحتياجات المُلحة» وهي «جاهزة» لمواصلة العمل مع «القوى الحية» في لبنان، أي بعيدا عن بنى الدولة، من أجل «سد النواقص» التي لم تتمكن الدولة من تقديمها. وباختصار أكد ماكرون أنه «لن يترك لبنان»، مبينا مرة جديدة مدى تعلقه بهذا البلد الذي تسبب له بكثير من الإخفاق والانتقادات في الداخل والخارج. لكن ولادة الحكومة مؤخرا التي كان لماكرون ضلع في خروجها إلى النور وتأكيد ميقاتي أكثر من مرة أنه يعمل بوحي المبادرة الفرنسية حملا للرئيس الفرنسي بعض «العزاء».
ماكرون وصف محادثاته مع ميقاتي أنها كانت «صريحة للغاية» وأن مسؤولية الأخير «كبيرة جدا وتاريخية». وفي لفتة دبلوماسية، أشار ماكرون إلى أن الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري ضالعان في مساعي تحقيق «الطموحات» التي عرضها ميقاتي الذي قرأ كلمة بالفرنسية، مشيرا إلى الجهود التي بذلها ماكرون من أجل لبنان ليخلص للقول إن «دعم فرنسا له أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم. وفي هذا المجال أود أن أعبر عن امتناني وامتنان الشعب اللبناني لكم». وشدد على «عزمه على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت» بالتعاون وبدعم الرئاسة والبرلمان اللبنانيين، وأنه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا». وتابع «أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة»، مستذكرا قولا للجنرال ديغول يؤكد فيه أنه لن يسمح بإلحاق أي أذى بلبنان.
وترى مصادر دبلوماسية في باريس أن فرنسا «لم تخرج عن دورها في الوقوف إلى جانب لبنان لكن بعد ما عرفته في الأشهر الـ13 الأخيرة، أصبحت أكثر حذرا ولكن تشكيل الحكومة أعادها إلى دائرة الضوء بفضل الدور الذي لعبته». وبحسب هذه المصادر فإن جهودها ستتواصل والمأمول ألا تصطدم مجددا بتعقيدات المشهد اللبناني واقتراب موعد الانتخابات الذي سيفتح سوق المزايدات ويربك عمل الحكومة وبرامجها الإصلاحية. وقد تكون هذه التعقيدات التي جعلت أن يكون حديث المسؤولين اقتصر على قراءة كل منهما لبيان مكتوب وامتنعا عن الرد على أي سؤال من الصحافيين الموجودين في باحة قصر الإليزيه. وعقب انتهاء اجتماعاته الباريسية، عاد ميقاتي إلى بيروت.
