لم يخفت صوت أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية يوماً، منذ بدأت أزمة انهيار العملة الوطنية تهدد مستقبل أولادهم في الخارج. تمكنوا من استصدار قانون الدولار الطلابي ورقمه 193 منذ نحو عام (الوثيقة المرفقة) لكنهم ما زالوا يعانون حتى اللحظة من استنسابية تطبيق القانون 193 من قبل المصارف، من جهة، ومن عدم تعديله ليشمل العام الدراسي الحالي لأولادهم والأعوام المقبلة، من جهة أخرى.
فالقانون الصادر في تشرين الأول من العام 2020 يفرض على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي، لمرة واحدة فقط، لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم أو ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة.
ما يعني أن الطلاب المسجلين خارج لبنان للعام الدراسي الحالي 2021-2022 لا يطالهم القانون. كما أن المسجلين العام الفائت لم يتمكنوا جميعهم من تحويل المبلغ المنصوص عليه في القانون (10 آلاف دولار). فعدد كبير من المصارف لم تطبق القانون، ومنها من طبقه باستنسابية.
لا تطبيق للقانون 193
وحسب الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية فإن بضعة مئات من الطلاب فقط تمكنوا من الاستفادة من القانون 193 من أصل 20 ألف طالب أو أكثر يدرسون خارج لبنان، حتى أن أمين سر لجنة أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ربيع الكنج يشكك بحصول المئات من الطلاب على تحويلات مالية بموجب القانون 193، ويقول في حديث إلى “المدن” أن القانون حين أقر لم يشمل النقاط الأساسية التي تضمن حق الطلاب بالتعلم. كما لم يتضمن أي آلية تنفيذية واضحة من شأنها إلزام المصارف على تطبيقه. وهذه هي النتيجة، تجاهل المصارف للقانون وتأزم وضع أهالي الطلاب في الخارج، إن أولئك المحتجزة أموالهم بالمصارف أو الذين انهارت قيمة رواتبهم الشرائية، وباتوا عاجزين عن تحويل المال لأولادهم في الخارج.
استئناف التحركات
لم يهدأ أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية ولم يتوانوا عن المطالبة بحقوق أولادهم باستكمال تعليمهم في الخارج، وقد باشروا سلسلة تحركات، تخللها تنفيذ اعتصام في ساحة رياض الصلح في 7 تشرين أول الحالي، وسلسلة لقاءات مع نواب ومسؤولين لاستقطاب دعمهم في المجلس النيابي، والتقدم باقتراح تعديل القانون 193. وتقوم الجمعية بعقد لقاءات دورية في المناطق لحشد العدد الأكبر من أصحاب الحقوق من أهالي الطلاب للسير بالمطالب، وكان لها لقاء أمس في النبي يوشع–المنية في منطقة الشمال، تم خلاله استعراض العقبات والمصاعب التي يتعرض لها الطلاب في الخارج، في ظل الممارسات التي تقوم بها المصارف، من خلال تنصلها من تطبيق القانون 193.
وعرض أهالي الطلاب لعمل اللجنة واتصالاتها مع الحكومة والكتل النيابية الساعية الى إقرار اقتراح تعديل القانون 193، المقدم من قبل كتلة التنمية والتحرير، وإقراره في لجنة التربية النيابية، تمهيداً للمصادقة عليه في مجلس النواب، بهدف ضمان استمرار الطلاب في تحصيلهم لحين انتهاء دراستهم مع تأكيد عدم التنازل عن الحق بتطبيق هذا القانون بحذافيره ومساءلة المصارف المخالفة.
التعديلات المقترحة
تتركز مطالبات أهالي الطلاب في الخارج على دعم أولادهم بإتمام دراستهم الجامعية التي باشروا بها قبل انفجار الأزمة الإقتصادية المالية في البلد نهاية العام 2019. وهي مطالب كانوا قد رفعوها قبل إقرار القانون 193 في العام 2020، لكن مجلس النواب لم يأخذ بها. ومن بين تلك المطالب الأساسية والتي تم إحياؤها مجدداً، أن يشمل القانون كل سنوات الاختصاص للطالب. بمعنى أن يحق لذويه تحويل الأموال إليه إلى حين تخرجه من الجامعة. والمطلب الآخر هو شمول الطلاب الجدد، أي ممن تم تسجيلهم بالجامعات خارج لبنان بعد اندلاع الأزمة في البلد، وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب وأهاليهم الذين يمتلكون حسابات في المصارف، بالإضافة إلى مطلب أساسي هو متابعة تطبيق القانون وإلزام المصارف بآلية تنفيذية تمنعها من التهرب.
تلك المطالب لم يتم الأخذ بها في القانون الحالي. من هنا، يطالب أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية بتعديله، ويكشف كنج لـ”المدن” عن اقتراح تعديل القانون الذي تقدم به النائبين ابراهيم عازار وفادي علامة (الوثيقة المرفقة) ليشمل النقاط سابقة الذكر، لاسيما لجهة وضع آلية لإلزام المصارف بتطبيق القانون، خصوصاً بعد ثبوت تهرب المصارف من إجراء التحويلات
المالية لآلاف الطلاب منذ إقرار القانون وحتى اليوم.
المدن
