علي ضاحي
قبل يومين من خسارته الانتخابات الاميركية، وجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب “سهام” عقوباتها تجاه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
وفي حين يعلم كثيرون في بيروت ومنذ اشهر ان اسم شخصيات كبيرة من وزراء ونواب ورؤساء احزاب من حلفاء “حزب الله” هي على لائحة العقوبات الاميركية بذريعة الفساد وسوء استخدام السلطة ورغم ان القصد من العقوبات هو التضييق على حلفاء “حزب الله” المسيحيين خصوصاً، صدرت الدفعة الاولى منها في ايلول الماضي وشملت كلاً من النائب علي حسن خليل الوزير والسابق يوسف فينانوس وبعدهما بشهرين صدرت عقوبات على باسيل منذ يومين.
والعقوبات على باسيل نفسه كانت معلومة ايضاً منذ اشهر وكان باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون على علم بوجودها ولكن التوقيت كما سيكشف باسيل في مؤتمره الصحافي اليوم كان مرهوناً بسلة مطالب اميركية وتنفيذ “آوامر” ومن دون نقاش ولا سيما فك التحالف مع “حزب الله” وتأمين انتقال لبنان بشكل سلس الى صف المطبعين.
وفي التداعيات السياسية لهذه العقوبات، يؤكد قيادي بارز في 8 آذار ان هذه العقوبات الاميركية هي سياق متسلسل ومبرمج سلفاً، ولكن اللافت هو توقيتها والذي يتزامن مع سياق داخلي ومتعلق بما يجري من تفاوض غير مباشر مع العدو الاسرائيلي جنوباً . وكذلك بتشكيل الحكومة ومحاولة تطويع باسيل و”التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وايضاً بسبب التحالف مع “حزب الله” وايضاً لمنع تولي “التيار” لوزارة الطاقة مجدداً اذ تضمن تطرق قرار العقوبات ايضاً الى دور باسيل في وزارة الطاقة وادارته له لسنوات عدة.
في المقابل يؤكد القيادي ان الاتصالات الاولية التي جرت لم تؤشر الى تأثير العقوبات على باسيل على التفاوض الحكومي ولا سعي لأي طرف داخلي لعرقلة تشكيل الحكومة او لربط الحكومة بالعقوبات وبالتالي يتكرر مع الرئيس المكلف سعد الحريري ما جرى مع الرئيس مصطفى اديب في اليوم العاشر لتكليفه عندما فرضت العقوبات على حسن خليل وفينانوس وإصراره على تسمية الوزارء الشيعة والاصرار على تولي وزارة المالية.
وقد نصحت قيادات كبيرة في لبنان المعنيين بالتشكيل بالاسراع في التأليف وبتجاوز العقوبات وكانها لم تكن، وهناك مليون طريقة لمعالجتها والرد عليها او تجاهلها والتخفيف من وطأتها داخلياً ولا سيما مسيحياً.
وتشدد هذه القيادات على ضرورة عدم الرهان على اي متغير اميركي والذي لن يحصل مع الربيع المقبل بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي الى البيت الابيض حتى استلامه كل مقاليد الحكم وتعيينه كل موظفي البيت الابيض الـ7 الاف. فتنصح بشدة بفصل اي تطور خارجي او داخلي على وزن العقوبات على باسيل بتشكيل الحكومة سريعاً ووفق اتفاق داخلي وتخفيف الشروط والشروط المضادة.
ويورد القيادي ان النقاشات الحكومية يفترض ان تلين اكثر وان تتطور، في حين ان المشهد جامد على تشدد عون وباسيل في المقاربة الحكومية مع الحريري وخصوصاً في ظل اصرار الحريري على حكومة من 18 وزيراً بينما يتمسك عون وباسيل بحكومة من 20 وزيراً وبتوزير النائب طلال ارسلان حيث يعتبر عون وباسيل انهما شريكان في الجبل وارسلان حليف وجزء من مكونات الجبل فلماذا استبعاده؟
في المقابل يكشف القيادي ان الحريري متعهد للنائب السابق وليد جبنلاط بحصر الحصة الدرزية فيه وبعدم توزير ارسلان الذي لم يسمه ولم يحضر الى الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة في بعبدا وفي عين التينة وان ارسلان جزء من تكتل عون وباسيل فلماذا لا يوزرانه من حصتهما؟
في المقابل وفي حين يتمسك “الثنائي الشيعي” بـ”المالية” لـ”حركة امل” وتمسك “حزب الله” بـ”الصحة” فإن المداورة سقطت عملياً وكذلك المقايضة في الوزارات وبالتالي لم تحسم قضية “الداخلية” و”الاشغال” و”الطاقة” بينما يلمح القيادي الى ان “الصحة” باقية مع “حزب الله”!
ويلفت الى ان الامور على حالها حكومياً حتى الساعة واذا حلت قضية حجم الحكومة تحل باقي العقد. ويضيف يبدو ايضاً ان زيارة الحريري الى بعبدا منذ يومين تصب في إطار نفي الحريري ما تردد جدياً عن اعتذاره في بعض المجالس السياسية ويأتي نفي الحريري بتأكيد انه ماض في التشاور مع عون وتحمله مسؤولية تأليف الحكومة.
