كما كان متوقعاً، فشلت الحكومة في الاتفاق على موقف موحّد حيال الاشتباك السياسي – القضائي، وأرجئت جلسة مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمّى، ما أبقى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت جمراً ملتهباً تحت الرماد السياسي. فيما خرجت الحكومة من هذه التجربة مُصابة بشظايا مباشرة ومهددة في تماسكها وربما في بقائها تبعاً لقرار ثلاثي حركة “امل” و”حزب الله” و”تيار المردة” تعليق المشاركة فيها. وأولى نتائج هذا التعليق كانت تطيير جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس لاستكمال البحث في المستجد القضائي، ومطالبة الثلاثي بإزاحة المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في انفجار المرفأ.
الى جهنّم
تكفي نظرة الى الوقائع المتدحرجة في المشهد الداخلي للتأكّد من أن لبنان يتجه مسرعاً نحو جهنّم التي وُعِد بها يوماً، وأن الطريق إليها باتت معبّدة بمفخّخات وفتائل انفجار رهيب. فلبنان في هذه الأيام عالق بين فكّي كماشة يضغطان على مصيره، فمن جهة الاهتراء الاقتصادي والمالي الذي استأنف مساره الانحداري، وعادت معه السوق السوداء الى دفع الدولار صعوداً وإلى مستويات فاقت العشرين الف ليرة للدولار الواحد وتبدو بلا سقف هذه المرّة، ومعها يستحيل على المواطن اللبناني المنهَك أن يلحق بلقمة عيشه وارتفاع اسعار أساسيّات حياته.
ومن جهة ثانية، مؤشرات السقوط الجهنّمي الاخطر التي تَتبدّى في الانقسام الافقي والعمودي حول تحقيقات المرفأ، والتي تجاوزت بُعدها القضائي الى استنفار سياسي واصطفاف طائفي يُنذر تفاعله بشرّ مستطير لا يبقي من البلد شيئاً ويُجهِز على كامل الهيكل. فيما اللبنانيون في حالة هلع غير مسبوقة من سيناريوهات مخيفة تلوح في الافق، يمهّد لها الحديث المتزايد عن انّ احتمالات التصعيد السياسي والاقتصادي والقضائي مفتوحة على كل شيء. وانّ التوقعات باتت تتجاوز كلّ ما هو أسود الى ما هو أكثر سواداً، حتى صار الانهيار واقعا مُعاشا في كل لحظة، والجريمة الكبرى تكمن في دفع البلد الى حافة المواجهة، ولكن مواجهة مَن، وبين مَن ومَن، ولمصالحة مَن، وعلى حساب مَن؟
كأنّ البلد يُساق هذه المرّة الى خشبة الإعدام، والمواطن اللبناني يبدو كأنه يخوض آخر معاركه؛ معركة البقاء على قيد الحياة. فما يحصل في البلد هذه الايام، يؤكد بما لا يقبل أدنى شكّ ان العقل الذي يفترض ان يتدبّر امر البلد بحكمة ومسؤولية قد استقال من وظيفته وترك البلد يتخبط بسوس الحساسيات والحسابات والمكايدات التي تستدعي الحريق على حساب وطن وشعب.
معركة مفتوحة
الواضح من الوقائع المحيطة بالاشتباك السياسي – القضائي حول تحقيقات المرفأ انّ البلد سقط في غضون ساعات قليلة في فرزٍ سياسي وقضائي وطائفي، بين فريق جَنّد نفسه في معركة مفتوحة يمكن وصفها بمعركة “كسر عظم” لإطاحة المحقق العدلي، وفريق تجنّد لتحصينه. وعلى ما توحي الوقائع المحيطة بهذا الفرز، فإنّ البلد مقبل على معركة حامية الوطيس يصعب من الآن تحديد نطاقها وتقدير تداعياتها والمدى الذي قد تبلغه تداعياتها في الأيّام المقبلة.
