فادي عيد – الديار
في الوقت الذي تطغى فيه البرودة على عمل الحكومة، خصوصاً على صعيد المعالجات الاقتصادية والمعيشية، بحيث – وعلى الرغم من حداثتها – ان مسلسل الانهيار الحياتي مستمرّ، ولا سيما أن القطاعين التربوي والصحي باتا على قاب قوسين من الإنفجار الإجتماعي، حيث كشفت معلومات ديبلوماسية، عن وجود أجواء حول صعوبة تواجهها الحكومة على صعيد تلقّي الدعم المطلوب من الدول المانحة، في موازاة تمهّل بعض الدول المعنية بالملف اللبناني بشكل مباشر، عن تقديم المساعدات، في ضوء المواقف الغربية التي أتت نتيجة التطورات التي سُجّلت على المسار القضائي المتعلّق بتفجير مرفأ بيروت وتداعياته، وهو الأمر الذي أدّى إلى إرباك العمل الحكومي في بداياته.
وأكدت المعلومات نفسها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتابع شخصياً، ومن خلال أبرز مستشاريه، هذه التطوّرات، بمعنى أن العمل يجري على فصل المسارات السياسية والقضائية والخلافات بين المكوّنات السياسية عن الدعم الدولي للبنان، وذلك على الرغم من اللقاءات التي جرت في الأيام الماضية مع ممثلين من البنك الدولي ومسؤولين أمميين، تظهّر بوضوح أن أي دعم ومساعدة للبنان يواجه مطبّات سياسية تعيق وصول هذه المساعدات الى حين جلاء الصورة لكل ما يحيط بالوضع اللبناني بصلة، إن على صعيد الإصلاحات، أو بالنسبة لما يجري في الجسم القضائي، الى عناوين أخرى متعلّقة بالشأن الإقليمي والخليجي، تحديداً في ظل استمرار المقاطعة الخليجية للحكومة اللبنانية، وحيث كانت المساعي والإتصالات التي جرت اخيرا، خصوصاً اتصال الرئيس الفرنسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم تصل الى النتائج المطلوبة.
من هنا، تشير المعلومات ذاتها، الى أن لبنان لن يخرج من أزماته المتفاقمة، إلا من خلال بلورة بعض المحطات الأساسية إقتصادياً ودستورياً، بمعنى أن المخاوف ما زالت تتنامى من اندلاع نزاعات وحصول فوضى شاملة على خلفية استمرار تردّي أوضاع الناس الحياتية، إذ ثمة إشكالات تحصل في معظم المناطق وتبقى طي الكتمان، وفي ظلّ غياب الأجهزة المعنية نظراً لتواضع إمكاناتها، وصولاً الى إفلاس معظم البلديات وشلّ عملها.
ويُضاف الى ذلك، بحسب المعلومات، عنصر استمرار المناكفات والإنقسامات السياسية والطائفية والمذهبية حول العديد من الملفات الخلافية، على أبواب الإستحقاق الإنتخابي النيابي، في حين تبقى ارتدادات ما يحصل ويجري على خط التحقيقيات بشأن انفجار مرفأ بيروت المنحى الأخطر، والذي قد يعيد الأمور إلى المربّع الأول، على الرغم من مساحة التفاؤل التي جاءت بعد تشكيل الحكومة الميقاتية، لجهة الحلول على صعيد الأزمات الإقتصادية، ولا سيما أن كل ما يجري يصبّ في خانة «الترقيع»، وسط إقرار واضح من المعنيين بأن هناك حالة ترقّب للوضعين الداخلي، كما الإقليمي، على مستوى ما ستؤول إليه الإستحقاقات الدستورية، في ضوء ما يحصل من لقاءات ومشاورات من العراق إلى القاهرة والأردن، وعندئذِ يُبنى على الشيء مقتضاه على صعيد الوضع الداخلي.
