أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنه “واهم من يعتقد أن الغاية من مشروع القانون، هو تطويق مطالبة المسيحيين باقتراع المغتربين، خصوصا ان ما طرحناه ليس بالأمر الجديد، فالحناجر بحت منذ عقود وعهود، لخفض سن الاقتراع الى سن 18، وذلك تماشيا مع حق الشباب الذين هم في سن الالتزام بالمشاركة في صناعة القرار، ومع التطور العالمي في تحديث قوانين الانتخاب”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء الكويتية”، لفت هاشم الى انه “لا عجب من أن يتعمد البعض وضع هذا الاجراء المحق والعادل، في اطار موازين القوى الطائفية والمذهبية، وذلك لان علة لبنان تكمن في نظامه الطائفي، وفي الذهنية المذهبية المتحكمة بمفاصل اللعبة السياسية على المستويين التشريعي والتنفيذي”.
وأضاف، “علما ان من يدافع اليوم عن حق المغتربين بالمشاركة في الانتخابات النيابية، اتى متأخرا مسافات طويلة، عن مطالبة كتلة التنمية والتحرير منذ ما قبل الطائف حتى اليوم، بحق المغتربين في الاقتراع، لاسيما انهم من وجهة نظر الرئيس بري على رأس كتلة التنمية والتحرير، يشكلون على وسع انتشارهم في بقاع العالم الجناح الثاني للبنان، ونحن مصرون اليوم اكثر من أي يوم مضى، على اعطاء المغتربين هذا الحق المقدس، وفقا للآلية الانتخابية التي تقرها الاكثرية النيابية”.
هذا، وأكد هاشم أن “كتلة التنمية والتحرير ما كانت لترضى بقانون الانتخاب الحالي، لولا الخشية من اتهامها بالسعي لعرقلة او تأجيل الانتخابات النيابية، وما يقال بالتالي عن وجود لعبة التفاف ومقايضة في خلفية مشروع قانون تعديل المادة 21 من الدستور، يندرج في سياق الخطاب الانتخابي الطائفي والتجييشي ليس الا، فالبعض حول نعمة التعدد الطائفي والمذهبي في لبنان، الى لعنة دمرت الحياة السياسية الديموقراطية، وما زاد في طين هذه اللعنة بلة، هو قانون الانتخاب الحالي الأسوأ في تاريخ الانتخابات النيابية”.
وختامَا، أشار النائب هاشم الى أن “الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها المحدد في 27 آذار المقبل، إلا اذا حصل ما لم يكن في الحسبان من أسباب قاهرة تحول دون إجراء العملية الانتخابية”.
