افادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أنه في خلال هذا الاسبوع يفترض أن تتظهر الصورة المتصلة بعودة أعمال مجلس الوزراء بعد تعليق الجلسات على خلفية قضية القاضي طارق البيطار.
ولفتت المصادر إلى أن الواضح ان الشق القانوني يتحكم بهذه القضية ولذلك فإن اتصالات قد تتم لفصلها عن الحكومة في إطار مخرج بعمل عليه ولكن حتى الآن ما من شيء واضح مع العلم أن لغياب الجلسات الحكومية تداعيات على كل الأصعدة.
وأكدت هذه المصادر أنه ربما قد يخرج حل ما من مجلس النواب في سياق لا ينفصل عن الشق القانوني خصوصا في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت معربة عن اعتقادها أن الواقع على الأرض ما يزال يغلي جراء أحداث الطيونة وما أعقبها من المواقف المتشنجة وإن هناك بعض الوقت الذي قد يمر قبل تهدئة هذا الواقع.
