وصل إلى بيروت، ليل أمس، الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين في زيارة تهدف إلى تفعيل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان ودولة الاحتلال حول الترسيم، وللبحث في سبل تسهيل حصول لبنان على مصادر طاقة لإنتاج الكهرباء من دول حليفة للولايات المتحدة.
المسؤول الأميركي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي إلى جانب وزيري الخارجية عبدالله بو حبيب والطاقة وليد فياض وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وقد مهدّت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند التي زارت بيروت الخميس الماضي لزيارة هوكشتاين، بتوجيه “نصائح” إلى المسؤولين اللبنانيين بضرورة عدم إظهار أي تصلب من شأنه إنهاء المفاوضات وجعل لبنان يتأخر في الحصول على حقوقه من الثروة الموجودة في البحر بما يساعده على معالجة مشكلاته الاقتصادية.
الوسيط الجديد الذي عيّنته الإدارة الأميركية بدلاً من السفير جون دي روشيه يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش الاحتلال، ومعه فريق من المعاونين الذين يعملون على ملف الحدود وفي ملف الطاقة أيضاً. وهو أرسل إلى بيروت أخيراً إيجازاً يوضح فيه رغبته بمناقشة المسؤولين اللبنانيين في آلية تسرع المفاوضات وتمنع التعقيدات التي برزت خلال اجتماعات الناقورة.
وتشير معلومات “الأخبار” إلى وقائع من شأنها تفجير التفاهم السياسي اللبناني على إدارة الملف. إذ إن الاتصالات الجانبية التي جرت مع الأميركيين في الأسبوعين الماضيين، أفضت – عملياً – إلى قبول لبنان بتعليق المفاوضات التي يتولاها وفد عسكري في الناقورة. وتشير المصادر إلى أن الفكرة الأميركية الجديدة تقوم على جولات مكوكية يجريها الوسيط الجديد بين بيروت وتل أبيب، ويلتقي خلالها بالمسؤولين المعنيين فيهما، سواء كانوا سياسيين أو مدنيين أو عسكريين للتوصل إلى حلول سريعة.
لكن مصدراً معنياً بالملف، أكد لـ”الأخبار” أن التفاهم لم يتم بعد بين المسؤولين اللبنانيين حول المرحلة المقبلة. وأن النقاش سيحصل ربما خلال زيارة الوسيط الأميركي أو بعدها. لكنها لفتت إلى أن الأمر “معقد”، وعلى لبنان اتخاذ قرار على قاعدة “أكل العنب وعدم قتل الناطور”، وأن العدو قد يتجه إلى وقف أي شكل من التفاوض إذا كان سيسير وفق الآلية السابقة.
ولفت خبراء عملوا على الملف إلى أن الوسيط الأميركي قد يستهدف عملياً إلغاء كل تعديل كان الوفد العسكري قد أعده بما خص تحديد نقطة الانطلاق في البحث، وأن الهدف يتجاوز إجبار لبنان على التنازل عن حصته الكاملة، إلى دفعه نحو نوع من التطبيع غير المباشر، من خلال محاولة الجانب الأميركي فرض فكرة “الصندوق المشترك” الذي سبق للأميركيين أن روجوا له، بتكليف شركة تنقيب أميركية، بموافقة الجانبين، تتولى تصريف المخزون على أن توضع العائدات المالية في صندوق مستقل يجري التفاوض على توزيع موجوداته بين الجانبين.
على أن اللافت في هذا السياق، إشارة مصدر مطلع إلى أن هناك شركات عالمية تتناقش في إمكانية التقدم من لبنان بعرض خاص، يقوم على شراء مسبق للمخزون النفطي أو الغازي، بعد التثبت من وجوده، على أن يتمكن لبنان فوراً من استخدام هذا العائد لمعالجة مشكلاته الاقتصادية والمالية، بينما تتحمل الولايات المتحدة ضمانة الأمر لدى الشركات المنقبة والمسوقة للعائد النفطي أو الغازي.
الأخبار
