رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي في تصريح إعلامي أن “التناقض لدى رئيس الجمهورية وتياره بموضوع القاضي بيطار هو انتهاك للدستور والقوانين، فالعدالة لا تتجزأ، لا يمكن رفض ملاحقة مدير عام محسوب عليك وبنفس الوقت دعم القاضي عندما يصوب على غيرك، هذا العمل خارج عن الأطر القانونية والدستورية، وهو يوصل للفوضى، وبينما يجب أن تكون أولوية عون هي الحفاظ على الدستور كون هذا عهده، يتجه إلى مواقف شعبوية لتحقيق مآرب شخصية، ويبدو أن الهدف هو الانتخابات”.
