أكد مصطفى بيرم وزير العمل اللبناني أن بلاده تمر بمأزق كبير- مع ما تعيشه من أزمات اقتصادية واجتماعية – مشددا على ضرورة التفكير بطريقة متزنة بعيدة عن الشعبوية.
وأضاف “التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها خلال الأيام المقبلة”، وفقا لـ”الألمانية”.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” أمس، عن بيرم قوله إن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقد الخميس، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي”.
وأضاف أن “البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة”.
وشدد على “ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا، والسعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة”.
وعن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن “وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا”.
وأكد ضرورة أن يصبح كل لبناني “مضمونا”، معلنا “العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان”.
وكشف عن أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة، مشددا على “عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي”.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل الوزير بيرم: “لماذا التركيز على صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجه وفقه إلى أي جهة”.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا إلى “ضرورة استثمار ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه”.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني، إن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتا ثمينا في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وعبر أمين سلام وزير الاقتصاد، في مقابلة مع “رويترز” البارحة الأولى، عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير ربما الأسبوع المقبل.
وقال إنه بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر فإن “وجهات النظر باتت أقرب كثيرا والصورة صارت أوضح كثيرا”. وامتنع عن إعطاء أرقام قائلا إن الأمر متروك لوزارة المالية والبنك المركزي لتقديمها.
وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي لأن البنوك والبنك المركزي والساسة الحاكمين في لبنان لم يتمكنوا من الإتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها.
وينظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.
وتولى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه في أيلول (سبتمبر) متعهدا بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.
وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقا صعبا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد وأعمال عنف دامية في الشوارع.
وقال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت “لا نريد أن نرجع ونفتح طلبات جديدة، نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة بأي تصور سنقوم بتوزيعها”.
وأضاف “نحن قدرنا أن نعطي إجابات مباشرة بأن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين إنما التوزيع جار العمل عليه لأنه دقيق أكثر ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان”.
