صدر عن وزير الطاقة والمياه وليد فياض البيان التالي:
“تابعت بأسف شديد وانا خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بها بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالهم منذ صباح اليوم امام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها الى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدّى الى ارباك واسع، وهو ما اعتبرته خللاً كبيراً أساء الى مصالح المواطنين وشكل ابتزازاً وخرقاً لكل القوانين المرعية الاجراء”.
أضاف البيان: “كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما انه لم تصدر تسعيرة جديدة، مع العلم أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول”.
ونبّه فياض من “مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين”، مؤكداً أنه “اتفق على مشاركة باقي المعنيين و لا سيما وزارة الاقتصاد – مصلحة حماية المستهلك ووزارة الداخلية والبلديات وكافة القوى الامنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تمهيداً لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه”.
