توزّعت الاهتمامات أمس بين متابعة تطورات حادثة الطيونة السياسية والامنية والقضائية وردود الفعل على مواقف الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخيرة منها واتهامه حزب “القوات اللبنانية” بارتكابها، وبين الجلسة التشريعية التي حسمت موعد اجراء الانتخابات النيابية وثبّتته في 27 آذار المقبل، وبين محادثات موفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين الكبار استعداداً للمفاوضات المرتقبة بين لبنان والصندوق في شأن تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وبين قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وما سيكون عليه مصير المحقق العدلي فيها القاضي طارق البيطار في ضوء اكتمال عقد مجلس القضاء الاعلى الذي اجتمع امس على ان يعود الى الاجتماع غداً، في الوقت الذي وصل الى بيروت الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية أموس هوكستين في مهمة تهدف الى إمكان استئناف هذه المفاوضات المتوقفة منذ ايار الماضي.
وعلمت ” الجمهورية” من مصادر حكومية بارزة انّ اي اتفاق بين المعنيين على انعقاد مجلس الوزراء لم يحصل بعد ولكن الاتصالات مستمرة بعيدا من اي تصعيد من اجل توفير المناخ اللازم لانعقاد المجلس وخروجه بقرارات من شأنها تحقيق الانفراج اللازم في الازمة، ودَفع الحكومة قُدماً الى تنفيذ ما وعدت به بدءاً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يستعجل المسؤولين اتخاذ الخطوات المطلوبة. واشارت المصادر الى ان لا حل يمكن توافره الا بالتفاهم مع الصندوق.
الى ذلك، قالت اوساط مطلعة لـ”الجمهورية” ان البنك الدولي أبلغ الى جهات رسمية لبنانية “ان الحكومة الحالية قد لا تستطيع لأسباب عدة التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية القريبة، وان المجلس النيابي ليس لديه اصلاً الوقت الكافي لإقرار ما يمكن التفاهم عليه بفعل اقتراب موعد الانتخابات”.
واشارت هذه الاوساط الى “ان البنك الدولي اعتبر انّ أقصى ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة هو حلول ترقيعية، ومن الصعب توقّع حصول اي تدفق مالي من الخارج قريباً”. واوضحت “ان الجهات المعنية في الداخل المعنية بالتفاهم على رقم موحد للخسائر حتى يتم التفاوض على أساسه مع صندوق النقد، لم تتفق بعد على هذا الرقم وسط اصرار البنك المركزي على تحميل معظم الخسائر للدولة اللبنانية”.
وإزاء هذا الواقع، لفتت الاوساط الى “ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أصبحت عمليا حكومة إدارة الانتخابات والأوضاع حتى موعد حلول الاستحقاق النيابي، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه”.
الصندوق ينتظر الخطة
الى ذلك قالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” ان من يتابع حركة صندوق النقد ومواقف يثبت له بما لا يقبل الشك ان المؤسسة الدولية مهتمة ومستعجلة لمدّ يد العون الى لبنان، فور جهوز خطة التعافي الموعودة. لكن حماسة الصندوق لا تعني ان الوصول الى اتفاق بات على قاب قوسين أو أدنى، ذلك ان عناوين الخطة الموعودة لم تظهر بعد. وبالتالي، ليس واضحا بعد كيف سيتم تجاوز الثغرات القاتلة التي تضمنتها الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، وأدّت الى الانقسام والخلاف، وسقطت قبل ان تقلع. ولاحظت هذا المصادر انه من خلال كلام المسؤول في صندوق النقد، وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور، لا يملك الصندوق حاليا معطيات وارقاما يمكن ان يَبني عليها، اذ ان كل المعلومات التي توفرت له في الخطة السابقة تخطتها التطورات والزمن، وصارت كل الارقام والعناوين محتاجة الى مراجعة شاملة للخروج بمعطيات تعكس الواقع الحالي.
في النتيجة، لا تزال المعضلة قائمة في النقطة التي خلّفتها وراءها حكومة حسان دياب، وهي تتمحور حول سؤال وحيد: هل سيتم انجاز خطة تتولى فيها الدولة حصتها في الخسائر والتعويضات، ام سنعود الى المربع الاول من خلال رمي المسؤولية على الآخرين، والمجازفة مرةً بعد، بسقوط خطة الانقاذ الموعودة؟.
اربعة محاور
وكان ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين قد عرضَ أمس مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي “للعلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي”.
وأكد ميقاتي، خلال اجتماعه بمحي الدين، “أن لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”.
ومن جهته، قال محي الدين: “أما وقد شُكّلت الحكومة فقد تناقشنا في عدد من الإجراءات، أولها ما يرتبط بالاصلاحات المالية العامة وادارة الدين العام واعداد موازنة عامة منضبطة للدولة وفقا للقواعد والمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن، على أن يأخذ المكوّن الاجتماعي الاعتبار الاهم فيها”.
