عبد الكافي الصمد – سفير الشمال
أعطى الإتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين وزير التربية عبّاس الحلبي وممثّلي روابط الأساتذة والمعلمين في المدارس والثانويات الرسمية ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي، الضوء الأخضر لانطلاق العام الدراسي في موعده المحدد يوم الإثنين المقبل، في 11 أيلول الجاري، بعدما تمّ تأجيله نحو أسبوعين بسبب تباين بين الطرفين، وعدم توصلهما إلى اتفاق حول مطالب الأساتذة والمعلمين.
هذا الإتفاق أعلنته روابط الأساتذة والمعلمين أمس، عندما أشاروا إلى أنّه “تمّ والحمد لله التوصل إلى المعطيات المطلبية التي تبشر بانطلاق عام دراسي في 11 تشرين الأول، تسرّ في آن الطالب والمعلم المتعاقد من دون أن نلجأ لا إلى رهن الطالب ولا إلى مقايضته، ولن نقبل بالمقابل أي تهاون بالحقوق”.
هذه البشارة جاءت لتنهي حالة الإرباك التي سادت القطاع التربوي برمته، ومعه أهالي الطلاب، الذين خشوا أن يؤثّر الخلاف النّاشب بين وزارة التربية وروابط الأساتذة على مصير العام الدراسي المقبل، بعد التأثيرات السلبية التي تعرّض لها القطاع التربوي في العامين السّابقين بسبب تداعيات تفشّي فيروس كورونا.
ففي اللقاء الذي جمع الحلبي، يوم أول من أمس، مع ممثلي روابط الأساتذة والمعلمين خرج بعده الدخان الأبيض، بعدما أقر وزير التربية إلتزام الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية تقديم منح مالية تندرج في إطار “المساعدات الإجتماعية” للأساتذة والمعلمين والمتعاقدين وصناديق المدارس والتلامذة، وإنْ كان ممثلو روابط التعليم قد إستمهلوا الحلبي قبل الردّ عليه وفكّ إضرابهم المفتوح، ومقاطعتهم العام الدراسي والعودة إلى الصفوف، إلا أنهم أعربوا عن وجود “أجواء تفاؤلية”.
العرض الذي قدّمه الحلبي لممثلي الروابط يتضمن دفع الحكومة نصف أساس الراتب شهرياً لكلّ أستاذ ومعلم في الملاك، رفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة، تقديم منحة مالية شهرية للأستاذ والمدرّس المتعاقد، ومنح الجهات الدولية 90 دولاراً شهرياً وفق سعر السّوق الموازية لكلّ أستاذ ومعلم في الملاك ومتعاقد ومستعان به وموظف مكننة.
إضافة إلى ذلك، فقد نقل المجتمعون عن الحلبي قوله إنّ “عقد” الأستاذ لن يكون فقط محصوراً بـ 18 أسبوعاً (عدد أسابيع التعليم بعد التقليص الذي أجراه المركز التربوي للبحوث والإنماء للمناهج)، بل “سيعطى المتعاقد حقّه في إتمام عقده كما العام الماضي، والوزير وعد برفع أجر ساعة التعاقد بقرار يعمل عليه بالإتفاق مع وزير المال، على أن يقبض المتعاقدون الفصل الأول من العام الدراسي الحالي وفق قيمة الأجر الجديد، فضلاً عن متابعة آلية القبض الشّهري للمستحقات”.
يضاف إلى ذلك، وفق ما نقل المجتمعون عن الحلبي، أن وزارة التربية ستجري بالتنسيق مع وزارة الأشغال والنقل تأمين باصات لنقل التلامذة بسعر رمزي، وتأمين مازوت للمدارس والثانويات من أجل التدفئة شتاءً، كما ستدفع الجهات المانحة لصناديق المدارس مبالغ تتراوح بين 2000 دولار و20 ألفاً بحسب عدد التلامذة في كل مدرسة.
هل يعني ذلك أنّ العام الدراسي 2021 ـ 2022 سينطلق بلا أية عراقيل أو عوائق؟ يمكن الرد بالإيجاب، وإنْ كانت العبرة دائماً هي بالتنفيذ، خصوصاً أنّ تجاوب روابط الأساتذة والمعلمين كان حاسماً في هذا الجانب، برغم أنّهم اعتبروا أنّ كلّ التقديمات التي أعطيت لهم لا تعوّض سوى نذراً يسيراً من الخسائر التي تكبّدوها نتيجة تراجع قيمة رواتبهم ومخصصاتهم بسبب إنخفاض قيمة الليرة اللبنانية، إلا أنّهم أدركوا أنّ مطالبهم لن تُلبّى إلا ضمن المستطاع، أقله بالنسبة للعام الدراسي المقبل الذي ستفتح أبوابه رسمياً بداية الأسبوع المقبل.
