علي ضاحي-الديار-
ككل الاحزاب اللبنانية يعاني “لقاء الاحزاب والشخصيات الوطنية”، من ترهل تنظيمي ومالي ومن صعوبات فرضتها المتغيرات السياسية المحلية والاقليمية والدولية، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لعد إجراء مقاربة شاملة لإعادة التعامل مع الامور من منظور مختلف سياسي وإداري وتنظيمي.
ومنذ تأسيسه في العام 1996 وهو يضم حالياً اكثرمن 36 حزباً سياسياً كبيراً وصغيراً ومن حلفاء حزب الله وحركة امل وسوريا وايران ومن مكونات 8 آذار القومية والبعثية والناصرية، يرى “لقاء الاحزاب” اليوم نفسه امام متغيرات كبرى تفرض عليه اعادة النظر بالكثير من القضايا والامور.
ويؤكد قيادي كبير في حزب عريق من احزاب 8 آذار وعضو في هيئة التنسيق القيادية في “لقاء الاحزاب”، ان الورشة التنظيمية انطلقت الاثنين الماضي وشكلت لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الاحزاب. وانطلقت امس في وضع تصور موحد يعالج هواجس ومطالب الاحزاب المنضوية في التحالف، ويوحد مقاربة الامور ومن ضمن الثوابت التي تخدم الاهداف التي قام من اجلها اللقاء.
ومن النقاط التي تحتاج الى معالجة ناهيك عن تفاصيل تقنية وتنطيمية، ملف الانتخابات النيابية وخصوصاً ما حصل في العام 2018 في انتخابات عكار والشمال وطرابلس، ولا سيما في المقعدين السني والذي ذهب بطريقة “غير مفهومة” من النائب السابق وجيه البعريني الى نجله الناب الحالي في “المستقبل” وليد البعريني وتردد وقتها ان اصوات الاب تسربت الى الابن حارماً المقعد لتحالف 8 آذار ومهدياً بالمجان اياه الى “المستقبل”!
ويقول القيادي ان حتى المقعد العلوي في طرابلس كان يفترض ان يدار بطريقة اكثر نجاعة وان يذهب الى شخصية حليفة لسوريا و8 آذار ولكن ما جرى كان مغايراً تماماً.
ويكشف القيادي، ان الى جانب الورشة التنظيمية، هناك ورشة تقنية ومرتبطة بالمهل الزمنية وهي انتخاب منسق للقاء الاحزاب وامين سر للقاء وهيئة تنسيق للقاء، وهي انتخابات تتم كل عام ومداورة بين اعضاء اللقاء.
إنتخابياً، يؤكد القيادي ان كل احزاب تحالف 8 آذار باتت جاهزة لخوض الانتخابات، والعنوان العام هو الحفاظ على الاكثرية. وتأكيد هذه الاكثرية بإستفتاء شعبي كبير حول الخيارات السياسية للتحالف، وتأكيد التحالف مع ايران وسوريا والمقاومة والدفع نحو تطبيع العلاقة الاقتصادية والسياسية الكاملة مع طهران ودمشق، وبما يخدم مصلحة لبنان وسوريا وايران. وتأكيد كسر الحصار و”عقدة الخوف” من اميركا وعقوباتها على بعض المشاركين في السلطة والذين يتواطئون من جهة، ويخشون على اموالهم الخارجية وممتلكاتهم وجنسياتهم الثانية من جهة ثانية.
ويشير الى ان التحالفات ايضاً ستصب في هذا الإطار ولتثبيت الامتداد الوطني للمقاومة. اما عن التحالفات الجديدة، فيكشف القيادي ان كل القوى السياسية تنتظر البت النهائي لموضوع قانون الانتخاب الحالي النافذ، واذا سيتم تثبيته او اضافة تعديلات عليه، كالسير بالمقاعد الاغترابية الستة، وبت الخلاف حول حصر التصويت للنواب الستة من المغتربين حصراً او جعل الامر مفتوحاً للتصويت بين المقيمين والمغتربين.
ويقول القيادي ان الامور تتجه نحو الحسم نهاية تشرين الاول كحد اقصى، وانهاء الورشة التشريعية حول قانون الانتخاب، لكي يتسنى لكل القوى السياسية الحزبية والحراك اكمال التحضيرات في حال اقر موعد الانتخابات وتقريبه الى 27 آذار 2021.