وأضاف: “المحور الثاني في المناقشات يرتبط بإصلاح القطاع المالي وهو يشمل كل المراجعات المطلوبة للمصارف العاملة، كلّ على حدة ولمصرف لبنان، وهناك تعاون في هذا الشأن من أجل تقديم البيانات المطلوبة تباعا ومتابعة تفاصيل كثيرة يطلبها خبراء الصندوق للقيام بعملهم”.
وعن المحور الثالث في المناقشات إعتبر محي الدين أنه مرتبط بإدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية، ويكون نتيجة لاصلاحات اقتصادية مهمة تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان. أما المحور الرابع فهو مجموعة من الاجراءات والاصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية تثبت العمل المواكب في مواضيع مثل الطاقة والكهرباء، وقد تناولنا هذا الأمر بقدر من التفصيل”.
ورداً على سؤال حول تاريخ بدء المفاوضات بشكل فعلي، أمل “أن يتم ذلك قبل رأس السنة”.
وعن مخاوف من شروط قاسية يفرضها الصندوق على لبنان، أجاب: “لا اعتقد ان هناك اقسى مما نراه اليوم”.
الى الانتخابات دُر
تشريعياً، أقر مجلس النواب، في جلسة دامت ساعتين أمس، تعديلات على قانون الانتخاب بحيث اصبح موعد الانتخابات في 27 شهر آذار المقبل بدلاً من شهر أيار. كما أقر اعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج، فيما لم يبحث في “الميغاسنتر” لأنها غير موجودة اصلا في القانون، اما البطاقة الممغنطة فجُمّدت.
وأسقط المجلس “الكوتا” النسائية، مُحيلاً اقتراح القانون الذي قدمته النائب عناية عز الدين الى اللجان النيابية. وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: “هيدا يلّي بَدكن ياه؟ هيك البلد بدو يمشي؟”، مضيفاً: “كأنّ هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشكلاته، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ 3 سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، على اساس انشاء مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان في الامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.
من جهته، أعلن ميقاتي ان “الميغاسنتر تتطلب تنظيما وموازنة”، وقال: “سأكلف وزير الداخلية درس القانون”. وأكد أنه “سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية”، مشيرا الى ان “الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية”.
وخلال الجلسة، اعترض باسيل على موعد الانتخابات النيابية والذي حدّده المجلس يوم 27 آذار المقبل بدلاً من أيار 2022.
وقال باسيل في كلمة له إنّ “مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعّ،ب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية”. وأكّد أن “لبنان القوي” سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري.
وردّ برّي على اعتراض باسيل فقال: “صوّتنا وخلصنا، ومنكمّل بالجلسة”، وأضاف: “ما حدا يهددني… كل شي بسمح فيه إلا التهديد”.
وبعد الجلسة اعتبر باسيل أن “ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة الى قانون الانتخاب”، وقال: “سنطعن في موضوع اقتراع المغتربين لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني”. ورأى أنه “من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان الّا “الكبة والصفيحة” وهم ليسوا “زينة” كما وصفهم البعض”، معتبراً ان “تحديد 27 آذار موعدا للانتخابات النيابية، هو تَلاعُب في ظل احوال الطقس من جهة والصوم من جهة ثانية”. وأسف “لأننا سألنا ولم نحصل على جواب عن موجب تعريض العملية الانتخابية لخطر كهذا”، لافتا الى ان “طريقة التصويت كانت مثيرة للجدل بسبب سرعتها”، مستغرباً “الاعتراض على “الميغاسنتر” على رغم أنها تسهّل العملية الانتخابية”.
مجلس القضاء
وفيما لم يطرأ اي جديد قضائي في قضيتي انفجار المرفأ وحادثة الطيونة، عقد مجلس القضاء الأعلى بعد اكتمال عقده اوّل اجتماعاته عند الرابعة عصر امس برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحث في اوضاع السلطة القضائية وبرنامج عملها بعد الشلل الذي عاشه المجلس إثر فقدان نصابه نهاية الربيع الماضي.
وكما كان متوقعا لم يدع المجلس الى جلسته لا المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار ولا القاضيين نسيب ايليا وناجي عيد، اللذين كانا من اصحاب قرارات رد الرد الذي تقدم به وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، في انتظار المرحلة المقبلة وسط توقعات بإمكان توجيه مثل هذه الدعوة الى البيطار في جلسة يعقدها المجلس غداً، من دون ان يؤكد ذلك اي مرجع قضائي، وذلك من اجل الاطلاع على الظروف التي رافقت التحقيقات التي يجريها والشكوى من استنسابيته في ظل وجود 3 قرارات صدرت عن المحاكم الثلاثة التي ردّت ردود وكلاء الوزراء والنواب المطلوبين للاستماع اليهم امام البيطار.
البيطار يستدعي
وفي خطوة لافتة أعقبت تجاهل مجلس النواب البحث في احداث الطيونة وتردداتها على عمل قاضي التحقيق العدلي والغياب التام للحديث عن اقتراح قانون معجل مكرر نُسِب الى وزير العدل لإنشاء هيئة اتهامية عدلية إستثنائية تتقبّل الشكاوى والاعتراضات على أداء قاضي التحقيق العدلي، فاجأ البيطار الاوساط القانونية والعدلية والنيابية ومعهم من يتعاطى بهذا الملف وحَدّد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر”.
