في حين يواجه المواطن اللبناني الازمات المتلاحقة ويتعرض لاصعب درجات المعاناة نتيجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والتدهور الحاصل في كل المجالات، بدأت القوى والاحزاب والتيارات السياسية الدخول في اجواء التحضير للاستحقاق الانتخابي الذي يرجح ان يجري في 27 آذار المقبل، بعد اقرار الاكثرية النيابية في جلسة اللجان المشتركة هذا الموعد والتأكيد عليه.
وفي الخلاصة التي انتهت اليها هذه الجلسة، والاجواء المحيطة بالمداولات والمشاورات الجارية بالشأن الانتخابي وقانون الانتخابات، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “الديار” عن ان ترجمة اجماع الكتل على مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية بشكل عام تتجه الى اعتماد صيغة انتخاب المغتربين لستة نواب اضافيين على عدد المجلس الحالي كما ينص القانون من دون التوزيع على القارات.
واضافت المصادر ان هذا الخيار يحظى بتأييد اكثرية نيابية كبيرة، وان اعتماده مرجح بنسبة عالية، لافتة الى ان اعتماد النسبية كما ينص القانون مع الصوت التفضيلي لن يتيح لفريق سياسي احتكار مقاعد الاغتراب كما يتراءى للبعض، وبالتالي فان هذه المقاعد ستتوزع على القوى السياسية بأشكال متفاوتة.
