لم يحسم الجدل حول الإقفال العام بعد. وهو محط أخذ ورد. بعض المسؤولين والوزراء يصرون على الإقفال العام، والبعض الآخر يرفض الفكرة، لما لها من تداعيات على القطاعات الاقتصادية. وعاد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ليقول إن الإجراءات التي ستتخذ يجب أن تكون تشاركية بين صاحب القرار وأصحاب الأعمال.
بين مؤيد ورافض
وزير الصحة يطالب بالإقفال العام لمدة شهر كامل، ربما كي يحصل على إقفال لمدة أسبوعين، على الأقل، لإراحة الجسم الطبي المنهك، خصوصاً أن المستشفيات الخاصة لا تساهم بدورها المطلوب صحياً. بينما رئيس الحكومة ومستشاريه يريدون الذهاب أبعد في الإقفال الجزئي. لكن، لا توافق على كيفية إدارة الأزمة في المرحلة المقبلة. ولن يحسم جدل الإقفال العام أو عدمه قبل يوم غد الثلاثاء.
ورداً على الشائعات عن إقفال البلد يوم الخميس المقبل، وحتى آخر الشهر الحالي، أوضح أمين عام مجلس الدفاع الأعلى، اللواء محمود الأسمر، أن لا قرار في هذا الشأن بعد، وعلى المجلس الأعلى للدفاع اتخاذ القرار في اجتماعه غداً في قصر بعبدا. فالمسألة تحتاج إلى دراسة ومناقشة، لأن البعض موافق على الإقفال والبعض الآخر يرفضه. وهذا ما أكد عليه رئيس لجنة الصحة النيابية عصام عراجي، مشيراً إلى أنه ووزير الصحة يريدان الإقفال التام. وبعض الوزراء يوافقونه الرأي، بينما البعض الآخر ضده.
فرصة الإقفال
من ناحيته كرر وزير الصحة أن الإقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه، ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيرأ، مشيراً إلى أن الإقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة. وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ إجراءات مهمة.
وأكد حسن في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع اللجنة العلمية، أن الوزارة أجرت سلسلة اتصالات مع حاكمية مصرف لبنان، وتوصلت إلى اتفاق لتحرير مبلغ معين للمستشفيات الخاصة لاستحداث أقسام لمواجهة كورونا.
وعن مطالب المستشفيات بدفع مستحقاتها المتأخرة، أوضح حسن أن الوزارة ستدفع مستحقات الأشهر الستة الأولى من العام 2020 للمستشفيات، خلال أسبوع. وأعلن أن اللجنة ستزور غداً المستشفيات الخاصة في بيروت وجبل لبنان، للتأكد مما تشيعه المستشفيات عن عدم وجود إمكانيات لوجستية لفتح أقسام كورونا.
ذرائع المستشفيات
المستشفيات الخاصة تتذرع بعدم دفع الوزارة المستحقات وبارتفاع سعر صرف الدولار. فمريض كورونا يحتاج إلى عناية أكثر من أي مريض آخر، كما يقول رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، مشيراً إلى أن ثلاثين مستشفى خاصاً يستقبل مرضى كورونا. لكن يستحيل أن تستقبل كل المستشفيات الخاصة حالات كورونا، بسبب العائق الهندسي، الذي يمنع تأهيل أقسام منفصلة عن باقي أقسام المستشفى.
لكن، وللدفع بفكرة الإقفال العام والضغط على المستشفيات، دعا وزير الصحة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى اجتماع اللجنة الصحية اليوم. واعتبر الأسمر أن نتائج الإقفال التام كارثيّة على العمال والاقتصاد، داعياً إلى التشاور حول الانعكاسات المدمرة على الاقتصاد اللبناني وكيفيّة التعويض على العمال.
وبعد تهديد وزارة الصحة المستشفيات من خفض تصنيفها وسحب الرخص، وتسريب شائعات عن الطلب من مجلس الدفاع الأعلى فرض حالة طوارئ، وتسلم إدارات المستشفيات، لفت بشارة الأسمر إلى أن لا سبب لدى المستشفيات لعدم استقبال مريض كورونا، مهدداً المستسقيات وشركات التأمين التي تقصّر في واجباتها من أن الاتحاد العمالي لن يسكت وسينزل على الأرض لتحقيق هذا الأمر الإنساني.
الجسم الطبي منهك
وفيما يستمر هذا الجدل، الذي لا يخلو من الشعبوية والمقاربات المتسرعة، كرر نقيب الأطباء شرف أبو شرف دعوته إلى الإقفال “لالتقاط الأنفاس ولتجهيز المستشفيات”، لافِتًا إلى أنّ المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المرضى، وعلى الجميع التعاون من أجل تمرير هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة. وطالب كل المستشفيات الخاصة والحكومية بتجهيز أقسام كورونا وتأمين المستلزمات الطبية والوقائية، حفاظاً على صحة العاملين فيها والمواطنين على حد سواء.
وأوضح أن الاطباء والممرضات والممرضين يقفون في الصف الأمامي لمعالجة المرضى. وهناك 17 طبيباً مصاباً في العناية المشددة، 3 أطباء توفوا، و100 في الحجر المنزلي.
المدن