واذا كان ثلاثي أمل والحزب والمردة قد خسر معركة إزاحة المحقق العدلي طارق البيطار في مجلس الوزراء، فإنّ أجواء أمل و”حزب الله” تحديداً تَشي بمضيّهما في معركة مفتوحة في هذا الاتجاه، رفضا ًلما يُسميانه الاستهداف السياسي الذي يتعرّض له فريق بعينه، والتجمّع الذي دُعي اليه اليوم امام قصر العدل هو رسالة أولى تليها رسائل أخرى تندرج في سياق مسار تصاعدي بات مفروضا عليهما حتى إزاحة المحقق العدلي الذي يتهمانه بحَرف التحقيق عن مسار كشف الحقيقة والعدالة.
وقالت مصادر عين التينة لـ”الجمهورية” انّ “تحرّك اليوم أردناه صرخة مدوّية في وجه التسييس، وللتأكيد على تحقيق نزيه يظهر الحقيقة لا سواها، لأن البعض يعمل على حرفها الى مسارات وحسابات اخرى”.
وذكرت مصادر الثنائي لـ”الجمهورية” ان لا عودة الى مجلس الوزراء قبل ان يتحمل مسؤوليته في مراعاة مصلحة البلد، والمسالة ليست مسألة عناد، فتعيين القاضي البيطار جاء بقرار من وزير العدل، وهو باستطاعته كما عَيّنه ان يبدله، وهذا يدخل ضمن صلاحياته، واي كلام خارج هذا الاطار هو تهرب من المسؤولية.
واشارت المصادر الى ان على مجلس الوزراء ان يتصدى لهذه الكارثة التي تطبخ ضمن اجندة خارجية ويجب وضع حد لها. ووزير العدل كما مجلس الوزراء يدرك تماما ان هناك نصا في القانون اسمه موازاة الصيَغ، يتيح لوزير العدل تغيير قراراته عند اقتضاء الحاجة، فالآلية القانونية تقول انه يتخذ القرار ويعرضه على مجلس القضاء الاعلى ليوافق عليه، وهذا من ضمن صلاحياته. ويقول النص القانوني انه عندما يقرر مجلس الوزراء احالة اي قضية على المجلس العدلي، يعيَُّن محقق عدلي بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى، وهو يقرر ولا يقترح. فليَقم بدوره الآن ويتحمل مسؤولياته ضمن النصوص القانونية. اما تنفيذ قراره فيعلق على موافقة مجلس القضاء الاعلى فليتخذ قراره كخطوة اولى. فليتخذ وزير العدل قراره لتكشف كل الاوراق بعده.
وعن دور مجلس الوزراء واحترام مبدأ فصل السلطات، قالت المصادر: لا احد يزايد علينا في القانون ولا في الدستور، مشكلتنا الان هي في اداء القاضي البيطار ولن نقبل ان يستمر في مهمته، ومجلس الوزراء عليه مسؤولية لمعالجة هذا الخلل، ونحن منفتحون على اي مخرج قانوني يؤدي الى استبدال البيطار وكفى الله المؤمنين شر الختام. ولا نريد تفجير الحكومة ولا انقسامها، فنحن نحذّر من امور اخطر من ذلك بكثير وعليهم ان يكونوا مقتنعين معنا. ولا كنّا ولا عشنا لكي نشارك في حكومة لا تتصدى لهذا المخطط الخطير.
حصانة
وتقابَلَ ذلك حصانة يحظى بها المحقق العدلي من جهات سياسية ومدنيّة وروحيّة ومن ذوي شهداء المرفأ الذين يعتبرونه أميناً على كشف حقيقة من تسبب بالانفجار الكارثي في المرفأ، ويرفضون ايّ محاولة لإعاقة التحقيق والاستهداف السياسي لمهمة المحقق العدلي لمنعه من كشف المتورطين في جريمة تفجير المرفأ.
وفي هذا السياق تؤكّد مصادر على صلة بالتحقيق العدلي لـ”الجمهورية” ان “ما جرى في الايام الأخيرة يؤكد ان ثمة جهات ترفض الوصول الى الحقيقة وهي بذلك تثير الشبهة حولها، وانّ سياسة التهويل التي اعتمدت ضد القاضي البيطار لن تخضعه لهذا المنطق، بل ستزيده اصراراً على المضي في مسار كشف الحقيقة، وعدم الرضوخ أمام أيّ ضغوط”.
