يُنتظَر أن يباشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته الى بيروت ترجمة زيارتيه الى باريس ولندن للشروع في التحضير لورشة الإصلاحات التي كان وعد بالعمل على تنفيذها مع حكومته، وترجمة هذه الوعود تتطلب وضع جدول أولويات يفترض مناقشته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية، وبالتوازي سيعمل ميقاتي على خط تأمين دعم ولو مرحلي من الدول الخليجية، وهو لهذه الغاية سيتوجه بعد ايام الى كل من قطر والكويت وفق مصادر قريبة منه.
وفي غضون ذلك تضاربت آراء القوى السياسية في معرض تقييمها لزيارة ميقاتي الى باريس واللقاء الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاليزيه. فمصادر سياسية مقربة من ميقاتي أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى “نجاح الزيارة بكافة المقاييس، إذ يكفي انها اعادت لبنان الى الخارطة بعد ما أفقدته حكومة حسان دياب هذه الصفة بإعلان افلاسه، كما حال فنزويلا واليمن والصومال وكل الدول التي تشهد انهيارا اقتصاديا ومعيشيا مشابهاً”، وتوقعت المصادر ان “تفتح هذه الزيارة الطريق لزيارات مشابهة عربيا ودوليا. كما سيكون لها صدى ايجابيا في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي تعول عليه الحكومة الجديدة كثيرا لإثبات صدقيتها في العمل على إنقاذ لبنان اولا وإظهار الفرق بينها وبين حكومة دياب”.
وبخلاف المصادر المقربة، فإن مصادر معارضة لم ترَ فارقا كبيرا في التعاطي السياسي بين حكومة ميقاتي وحكومة دياب “باستثناء وصول المازوت الايراني الى لبنان، ووضع الرئيس ميقاتي المقبول دوليا وربما عربيا على عكس سلفه حسان دياب”. واعتبرت هذه المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية أن “الحفاوة التي استقبل بها ميقاتي في الاليزيه تخدم ماكرون أكثر مما تخدم ميقاتي في ظل غياب الحديث عن اموال “سيدر” واستعداد الدول المانحة لمساعدة لبنان”.
لكن عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش علّق عبر “الانباء” الالكترونية بالقول: “المكتوب يُقرأ من عنوانه، أكان من خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيسين ميقاتي وماكرون أو من خلال الحفاوة التي استقبل بها في الاليزيه”، لافتا إلى “عناوين عدة تظهرت في هذا اللقاء من حيث الشكل أو من حيث المضمون”، كاشفا عن “تعهد فرنسي بمساعدة لبنان، وأن فرنسا ستكون رافعة أكان باتجاه الحصول على مساعدات دولية ومن مؤسسات مانحة، أو عبر اعادة لبنان الى الواجهة الدولية، وبالمقابل هناك إصرار من الرئيس ميقاتي على تنفيذ الاصلاحات وإقامة ورش عمل للتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف درويش: “الإصلاحات لا بد منها، سواء بالمباشر أوغير المباشر”، مشيرا الى “تبدل ملحوظ في كل شيء وبالأخص في إدارة الملفات المالية من دون اي صيغة تفلت او هدر، وضرورة وضع الامور مواضعها. فالرئيس ميقاتي يتابع موضوع مبلغ المليار و139 مليون دولار بلقاءات على المستوى الدولي، وضرورة تسريع عملية تحويله الى لبنان، لأنه يعول عليه في قضايا عدة ضرورية وملحة”.
وحول البطاقة التمويلية أشار درويش الى ان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار يفترض به ان يعقد مؤتمرا صحافيا خلال فترة قصيرة يوضح خلاله موضوع البطاقة، على ان تمنح فقط للعائلات المحتاجة، وذلك افضل بكثير من توزيعها بصفة عامة. كما يجب ان تتوضح الصورة بأن توزيعها لن يكون عشوائيا بل ضمن خطة مدروسة جدا.
اما في ما يخص التمويل، فلفت درويش إلى “وجود مبلغ مرصود لهذه الغاية من البنك الدولي ويجب ان يرفد بمبالغ اخرى بالتوازي مع عدة ملفات ستكون على سلم أولويات الحكومة”.
بدوره اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح عبر “الانباء” الالكترونية ان زيارة الرئيس ميقاتي الى فرنسا اكدت المؤكد على ان “فرنسا بوابة لبنان على المجتمع الدولي، وهو جاهز لاستمرار الالتزام بتعهداته تجاه لبنان”. وشدد على أن “الإصلاحات هي شرط لحصول لبنان على الدعم، وثانيا التفاوض مع المجتمع الدولي يجب ان يمر عبر صندوق النقد، أما الامر الثالث فهو المساعدات الانسانية التي ستستمر من قبل المجتمع الدولي حتى لو لم تقر الإصلاحات او في حال لم يحصل لبنان على المساعدات من صندوق النقد”.
ولفت فرح الى ان “المشكلة تكمن بتأمين التمويل اللازم للبطاقة التمويلية، مع الاشارة الى ان جزءا منها مؤمن عبر قروض البنك الدولي، والجزء الآخر يحتاج الى اتخاذ قرار، فالحكومة ربما تلجأ الى الاموال التي ستأتي من صندوق النقد الدولي المليار و 135 مليون دولار، لكنها مترددة باتخاذ هذا القرار خوفا من تعرضها لانتقادات. لأن هناك اصواتا تطالب باستخدام هذه الاموال في مشاريع منتجة كمصانع كهرباء وخلافه، من دون ان تستخدم في امور الدعم بأموال تذهب ولا تعوض”.
الانباء
