وليد حسين – المدن
كل الحلول المقترحة لحل المعضلات التي تعيشها الجامعة اللبنانية لا تبشّر ببدء العام الدراسي فيها. فحل مشكلة الأساتذة من خلال تصحيح رواتبهم وتأمين بدل انتقال، لا يعني أن العام الدراسي الجامعي سينطلق ليتعلم الطلاب. وكي لا نذهب بعيداً في توفير المقومات اللوجستية والمحروقات للكليات، يقول أحد الطلاب من سكان صيدا أن وصوله إلى كلية العلوم في المجمع الجامعي، في الحدت، يصل إلى مئة ألف ليرة: كلفة سيارة أجرة للوصول إلى موقف الفانات في صيدا وكلفة الفان إلى خلدة وكلفة الفان إلى الحدت. عليه دفع بدل انتقال بنحو مليوني ليرة شهرياً، فيما راتب والده لا يتجاوز المليون ونصف، في إحدى المؤسسات الزراعية، والمُطَالب من صاحب مولد الكهرباء بمليون ليرة شهرياً.
بطاقة تمويلية
رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، عامر حلواني، أكد لـ”المدن” أنهم مستمرون بمقاطعة العام الدراسي إلى حين تصحيح الرواتب. وسيكون للهيئة لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي اليوم الاثنين، لطرح قضية الأساتذة، التي تبدأ بتصحيح الرواتب ولا تنتهي بتأمين بدل الانتقال ورفع بدل الاستشفاء.
يعترف حلواني أن مشكلة بدء العام الدراسي لا تقتصر على الأساتذة، فحتى لو تم تصحيح رواتب الأساتذة، لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى الجامعة. والحل -وفقه- أنهم سيعرضون على الوزير شمل طلاب الجامعة اللبنانية بالبطاقة التمويلية.
عوائد فحوص كورونا
كل الحلول المطروحة من تكفل البلديات بالطلاب أو بشمل الطلاب ببطاقة لن ترى النور، تفضي إلى مكان واحد: لا عام دراسي في الجامعة اللبنانية. جل ما نصل إليه تعليم الطلاب من بعد في الاختصاصات النظرية وترك طلاب العلوم التطبيقية لمصيرهم، في حال تم تصحيح رواتب الأساتذة.
رئيس رابطة أساتذة المتفرغين السابق، يوسف ضاهر، شدد أنهم يضغطون من أجل تحسين وضع الجامعة. ويطالبون الرابطة بالتصعيد لتحقيق المطالب والضغط في الملفات المستجدة والتي يمكن أن تحل مشكلة الجامعة المالية الحالية، والمتمثلة بقضية عوائد فحوص كورونا، التي نتج عنها وفر مالي ما زال يعتريه غياب الشفافية.
وأوضح ضاهر أنه دخل إلى لبنان أكثر من مليون ونصف مليون مسافر إلى لبنان منذ مطلع العام. وبمعزل عن هذه الأرقام، وحتى لو افترضنا أن ثلث هذا العدد دخل إلى لبنان، فبحسبة بسيطة تكون الأموال المحصلة منها للفحوص كبيرة جداً، وتصل إلى نحو ستين مليون دولار.
تمويل الجامعة
وأكد أنه يجب كشف الأرقام والأموال المحصلة، لأننا غير مقتنعين بكل ما يقال حول الفحوص. ويجب أن يعلم الجميع أن أموال الفحوص كافية لعدم تكبيد موازنة الدولة بأي قرش. فقد حصّلت الجامعة ملايين الدولارات من الفحوص، ويمكن أن ننفق على الأساتذة والموظفين والأمور اللوجستية كافة، وحتى على الطلاب من خلال منحهم بطاقات لتمويل انتقالهم إلى الجامعة.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يدفع مصرف لبنان أموال الفحوص بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف 3900 ليرة، فيما تحصل من شركات الطيران بالدولار، سائلاً إذا كان هذا الملف يدار وفق “الطريقة اللبنانية” بين الجامعة وشركات الطيران.
مصادر الجامعة تمنت لو أن مصرف لبنان يدفع الأموال بالدولار، فهذا سيكون لصالح الجامعة. لكن حتى لو صحت أرقام الستين مليون دولار وغيرها، فقد كانت ميزانية الجامعة في السنوات الأخيرة نحو 250 مليون دولار، قبل أن تصبح نحو 25 مليون دولار بعد انهيار العملة المحلية. بالتالي تحتاج الجامعة إلي أموال طائلة كي تعود إلى ما كانت عليه ميزانيتها في السنوات السابقة.