وردا على سؤال قالت المصادر: ان ما حصل قدّم جرعة دعم اضافية وتحفيزية للمحقق العدلي للمضي في مسار التحقيق الذي انتهَجه، فيما لو قررت محكمة التمييز رد طلبات كف يده عن الملف المقدمة من النواب المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس.
جهود فاشلة
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإن الساعات التي تَلت رفع جلسة مجلس الوزراء امس الاول الثلاثاء شهدت محاولات مكثفة لبلورة مخرج للعقدة التي استجدت في وجه الحكومة، مع مطالبة ثلاثي “أمل” و”حزب الله” و”المردة” اتخاذ مجلس الوزراء قرارا حاسما ضد المحقق العدلي وإزاحته عن التحقيق في انفجار المرفأ. وتوزعت هذه الاتصالات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري و”حزب الله” والوزير السابق سليمان فرنجية. وكذلك شملت مراجع قضائية. وتوازَت مع تواصلٍ جرى بين الرئيس بري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عبر فيه المفتي عن استياء بالغ من مسار التحقيق والتسييس الحاصل فيه
وتشير المعلومات الى ان تلك المحاولات باءت بالفشل، فثمة طرح قُدِّم بأن يصدر مجلس الوزراء توصية – غير ملزمة – يتمنّى فيها مراعاة التحقيق العدلي للاصول القانونية والدستورية، كما قُدِّم طرح آخر يقول ان يتوجّه مجلس الوزراء الى مجلس القضاء الأعلى بالتمنّي لاتخاذ ما يراه حيال ملف التحقيق. وثمة من تحدث عن صيغة مخرج قدّمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوزير العدل، تقوم في جوهرها على مراعاة الاصول القانونية والدستورية. ولكن من دون ان يسجّل حولها اي تطور ايجابي. فيما نقل عن الوزير ان لديه اقتراحا يتكتم عليه يأمل ان يؤدي الى نتيجة ايجابية. وعلم في هذا السياق ان وزير العدل قدم مقترحا بمعالجة كل الملاحظات القانونية الموجهة من “امل” و”حزب الله” حول مسار التحقيق ضمن مجلس القضاء الاعلى عملا بمبدا فصل السلطات ومراعاة الاختصاص الا ان هذا الاقتراح فشل. كما اقترح مخرجا آخر يقول بالاحتكام الى هيئة تحكيمية تبت بالامر.
واللافت في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في التحقيق القضائي، وبالتالي أي قرار في هذا الشأن من صلاحية المرجع المختص وليس مجلس الوزراء.
وفي موازاة تلك الطروحات، وكما تشير المعلومات، فإن موقف “أمل” و”حزب الله” و”المردة” كان متصلباً، في طرحه بضرورة ان يبادر مجلس الوزراء، ان كان هناك حرص جدي على التحقيق والوصول الى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، الى اتخاذ الموقف الذي يصوّب من خلاله المسار الذي يؤدي الى كشف هذه الحقيقة ومحاسبة المتورّطين الحقيقيّين في هذه الجريمة، ويحمي من خلاله الإستقرار الداخلي الذي يتهدّده تسييس التّحقيق. وثمّة خشية لدى “حزب الله” من أن يقود هذا التسييس إلى فَبركة اتّهام للحزب في هذه الجريمة التي لا علاقة له بها”.
وبناء على ذلك، تقول المعلومات، اتخذ “الثلاثي” قرارا موحدا أبلغه الى رئيس الحكومة، ويقضي كخطوة اولى بعدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي كانت محددة بعد ظهر امس. ورابطا مشاركته في الجلسات التالية للحكومة، او البقاء في الحكومة، بإيجاد حل جذري لهذه المسألة.
وفي موازاة عدم التمكّن من الوصول الى مخرج تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تأجيل جلسة مجلس الوزراء من دون أن يتحدّد موعد لجلسة ثانية.
مجلس النواب
وفي سياق متصل بالتحقيقات، ارسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات جاء فيه: ” لمّا كان المجلس النيابي قد أبلغَ النيابة العامة التميزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمواد ?? – ?? و?? من الدستور الذي سبق وقد انتخب وأقسم اليمين على أساسه. ولمّا كان المجلس قد باشر السير بالاجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي وبالتالي فإنّ ايّ اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنوّاب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته”.
