علمت صحيفة “الجمهورية” انه بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، كانت لوزير الثقافة محمد مرتضى مداخلة نارية حمل فيها على المحقق العدلي طارق البيطار وادائه، مفنداً “التجاوزات القانونية في تحقيقاته”، ومتهماً اياه بـ”الخروج عن كل النصوص القانونية والدستورية بتحوّله اداة مشروع سياسي واضح”. ودخل ممثل “حزب الله” وزير العدل مصطفى بيرم على خط النقاش مسانداً مضمون كلام مرتضى، لينتهي بإصرار وزراء الثنائي الشيعي على اتخاذ مجلس الوزراء موقفا واضحا على مسارين: الاول يُبطل وزيرا الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم مذكرات التوقيف التي اصدرها البيطار واعتبارها كأنها لم تكن، والثاني استبدال البيطار بقاض آخر..
وعندما تمت العودة الى الجلسة بعد تعليقها لبعض الوقت لاحظ وزراء الثنائي بحسب ما افادت مصادرهم صحيفة “الجمهورية” تراجع وزير العدل هنري خوري ورئيس الجمهورية عن اتخاذ الحكومة موقفا في شأن البيطار، فعادت الامور الى منحاها التصعيدي بتهديد وزراء حركة “امل” و|حزب الله” بالانسحاب من الجلسة في حال لم يتخذ القرار. وعندها تدخّل رئيس الجمهورية وضرب يده على الطاولة قائلاً: الامور “ما فينا نعالجها بهيدي الطريقة”، ويجب ان نحترم الاصول القانونية وان نعود الى مجلس القضاء الاعلى”. متحدثاً عن منطق آخر يخالف المنطق الذي تردد في الجلسة، وحسم الجدل بطلبه الى وزير العدل درس الموضوع من مختلف جوانبه والعودة الى مجلس الوزراء لمناقشته بموضوعية وفقاً للاصول والقواعد القانونية، ورفع الجلسة بعد تحديد موعد لجلسة جديدة تعقد عند الرابعة بعد ظهر اليوم لاستكمال النقاش.