وقالت مصادر قضائية تعليقا على هذه الخطوة انها “جاءت ترجمة لمضمون المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه في حال لوحِق النائب خارج دورة انعقاد المجلس فإن ملاحقته تستمر في دورات الانعقاد العادية اللاحقة”.
مرتضى يوضح
وفي الوقت الذي يتريّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في انتظار التفاهم على تسوية عقدة المحقق العدلي طارق البيطار تلبيةً لمطالب وزراء حركة “امل” و”حزب الله”، نُقِل أمس عن وزير الثقافة محمد مرتضى موقف توضيحي أثار مزيدا من الالتباس حول ما قصده عندما أكد انه “لم يهدد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ان أقدم على إحضار النائب علي حسن خليل الى مكتب المحقق العدلي”. ولكنه سخر من قرار البيطار بإحضاره مخفوراً، وقال انه “سيتَنزّه على الكورنيش مع وزير المال السابق علي حسن خليل، ويتحدى ان يوقفه احد”.
وفي رد غير مباشر على موقف رئيس الحكومة، قال مرتضى “إذا دعا رئيس الحكومة الى جلسة سأحضرها”، معتبراً “أن على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل لمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”. وختم: “نحن لم نهدد، ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء، ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عَرضنا ملاحظات على أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.
هفوتا جنبلاط؟
وفي المواقف السياسية قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إثر زيارته ميقاتي في دارته: “في الأمس (أمس الاوّل) لم أكن مرتاحاً وقد صدرت عنّي هفوتان، الأولى أن هناك شهيدا واحدا والصحيح هناك 6 شهداء، والهفوة الثانية اتهامي لبعض الدول العربية بالمساهمة بالمؤامرة، يبدو أن ليس من دول عربية”. وتابع: “لقد ناقشنا مع دولة الرئيس ميقاتي اليوم أمورا مهمة، ألخّصها من وجهة نظري بأنّ عين الرمانة والشياح بحاجة الى مصالحة حقيقية، هم ليسوا بحاجة الى حمايات من هنا او هناك، يجب أن يكون هناك مصالحة كما فعلنا نحن في الجبل، من خلال لجان مصالحة في كل قرية وكل حي، حتى لا نعود الى التوتر أو الى اجواء العامين 1975- 1976”. ورأى أنّ ”هناك ضرورة للتحقيق في موضوع القناصين لأننا نعيش اليوم “مع القناصين المتجولين”، وهذا خطير جدا على أمن الوطن وليس فقط على أمن الطيونة، لذلك نعوّل كثيرا على موضوع التحقيق من قبل السلطات المختصة من أجل ردع كل هذا الأمر”.
وطالب بإعادة “دراسة الخطة الاستراتيجية الدفاعية، وهي تفيد”.
وصول هوكشتاين
وعلى صعيد المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية وصل الى بيروت أمس رئيس الوفد الاميركي الى هذه المفاوضات آموس هوكستين، في محاولة لاستئنافها بعدما كانت قد توقفت منذ 5 أيار الماضي نتيجة تصلب الموقف الاسرائيلي تجاه الطرح اللبناني، ولم تنفع الجولات المكوكية التي أجراها رئيس الوفد السابق جون دوروشيه (قبل تعيينه سفيرا لبلاده في قطر) في معاودتها.
ومن المقرر ان يبدأ هوكستين محادثاته بلقاء اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ان يجول على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم يلتقي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عند الرابعة عصراً، فقائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء الوفد اللبناني المفاوض الى الناقورة، ويطّلع على ما يحمله الوفد من اقتراحات وطروحات لأنه كان حاضرا في قلب المفاوضات في الفترة السابقة قبل ان تصبح من مهمة ديفيد ساترفيلد و ديفيد هيل وديفيد شينكر وجون دوروشيه.
لا توافق لبنانياً
وعشيّة زيارة هوكستين، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان الجانب اللبناني ينتظر ما يحمله الموفد الاميركي من طروحات جديدة بعدما غاب سلفه دوروشيه من دون ان يقدم اي اقتراح عملي، تاركاً الامر للوفدين اللبناني والاسرائيلي، في اعتبار ان الموقف الاميركي محصور بمهمة تسهيل المفاوضات ورعايتها للتوصّل الى ترسيم نهائي للخط البحري بتوافق الطرفين.
ولذلك، ليس لدى الجانب اللبناني اي تصور من موضوع الترسيم، لا سيما لجهة استئناف المفاوضات في حال طرح الموفد الاميركي اي فكرة تقود الى هذه المرحلة، في حال استمرار تجميد توقيع المرسوم 6433 وعدم تقدم اي طرح يوحي بتوافق اللبنانيين على خيار واضح ونهائي.
وتزامناً مع وصول هوكستين، قالت الخارجية الأميركية في بيان “اننا مستعدون لمساعدة لبنان وإسرائيل على حل مقبول في شأن الحدود البحرية”.
الجمهورية
