الزحف الدولي في اتجاه لبنان يجري في هذه الفترة بوتيرة سريعة، ويوحي وكأنّ الدول الخارجية ترسل موفدين كشهود عيان ومراقبين عن قرب، لاستعدادات الحكومة وجدّيتها في الإيفاء بالتزاماتها ووعودها الإصلاحية التي قطعتها للداخل والخارج، ويقابل ذلك في الداخل، زحمة ملفات ساخنة تزحف بدورها دفعة واحدة نحو حلبة الإشتباك السياسي.
دفّاشات” دوليّة
واذا كان يُنظر الى زحمة الزوار والموفدين الدوليين، بكونها ترتدي أهمية بالغة في هذا التوقيت، وتشكّل مرآة عاكسة للدعم الخارجي للزمن الحكومي الجديد، بما يؤشّر الى انّ هذا البلد استعاد موقعه ضمن خارطة الاهتمامات والاولويات الدولية، فإنّها، وفقاً لما يحمله الزوار والموفدون، تبدو مزودة بما يمكن تسميتها بـ”دفّاشات” للحكومة نحو إتمام الاستحقاقين الداهمين: الإصلاحات والانتخابات النيابية. وتنظيف الطريق المؤدّي اليهما من التعقيدات والمطبّات والألغام.
خطوات متدرّجة
وتعكس الأجواء الحكومية ارتياحاً للاندفاعة الدولية في اتجاه لبنان، وهو الامر الذي يعكس جدّية دعم المجتمع الدولي للفرصة المتاحة للإنقاذ والإصلاح عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وحرصاً على رؤية لبنان وقد بدأ يسلك فعلاً طريقه نحو النهوض والانتعاش، مع الاستعداد الكامل لتقديم ما يلزم من مساعدات وفق الآلية التي حدّدها المجتمع الدولي.
وفي السياق، أبلغت مصادر وزارية إلى “الجمهورية” قولها، انّ حركة الزوار والموفدين تشكّل بحدّ ذاتها قوة دفع إضافية للحكومة، في المسار الذي سبق ان اختطّته لنفسها، وحدّدت تفاصيل برنامج مهمّتها في بيانها الوزاري”.
وقالت: “انّ الحكومة في الأساس مدركة لمدى الاستعجال الدولي، وقبله حاجة لبنان الملحّة لخطوات إنقاذية نوعيّة في شتى المجالات، وتوق اللبنانيين اليها في اسرع وقت ممكن، وهي بالتالي تتفاعل إلى أقصى الحدود مع متطلبات الداخل والخارج، على النحو الذي يسرّع في فتح باب المساعدات الدولية في وجه لبنان، عبر خطوات وإجراءات موثوقة من اللبنانيين والمجتمع الدولي”.
ومن هنا، تضيف المصادر الوزارية، فإنّ الأيام المقبلة ستشهد بالتأكيد تدرّجاً في الخطوات الحكومية النوعيّة، وسيلمس اللبنانيون أثرها الايجابي، سواء في ملف الكهرباء الموضوع على نار أكثر من حامية، او ما يتصل بسلّة تعيينات، ينصبّ جهد الحكومة على أن تخرج ملبّية لشروط ومعايير النزاهة والكفاءة، بعيداً من المحسوبيات والمحاصصات. يُضاف الى ذلك، الهدف الأساس الذي بات محسوماً بشكل نهائي ولا جدال فيه، والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع العام المقبل.
مجلس الوزراء
في هذه الاجواء، إنعقد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث جاء في المقررات الرسمية وفق ما تلاها وزير الإعلام جورج قرداحي، أنّ الرئيس ميقاتي أكّد خلال الجلسة، أننا “نعمل لمعالجة جميع المشاكل، ولدينا العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد، وخلال لقاءاتي مع المسؤولين الأجانب توضح لي أنّ هناك العديد من أولئك المسؤولين سيزورون لبنان ليؤكّدوا دعمه”.
واشار ميقاتي، الى انّ الأولوية هي “حفظ الأمن والمحافظة عليه استناداً الى الجيش والقوى الأمنية، وقوات الامم المتحدة في الجنوب. وانّ الموضوع المالي أساسي بالنسبة إلينا، ويبدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم التعاملات المصرفية، والأهم هو أموال المودعين، ولديّ يومياً دراسات لكيفية استرداد ودائع المودعين. أما الموضوع الإجتماعي فهو مهم جداً ويتعلق بالتربية والصحة والشؤون الأخرى، والخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والمرفأ وغيرها، وجميعها ملحّة وستُنجز الخطط لحلّها بأسرع وقت”.
