الإحتفاظ بقرداحي يعزل لبنان خليجياً: سحب سفراء ووقف الواردات

في مشهد سياسي بالغ الاضطراب، أدى الاحتضان الخاطئ لمواقف وزير الإعلام جورج قرداحي من قبل حزب الله وحلفائه، وقصور الموقف الحكومي لجهة إصدار مرسوم بإقالته، أو أي تدبير آخر، يُخفّف من وطأة الاحتقان، التي خلفتها تصريحاته الداعمة «للحوثيين» في حرب اليمن، ويعبر عن مدى تمسك لبنان بالعلاقات المميزة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية، بدا ان الموقف الكلامي، وإصرار «الفريق الاخر» على تحديه للموقف الرسمي، فجّر موقفاً سعودياً غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

فقد أعلنت الخارجية السعودية ان المملكة قررت استدعاء سفيرها في بيروت وليد بخاري للتشاور، كما طلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة خلال لـ48 ساعة المقبلة، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة..

وجاءت هذه القرارات إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 ت1 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير كافة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه في هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أضافت: «وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان».

إلى ذلك أكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة «الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

وليلاً، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا ثانيا في شأن العلاقة مع لبنان جاء فيه: «إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، في شأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلا عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييفها. كما وأن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات في حق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية.

وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة المقبلة، ولأهمية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي».

وكان سفير المملكة لدى لبنان، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب وبحث المجتمعون لأكثر من ساعة ونصف الساعة التطورات السياسية في لبنان.

وكان السفير السعودي غرد عبر «تويتر» كاتبا : « تعتبر النقطة على السطر (.) الرمز الأعظم في النص».

وقرأت مصادر معنية تغريدات السفير بخاري، معتبرة إن النقطة على السطر «هي بمثابة رسالة للحكومة بأنه لا يمكنها الاستمرار على هذه الحال من دون اتخاذ أي إجراء بحق وزير الاعلام، فإن 72 ساعة المقبلة ستشهد تصعيداً سعودياً حاداً لم تشهده العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة منذ نشأتها حتى اليوم».

ويجتمع مجلس التعاون الخليجي خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ موقف يجاري الموقف السعودي، ويقضي بإبعاد جميع السفراء اللبنانيين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وطلبت البحرين من سفير لبنان المغادرة خلال 48 ساعة.

ميقاتي يناشد الملك وولي العهد

وفي أوّل موقف رسمي، أبدى الرئيس ميقاتي عن أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن بعد ظهر اليوم (امس) وللاجراءات التي اتخذتها.

وقال: لطالما عبّرنا عن رفضنا اي اساءة توجًه الى المملكة العربية السعودية ودعونا الى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على ان من اولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان واشقائه العرب.

كما عبرنا وشددنا قبل يومين على ان موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي اعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة، واكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا ان تستعيد العلاقات اللبنانية- السعودية خصوصا واللبنانية- العربية عموما متانتها.

إننا نأسف، بالغ الاسف لقرار المملكة ونتمنى ان تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لاصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته.

وقال: اننا نتوجه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الامير محمد بن سلمان بخالص ايات التقدير والاحترام ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع الى كل ما يسيء للعلاقات الاخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية والتي وقفت الى جانب الشعب اللبناني دائما في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإننا نؤكد تمسكنا بكل الروابط الاخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من اجل الحفاظ على افضل العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي.

كما نناشد الاخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الازمة من اجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها اوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في اجراء الاتصالات لمعالجة الازمة وتداعياتها.

وتشاور الرئيس ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية .

كذلك طلب الرئيس ميقاتي من الوزير بوحبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى «مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي»، في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان.

وعلمت «اللواء» ان الرئيسين عون وميقاتي اتفقا على أن يقدم قرداحي استقالته اليوم.

وغرد النائب السابق وليد جنبلاط، عشية اطلالته أمس، بالدعوة إلى رقالة الوزير قرداحي «الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان»، متسائلاً إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.

وصرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، البيان: «بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، ثمة أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي.

أضاف: «يكفي أن الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أول مشوارها، ولكن ان تذهب أبعد من ذلك وتعطل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة».

وقال النائب المستقيل مروان حمادة، إن الشعب اللبناني لا يرغب ولا يستطيع ان ينعزل عن محيطه العربي. المطلوب فورا أن يستقيل جورج قرداحي أو يُقال، أو يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي.

وطالبت الهيئات الاقتصادية بموقف وطني لإطفاء النيران، التي يمكن ان تصيب مقتلاً العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان دول الخليج.

وأكّدت الهيئات ان «ما حصل أصابنا بالإحباط، لأنه ضرب كل المساعي التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية من خلال زيارتها الأخيرة للخليج لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه وفتح ثغرة في جدار هذه الأزمة العقيمة. من هنا، إن أي عاقل يتجرأ، ولبنان في أتون النار، أن يضيف أي أزمة جديدة، لأن ذلك وبعد كل هذه التراكمات سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير».

