عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون اجتماعا في اليرزة، مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج والضباط القادة والعامين، في حضور أعضاء المجلس العسكري. وألقى كلمة نوه فيها بأداء العسكريين “المنضبط والمسؤول رغم التحديات التي يعيشونها (…)”. وقال: “تعيشون ظروفا اقتصادية صعبة، ربما هي الأسوأ في تاريخ لبنان، لكنكم ماضون بتنفيذ المهمات الموكلة إليكم بمهنية واحتراف وانضباط للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان. هذه هي المهمة المقدسة المطلوبة منا، خصوصا في هذه المرحلة، ما يتيح للسياسيين التفتيش عن الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة. قمتم خلال العامين الماضيين بجهود استثنائية في ظل ظروف سياسية دقيقة ومعقدة، حميتم خلالها الكيان اللبناني وصنتم السلم الأهلي ومنعتم الفتنة من التسلل مجددا”.
أضاف: “لبنان بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، ومهمتنا في الدفاع عن الوطن مقدسة، عقيدتنا ثابتة والتضحية في صلب شعارنا. الجيش تضحية وليس وظيفة، ونحن نتعاطى بمسؤولية ونقف على مسافة واحدة من الجميع، لكننا لن نسمح بزعزعة الوضع الأمني ولا بإيقاظ الفتنة. الجيش هو الأمان والضمانة للبنان وشعبه، والا فالميليشيات المسلحة ستستعيد سيطرتها”.
وتطرق قائد الجيش الى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها لبنان وتحديدا المؤسسة العسكرية، وقال: “لا شك في أن المؤسسة العسكرية تأثرت الى حد بعيد بالأزمة الاقتصادية التي قد تطول بانتظار الحلول المرجوة، ما انعكس على الأوضاع الاجتماعية لعسكريينا وعائلاتهم، بسبب تدني قيمة رواتبهم وغلاء المعيشة والمحروقات، في وقت يطلب منهم القيام بمهمات كثيرة والانتقال الى مراكز خدمتهم البعيدة عن منازلهم. علينا كعسكريين في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء الثبات في وجه هذه العاصفة التي ستزول حتما، فالخيار الوحيد هو الجيش والحفاظ عليه واجب الجميع بمن فيهم المسؤولون”.
وتابع:”لا تكترثوا للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة الساعية الى أهداف بتنا نعرف خلفياتها، نحن ماضون في القيام بواجباتنا باقتناع ومسؤولية، لا تصدقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين، فالعدد لا يزال مقبولا نسبة إلى الوضع وعديد الجيش، كما أن جزءا لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة، قناعة منهم بأن الجيش هو الضمانة والخلاص والباقي معهم والوفي لهم طوال حياتهم (…)”.
وتطرق الى ملف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، فقال: “الجيش، وبتكليف من رئيس الجمهورية، قد قام بواجبه الوطني بالمطالبة بحقوق مياهه البحرية، وأظهر احترافا ومناقبية عالية خلال جلسات التفاوض التقنية، استنادا إلى أحكام القانون الدولي ووفق مبدأ المطالبة بالحد الأقصى القانوني لتأمين أقوى وضعية تفاوضية. اليوم، هذا الملف ينتظر القرار السياسي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب. نحن نخضع للسلطة السياسية، لأن الموضوع وطني بامتياز ويعني الجميع (…)”.
الشرق