أما في ما يتعلق بجدول الأعمال، فقد تمّت الموافقة على “نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة، وعلى إبرام اتفاقية رابعة مقدّمة من الصندوق الكويتي للإستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية بموجب المادة 85 من الدستور لإستكمال دفع التعويضات لمتضرّري انفجار مرفأ بيروت”.
ولم تتمّ مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز الى لبنان، وطُلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022″. واما من خارج جدول الأعمال فقد تمّت “الموافقة على قبول هبة مقدّمة من فرنسا عبارة عن 500 الف لقاح فايزر”.
ميقاتي
وكان ميقاتي قد اكّد في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، أنّ الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء، لافتاً الى أنّ لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي.
وأعلن، أنّه سيسمّي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء، وقال: “نضع آمالاً كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافياً”.
وتطرق الى ملف مرفأ بيروت، كاشفاً عن مخطط لإعادة بنائه، مؤكّداً “أننا سنساعد أهالي ضحايا انفجار بيروت”.
وفي ما خصّ التحقيقات بانفجار المرفأ، أكّد على صدقية المحقق العدلي، معتبراً أنّ هناك فارقاً بين الشعبوية وتطبيق الدستور. وقال: “وقّعت على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء”. وأضاف: “الدستور يقول إنّ محاكمة الرؤساء والوزراء تتمّ أمام محكمة خاصة”.
ورأى أنّه “لا يمكن لـ”حزب الله” أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية، أما المعابر غير النظامية، فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني”، مشدّداً على أنّ لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية.
عون ومكتب الاستشارات
في هذا الوقت، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، وفداً من المكتب الدولي “غوتيليب ستين وهاملتون” للاستشارات القانونية، ضمّ المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار، وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق ان وضعتها الحكومة السابقة، وكلّف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وخلال الاجتماع، اكّد الرئيس عون “تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولّى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، مركّزاً على “أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة اخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة”.
ولفت الرئيس عون لعضوي الوفد، الى انّ “خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستُعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء، لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً الى “ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي”. واعرب الوفد عن “الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية، لا سيما وانّ المكتب متخصص بتقديم المساعدة القانونية في اطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول او الشركات المتعثرة”.
الملف الانتخابي
وإذا كانت الحكومة قد حسمت أمرها لناحية إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبار انّ ثمة قانوناً انتخابياً نافذاً يرعاها، وليس ثمة ما يوجب او يبرّر تجاوز هذا الاستحقاق او تأجيله، الّا أنّ العين على مجلس النواب، حيث تبدو الساحة النيابية وكأنّها مقبلة على “صراع اقتراحات تعديلية” حامي الوطيس، حول القانون الانتخابي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر.
ونذر هذا الصراع، بدأت تظهر عشية الجلسة المقرّرة للجان النيابية المشتركة، عبر مجموعة اقتراحات مطروحة حول القانون، وبعضها يُعتبر جوهرياً، سواء ما يتعلق باقتراع المغتربين واستحداث المقاعد الاغترابية الستة على مستوى القارات، او ما يتعلق باستحداث كوتا نسائية بنسبة جيدة في البرلمان. وبعضها الآخر خلافياً بشكل حاد، ويتعلق بتخفيض سنّ الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.
وبحسب الاجواء النيابية السابقة لجلسة اللجان المشتركة، فإنّ ملف المغتربين يبدو محل انقسام حاد حوله، بين توجّهين، ينادي الاول بالمضي بالقانون الانتخابي النافذ حالياً، بما يُبقي على حق المغتربين بالاقتراع، إضافة الى استحداث المقاعد الاغترابية الستة، وهو ما يؤكّد عليه “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”،
فيما ترى كتل نيابية اخرى انّ لا مانع من الإبقاء على اقتراع المغتربين على غرار ما حصل في انتخابات سنة 2018، ولكنها في الوقت نفسه ترى استحالة في تحديد المقاعد الستة. وهي بالتالي ترى وجوب إدخال تعديلات على القانون الحالي، تتناول الغاء او تجميد العمل بالمادة 122 من قانون الانتخاب المتعلقة باستحداث المقاعد، وكذلك الامر بالنسبة الى المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة.
