يبدو واضحاً أنّ ملف الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في الربيع المقبل يتقدم على سائر الملفات الأخرى التي وعدت الحكومة بتنفيذها، بما فيها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث يصرّ رئيس الجمهورية، ميشال عون، على أن يضم الوفد اللبناني إليها مندوبين عن شركة “لازارد” للتدقيق المالي، رغم تحفّظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الاقتراح، ورغم التباين الحاصل حول تقدير الخسائر، والذهاب إلى التفاوض بتسعيرة موحدة للدولار. هذا، وفي ظل عدم الاتفاق حول تصوّر موحد بخصوص البطاقة التمويلية، يبدو أن لا بوادر حلحلة في موضوع الكهرباء والمحروقات على المدى البعيد، وأنّ كل ما يجري الحديث عنه بالنسبة لحلّ هذه الأزمات وغيرها يبقى ترقيعاً بترقيع، وذلك بالتزامن مع عودة الدولار الأميركي إلى الارتفاع على حساب الليرة اللبنانية التي فقدت الكثير من قيمتها الشرائية.
في ظل هذا الواقع المرير، وعدم تحسّن الحالة المعيشية للناس بعدما عاد التجار لرفع أسعارهم، واستمرار أزمة المازوت الذي أصبح كالعملة النادرة، قلّلت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية من قدرة الحكومة الميقاتية على اجتراح الحلول ووضع حد للأزمات القائمة، واصفةً تعاطي الوزراء مع الملفات الضاغطة بأنه يفتقر إلى خطة عمل واضحة وشفافة تمكّن الحكومة من تسجيل خرق واضح في الملفات التي تهمّ المواطنين من معيشية، واقتصادية، واجتماعية. وكل ما يحكى عن حلولٍ في هذا المجال هو أشبه بطبخة بحص لا تسد جوع اللبنانيين، والهدف منها إلهاء الناس ونقلهم من ضفة إلى ضفة.
وعلى هذا الأساس، بدا موضوع الانتخابات النيابية يتقدّم على غيره من المواضيع الداهمة، وذلك على وقع الشروط الفرنسية بضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وإلّا سيكون أمام القوى السياسية التي قد تخالف هذه الشروط المزيد من اللوائح التي تضم أسماءً لسياسيّين، ورجال أعمال، ومستشارين، على لوائح العقوبات الأوروبية التي لا تقلّ شأناً عن العقوبات الأميركية.
في هذا السياق، أشار الخبير الدستوري، الدكتور سعيد مالك، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه، “من الثابت أنّ الانتخابات النيابية المقبلة حتى تكون فاعلة، وممكنٌ أن تغيّر في المعادلة السياسية، يجب أن تكون شفافة ونزيهة، وأنّ دور المجتمع الدولي في هذا المجال هو دور رقابي، وذلك لإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة عليها وعلى سلامة إجراء العملية الانتخابية. ويبدو أنّ هناك ضغوطاً لكي تكون تحت الإشراف الدولي، بما يعزّز الاعتقاد بأننا ذاهبون إلى انتخابات نزيهة، وليست معلّبة كما كان يحصل في السابق”.
وقال: “من الممكن أن تعمل فرنسا مع المجتمع الدولي من خلال إرسال بعثات مراقبة تعمل هذه المرة بشكلٍ فاعل، وليس بشكلٍ صوري، كما كان يحصل في المرات السابقة”.
على خطٍ آخر، عاد موضوع ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، حيث رأى مالك أنّ هذا الموضوع في عهدة الجيش، وهو الآن في مرمى رئيس الجمهورية، مبدياً خشيته من أن يكون الترسيم على الخط الجديد 29، وأن نصل إلى ما يسمى بـ”شبعا بحرية”، لأن خلق موضوع “شبعا بحرية” يسمح لحزب الله بمقاومته، والمطالبة باسترجاعه كما هو حاصل بالنسبة لمزارع شبعا.
وقال: “الموضوع يحتاج إلى الدراسة والدراية لمعرفة ما الغرض من توسيع الحدود. المهم ألّا يتخلى لبنان عن أي شبرٍ من أراضيه، وضمان حق السيادة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، والمياه الإقليمية اللبنانية، شرط ألّا يصار إلى استخدام هذا الموضوع بطريقة مخالفة من أجل إبقاء السلاح غير الشرعي، والمتاجرة به، وإبقائه سيفاً مسلطاً على البلاد والعباد”.
من جهةٍ ثانية، استغرب عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب وهبي قاطيشا، إصرار البعض على خلق قصة من مسألة ترسيم الحدود، معتبراً أنّ الموضوع لا يخضع للمزايدات السياسية، لأنّه توجد قوانين بين الدول لترسيم الحدود. فالمسألة ليست اعتباطية لندّعي أنّ حدودنا عند هذه الصخرة وتدعي إسرائيل أنّ حدودها تصل للصخرة الأخرى، واصفاً ما يجري بالسياسة المظلّلة التي تجافي الحقيقة، ومن الخطأ أن نخلق منها قضية، ونضيّع حق لبنان بثروته من النفط والغاز.
وقال قاطيشا في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “هناك قوانين دولية معتمدة للبحار والحدود”، سائلاً: “أين دور الأمم المتحدة مما يجري”، معرباً عن خشيته من خلق شبعا بحرية، فقضية شبعا العرقوب ما زالت معلّقة لأن الجانب السوري لم يعترف بلبنانيّتها حتى هذه اللحظة، واصفاً المسألة بالسياسية. فحزب الله يبحث عن مزارع بحرية ليرى كيف يسترجعها، وجبران باسيل يريد رفع العقوبات الأميركية عنه قبل السماح بترسيم الحدود، وكلّهم يتاجرون، مع الأسف، على حساب الشعب اللبناني. ومتى الخلاص، لا أحد يعلم.
الانباء
