اجتازت وزارة الصحة مرحلة كبيرة في عملية التفاوض، لجعل شهادة التلقيح التي تصدرها منصة IMPACT معترف بها عالمياً. وستعلن الوزارة عن هذا الأمر بعد انتهاء التفاوض مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على اعتراف المملكة ودول الاتحاد بالشهادة اللبنانية. والعمل جار على تحضير الأمور اللوجستية، فإلى حد الساعة ما زال اللبنانيون يخضعون لحجر صحي في بريطانيا لمدة عشرة أيام، فيما في فرنسا لا يخضع الذين حصلوا على جرعتي اللقاح لأي حجر. وما يعيق المسألة كيفية اعتراف تلك الدول باللقاحات المعتمدة في لبنان مثل سبوتنيك الروسي، غير المعتمدة فيها.
ارتفاع نسبة الفحوص الموجبة
وبعيداً من هذا الإنجاز الذي تعمل عليه وزارة الصحة، كان يفترض أن ينتهي لبنان من موجة دلتا في منتصف هذا الشهر، أي بعد انقضاء نحو 12 أسبوعاً على بدايتها. لكن منذ أيام عدة عادت نسبة الفحوص الموجبة لترتفع من جديد، وذلك قبل بدء مرحلة الخلاص من دلتا. فمنذ نحو أسبوع وصلت نسبة الفحوص الموجبة إلى أدنى مستوياتها بـ4.8 بالمئة، لكنها عادت وارتفعت تدريجياً لتصل يوم أمس إلى 5.1 في المئة، فيما كان يفترض بالمنحى الوبائي مواصلة الانخفاض.
السبب هو المدارس؟
لا أرقام دقيقة في وزارة الصحة حول طبيعة ارتفاع الأرقام والمؤشرات، وفق ما تؤكد مصادر علمية مطلعة لـ”المدن”. وترجح أن الاحتمال الذي يقف خلف ارتفاع الإصابات ونسبة الفحوص الموجبة هو المدارس التي فتحت أبوابها منذ نحو أسبوعين. ومن المتوقع، إذا صح هذا الاحتمال، ارتفاع عدد الإصابات في لبنان من دون أن يشكل الأمر موجة وبائية جديدة. بل استمرار المؤشرات الوبائية على ثباتها، لتطول مدة الموجة الحالية. أي بمعنى آخر لا يكون هذا الارتفاع في المؤشرات عرضياً، بل مرده إلى انتشار الوباء في المدارس. ورغم ذلك لن تشكل المدارس مخاطر على الصحة العامة.
لا بيانات
يوجد جزء من البيانات غير متوفر أو لم يعمل الفريق المتخصص في وزارة الصحة على تحليله كما يجب، كما تقول المصادر. فإلى حد الساعة لم يعرف مصدر الزيادة في الإصابات، أي إذا كانت في المدارس أو بين كبار السن. في الحالة الأولى لا تأثير لها على مجموع الإصابات. أي سيقتصر الأمر على ازدياد الحالات في المدارس ويرتفع عدد الإصابات، لكن من دون تهديد المجتمع اللبناني، نظراً لعدم وجود مخاطر صحية على صغار السن. أما في الحالة الثانية فارتفاع عدد الإصابات بين الكبار له تباعات على السلامة العامة والنظام الصحي، الذي سيتأثر بارتفاع عدد المرضى في العناية الفائقة وارتفاع عدد الوفيات.
الفحوص في المدارس
وضعت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة البروتوكول الصحي، لكن المدارس أو لا تلزم به لإخفاء الحالات، أو لا تعلم كيفية يتعامل مع الحالات المكتشفة. ولا يوجد رقابة فعالة في هذا الخصوص. فبعض المدارس ما زالت تتمنع عن كشف الإصابات كي لا تتكلف ثمن الفحوص. فرغم أنه يفترض بوزارة الصحة فحص كل المخالطين مجاناً في حال التبليغ، ما زالت الأمور غير واضحة، لناحية إجراء الفحوص الدورية في المدارس. فقد كان يفترض توزيع الفحوص المجانية السريعة مجاناً. بالتالي ينتهي الأمر إما بتكبد المدارس ثمن الفحوص أو تحميلها على عاتق الأهل. ما يقلل من اللجوء إلى فحص الطلاب، رغم أهمية هذا الأمر لاحتواء الوباء.
تلقيح الطلاب
من دون توسيع حملة تلقيح الطلاب في المدارس يصعب ضبط موجة كورونا فيها، تقول المصادر. لذا أطلقت اللجنة التنفيذية للقاحات حملة التلقيح في المدارس يوم أمس. والعمل جاري على تقسيم اللقاحات المتوفرة في لبنان حتى آخر السنة. وقد وضعت اللجنة ثلاثة أهداف أساسية للمرحلة المقبلة على رأسها توسيع حملة التلقيح في المدارس للأعمار بين 12 و18 عاماً. أما الهدف الثاني والذي بات ملحاً فهو الانتقال إلى إعطاء الجرعة الثالثة المعززة للكبار بالسن الذين مضى على تلقيهم الجرعة الأولى ثمانية أشهر. لكن هناك شريحة من الأعمار ما فوق الخمسين عاماً لم تتلق اللقاح بعد ويجب الوصول إليها، ليعاد توزيع اللقاحات المتبقية على الشريحة العمرية بين 18 و49 عاماً.
مباحثات
ووفق المصادر ثمة اجتماعات تعقد بين الصحة والتربية لحل المعضلة المتعلقة بالمدارس لناحية توسيع حملة الفحوص لاحتواء الوباء بشكل مبكر. لكن يجب بحث كيفية فصل أرقام الإصابات في المدارس عن الإصابات العامة في لبنان. فهذا الأمر أساسي لقراءة البيانات ومعرفة كيفية التوجه في المرحلة المقبلة. ويفترض أن تتخذ إجراء في الأيام المقبلة في حال التوصل إلى حلول في هذا الشأن.
وليد حسين