وتشير المعلومات، الى انّ اقتراح التعديل الدستوري المقدّم من مجموعة من النواب قبل يومين، لتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، يشكّل بنداً متفجّراً في الجلسة، بالنظر الى اعتراض مسيحي عليه، سواء من الكتل المسيحية او من بكركي. وإذا كان هذا الاقتراح يحظى بأكثرية نيابية مؤيّدة له، الّا أنّ طريقه يبدو صعباً، إذ انّ امامه عقبة اساسية تتجلّى في تأمين ثلثي النواب لإقراره، وهو امر قد لا يكون محسوماً.
ولم تستبعد مصادر نيابية مبادرة بعض النواب الى طرح اعتماد المحافظات دوائر انتخابية على مستوى المحافظات التاريخية، وهذا معناه نسف القانون الانتخابي الحالي، الذي يتمسّك به “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، ويرفضان تعديلات جوهريّة على القانون الانتخابي، ما خلا بعض التعديلات الشكلية.
التحقيقات تتفاعل
في الجانب الضائي، دخل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مرحلة جديدة مع تحديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مواعيد لجلسات استجواب المدعى عليهم في هذه القضية، رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
وبحسب الاجواء المحيطة بما استجَدّ حول هذا الموضوع بعد رد محكمة الاستئناف طلبات رد القاضي البيطار عن هذه القضية، ومُسارعته الى تحديد جلسات الاستجواب مع المدعى عليهم، فإن هذه المسألة مرشّحة الى مزيد من التفاعل اعتباراً من الاسبوع المقبل، وخصوصاً في ظل ما بات مؤكداً من أن أيّاً من المدعى عليهم لن يحضروا إلى تلك الجلسات على اعتبار انّ هذا الامر ليس من صلاحية التحقيق العدلي بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
في هذا الاطار، اكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ القاضي البيطار ماض في هذه القضية، غير آخذ بذرائع المدعى عليهم، ولم تستبعد في حال عدم حضورهم الى جلسات الاستجواب في مواعيدها ان يُصار الى تسطير مذكرات توقيف بحقهم، على غرار مذكرة التوقيف التي اصدرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.
الى ذلك، أعلن فريق الدفاع عن النائب المشنوق انه سيتقدم في الساعات المقبلة امام محكمة التمييز، بطلب نقل الدعوى من يد القاضي البيطار، وذلك للارتياب المشروع، فيما اعتبر وكيل الوزير فنيانوس المحامي نزيه الخوري “ان القاضي البيطار يبحث فقط عن السياسيين وادعى على 4 منهم من دون البحث عن جوهر القضية، وهو كيفية مجيء النيترات وانفجارها”.
ونسب الى القاضي البيطار قوله لأحد المحامين انه لن يتوقف عند “السياسيين الكبار” وهو مستعد ان يجلب “الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله وغيرهم”. وقال: نحن سمعنا من احد زملاء القاضي البيطار ان الأخير يريد “روس” علي حسن خليل وعباس ابراهيم ويوسف فنيانوس.
واتهم الخوري المحقق العدلي بأنه “نصّب نفسه مكان مجلس النواب وخرج عن تفسير الدستور”، وقال: “الدعوى التي تقدّمنا بها – ضد المحقق العدلي – هي التزوير الجنائي لأنها تتناول مستندا رسميا، ومن يزوّر مستندا يمكن أن يزور تحقيقا وحقيقة”، لافتاً الى أن القانون ينص على أنّ اي جرم غير الخيانة العظمى يكون منوطاً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشيراً إلى انّ النيابة العامة التمييزية أرسلت كتابا الى رئيس مجلس النواب اشارت فيه الى توجّهها الى انعقاد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
المطارنة: لاحترام التعهدات
الى ذلك، اعرب مجلس المطارنة الموارنة، في بيان بعد اجتماعه الشهري، ارتياحه لتشكيل الحكومة، معتبراً أن المسؤولية الإجرائية تتطلّب معالجات استثنائية ابتكارية سريعة تُعوِّض ما فات البلاد من فرَص، وتستوجب شفافية تامة على صعيد العمل الداخلي والإتصالات مع المرجعيات الدولية، بحيث يتلازم الإصلاح مع ما يُسهِّل الطريق إلى تأمين الإنعاش المالي والإقتصادي”.