واشنطن تدعم التحقيق
حضّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، مشددا على ان بلاده تعارض ترهيب القضاء في أي دولة.
وقال برايس: ندعم استقلال القضاء في لبنان ويجب أن يكون القضاة في مأمن من التهديدات والترهيب، بما في ذلك “حزب الله”.
وأضاف: “لطالما كنا واضحين أن إرهابيي “حزب الله وأنشطته غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته. نعتقد أن “حزب الله” يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح الشعب اللبناني”.
فضل الله يرد
ورد حزب الله عبر النائب حسن فضل الله على البيان الاميركي، وقال: إن تدخل وزارة الخارجية الأميركية مجددًا في قضية التحقيق في كارثة إنفجار المرفأ من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس، والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل المحقق العدلي، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس.
واعتبر فضل الله أن إطلاق المسؤولين الأميركيين لمواقفهم من هذه القضية قبل أي موعد تقرره الجهات القضائية المعنية أو الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراء قانوني للعودة إلى الأصول، هو الجزء الظاهر من حجم التدخل الأميركي المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها الصحيح بغية إبقائها ضمن جدول التوظيف السياسي الأميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة وحلفائها في لبنان.
وقال: “نحن أمام انتهاك أميركي جديد للسيادة اللبنانية، وانكشاف مستوى التدخل للتحكم والسيطرة على التحقيقات في انفجار المرفأ لفرض إملاءات من أجل تقويض العدالة وطمس الحقيقة لمصلحة هذا التوظيف السياسي الأميركي ضد فئات من الشعب اللبناني تناصبها الإدارة الأميركية العداء، وتحاول النيل منها بشتى السبل بما فيها الحصار الاقتصادي والعقوبات وتشويه السمعة، وأضيف إليها قضية إنفجار المرفأ، وهو ما سيتصاعد على أبواب الانتخابات النيابية التي تسخّر لها هذه الإدارة وسائلها الكثيرة لفرض وصايتها على اللبنانيين”.
تضامن
ميدانياً، نفذت مجموعات حراكيّة تحركًا امام قصر العدل دعماً للمحقق العدلي، وقال احد المشاركين: “أتينا لدعم القاضي البيطار، فنحن لا نفهم الهجوم من امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله على القضاء”.
وفي السياق، اصدر اهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت بيانا جاء فيه: “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية. إن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائحو لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي. نحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون. نحن أولياء الدم نتوجه الى مجلس الوزراء مجتمعا مصرّين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق. نحن أولياء الدم نحذّر من مغبّة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد. كفوا أيديكم عن القضاء”.
جعجع
واعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده اثر اجتماع لتكتل “الجمهورية القوية”، في معراب، امس، “ان الخضوع المتتالي لمعادلات الترهيب المتواصلة منذ سنوات اوصَل اللبنانيين الى ما هم عليه اليوم. لذلك، فإن اي ابتزاز إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو بمثابة مسمار إضافي، وربما أخير، في نعش ما تبقى من دولة لبنانية”.
وقال: “المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحملوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب “حزب الله”، أما إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فورا بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة”.
واكد ان “الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان القضاء سيقول كلمته الفصل مهما كثرت العراقيل وتعالت الألسنة الناطقة بالباطل، واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة وجولة”. وقال: “في ما يتعلق بالتهديد باللجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي البيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر ليكون مستعدا لإقفال عام شامل سلمي، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة”، مؤكدا “اننا لن نقبل ان يفرض علينا أحد واقعاً بالقوة”.
قبلان
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في بيان: للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات “باب عالي” وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحوّل الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار”.
جلستان
في السياق المجلسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لمجلس النواب في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 19 الجاري، في قصر الأونيسكو، لانتخاب أميني سر و3 مفوضين، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تليها جلسة تشريعية لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإنتخابات النيابية وإقتراح الكوتا النسائية.
نولاند وصلت
وسط هذه الأجواء، وصلت نائبة وزير الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة رسمية للبنان تلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن المجتمع المدني.
الجمهورية