واعلن المجلس انه تابع زيارة الرئيس ميقاتي إلى باريس ولقاءه الرئيس إيمانويل ماكرون. واطلع على ما رافقها وتلاها من مواقف فرنسية تُعبِّر عن رغبة صادقة في البقاء إلى جانب لبنان حتى انتهاء محنته. ودعا “المسؤولين اللبنانيين إلى الإفادة القصوى من ذلك، بحسن احترام التعهُّدات التي سبق للبنان أن قطعها للمجتمع الدولي”.
وحذِّر مجلس المطارنة بشدة “من التدخّلات المعيبة في شؤون القضاء العامل على كشف الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت وسواها من جرائم”. واكد “وقوفه إلى جانب القضاة الشرفاء وذوي الضحايا والمُتضرِّرين حتى جلاء الحقيقة وصدور الأحكام العادلة. فلا نفع من دولةٍ لا تُظلِّلها العدالة، ولا جدوى من مستقبلٍ لها يخنقه الإجرام المتفلّت والمحمي من النافذين داخليّا وخارجيًا”.
“حزب الله”: ننتظر الانتخابات
في السياق نفسه، قال نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم: “نسمع حماسة كبيرة لإجراء الانتخابات في لبنان، كل الدول الكبرى تقول يجب أن تجري الانتخابات في لبنان، وفئات لبنانية تعتبر أن لديها فرصة في الانتخابات ويجب أن تجري الانتخابات في لبنان. نحن منذ البداية نقول يجب أن تجري الانتخابات في لبنان في موعدها.
إذا كنتم مراهنين على أنّ الانتخابات سوف تعطيكم أعدادا ومعادلات، ولذلك تريدونها فهذا شأنكم، لكن نحن نريد الانتخابات لأنها استحقاق، ولأننا نريد أن يجدد الناس أو أن يختاروا من يريدون ليمثّلهم. نحن لا نخاف من اختيار الناس للتمثيل. فإذا كنتم تعتقدون أن الانتخابات مشكلة لنا نقول لكم: لا، ستكتشفون أنها مشكلة لكم والنتائج في المستقبل ستثبت ذلك”.
واشار الى اننا “مرتاحون لتشكيل الحكومة، وبإمكانها أن تعمل على مسارين أساسيين، مسار الإنقاذ والإصلاحات ومسار التهيئة للانتخابات النيابية في موعدها. لا تعارض بين المسارين، حتى لو كانت الإنجازات المحتملة في مسألة الإصلاحات محدودة وقليلة، لكن يجب أن نعمل بكل إمكاناتنا لنخفف الألم والمرارة والصعوبات على الناس، يجب أن تواكب خطة الإنقاذ متابعة الإجراءات العملية لمواجهة الفساد.
من هنا، ومن أجل أن تتوضّح الصورة ليس لدينا موقف مُسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد الدولي، إنما ننتظر أن تجري المناقشات بين الحكومة وبين الصندوق. فما نجده مناسبا نأخذ به وما نجده غير مناسب نعترض عليه ونقول وجهة نظرنا، وبالتالي ليس هناك لا قبول أعمى ولا رفض مطلقاً، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان”.
إتفاق كهربائي
وفي موازاة معاناة اللبنانيين من انقطاع التيار الكهربائي، استضاف الاردن اجتماعا لوزراء الطاقة اللبناني وليد فياض والسوري غسان الزامل والاردني هالة زواتي. تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا).
كما تَمّ، خلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في العاصمة عمان، تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.
وقالت وزيرة الطاقة الاردنية ان اجتماع الوزراء يهدف بشكل أساس لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، مشيرة الى اجتماع رباعي لبناني اردني سوري ومصري لإيصال الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن وسوريا، فيما اعلن وزير الطاقة السوري انّ الجانب السوري باشَرَ،
ومن اللحظة الأولى، باتخاذ جميع الإجراءات التي تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق الأردن باستخدام الشبكة السورية. وان ورشات المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتوزيعها باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي وتأمين المواد اللازمة لذلك. فيما قال الوزير فياض انّ الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تُذلّل العقبات الفنية، فيما تتركز خطوتنا المقبلة في موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي.
الجمهورية