وختمت: «انطلاقا من كل ذلك، لا بد من موقف وطني مسؤول لإطفاء هذه النيران المشتعلة، التي يمكنها أن تصيب مقتلا العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان ودول الخليج. لذلك، فإن الهيئات الإقتصادية التي تسعى مع الكثير من المخلصين إلى إعادة هذه العلاقات التاريخية والأخوية إلى سياقها الطبيعي، تستنكر هذه التصريحات وتطالب الوزير قرداحي بموقف وطني ومسؤول وتقديم الإعتذار الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والحكومة باتخاذ كل ما يلزم لطي صفحة هذه الأزمة وفتح المجال أمامها وأمام كل الوطنيين المخلصين للعمل على إعادة بناء الثقة وإنخراط هذه الدول الشقيقة في مساعدة لبنان لإنتشاله من أزماته الوجودية».

من جهته، نفى قرداحي ان يكون وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية.

وتوقفت عجلة العمل الحكومي مؤقتاً مع سفر الرئيس اميقاتي الى بريطانيا لتمثيل لبنان في قمة غلاسكو للمناخ، على ان يلتحق به اليوم وزيرا الخارجية والبيئة ويعودوا منتصف الاسبوع المقبل، ما يعني بقاء وضع مجلس الوزراء على حاله منذ الجلسة الاخيرة التي طالب فيها وزيرا امل وحزب الله بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، في حين لم تظهر اي مؤشرات على نجاح مسعى البطريرك بشارة الراعي مع الرؤساء الثلاثة لمعالجة الازمة بفصل الملفات القضائية عن العمل الحكومي.

لكن مصادر متابعة للموضوع الحكومي قالت لـ «اللواء» ان المبادرة تم افشالها بعد قرار طلب وقف المحقق فادي عقيقي التعقبات بحق سمير جعجع وإحالة الملف الى المحقق فادي صوان، ما ادى الى انزعاج ثنائي «امل وحزب الله»، مع ان المعلومات افادت ان التحقيق سيُستكمل وان المحقق صوان قد يطلب جعجع للشهادة.

عون يتابع العقوبات والسيد يتحدّى

في هذه الاثناء، تفاعلت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على النائب جميل السيد والمقاولين داني خوري وجهاد العرب، حيث طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على النائب جميل السيّد، ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.

وذكرت بعض المعلومات ان وزارة الخزانة خصّت داني خوري، دون الآخرَين، بتعميم اسمه على الانتربول للملاحقة.

وذكرت المتحدثة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غرفيث «أن العقوبات الاميركية المفروضة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، وأن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات.

وأشارت غرفيث في حديث تلفزيوني إلى أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها في الحكومة من أجل جمع المعلومات لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل ما وسعها لاستهداف الفاسدين.

في المقابل، رد النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي في مجلس النواب على فرض العقوبات الأميركية التي طالته، فدعا «من إدعى انه قام بتهريب أكثر من 120 مليون دولار، الى أن يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل اي مبلغ مالي يعني انهم مروا على مصرف لبنان». كمادعا الى كشف اسم المسؤول الكبير الذي قالت الخزانة الاميركية انه سهّل له تهريب امواله.

وسأل الأميركيين: «أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين. وهمّكم واحد من هو مع إسرائيل ومن هو ضد إسرائيل».

إلى ذلك، أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب ايدي معلوف أن «تكتل لبنان القوي يعد طعناً لتقديمه امام المجلس الدستوري يتعلق بكل ما حصل من خرق في الجلسة التشريعية، ومنها ما يتصل بالـ«ميغاسنتر» وتحديد تاريخ اجراء الانتخابات، لأنه يريد انتخابات نيابية لا تعتريها شوائب أو مسلوقة».

وقال: أن ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة حول قانون الانتخاب غير مقبول، فقد شهدنا بدعة جديدة حول تصويت الاكثرية حيث احتسبت على أساس 59 صوتا لا 65، وهذا الامر مناقض لمواد ومراجع دستورية.

توضيحات عون

الى ذلك، ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على ما تناولته «جهات نيابية وسياسية واعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت اما بالاستقالة او بالوفاة، وعرض مجموعة من المراسلات والطلبات بين الرئاسة وبين الوازرات المعنية بالانتخابات الداخلية والصحة والمالية وهيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، والردود عليها منذ شهر آب العام الماضي، والتي اشارت الى صعوبة إجراء الانتخابات الفرعية.

وقال المكتب: لم ترد منذ 15/4/2021، أي مراسلة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة او الآراء المطلوبة على الأسئلة ألموجهة، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة!

اضاف: وعلى ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.

طلب صور روسية

وعلى صعيد التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت طلب الرئيس عون رسمياً من السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف خلال استقباله امس، إبلاغ بلاده «رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، علّها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. وذلك بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار.

ولاحقاً أعلن السفير الروسي في حديث لـ«سبوتنيك»، أنّنا «مستعدون للمساعدة بعد طلب لبنان صور الأقمار الصناعية لإنفجار المرفأ».

كما افادت «سبوتنيك» ان وزير الخارجية اللبناني سيقوم بزيارة موسكو في 22 تشرين الثاني المقبل، بعد طلب لبنان رسمياً من روسيا صور الأقمار الصناعية يوم انفجار مرفأ بيروت.فيما افادت معلومات اخرى ان بوحبيب سيبحث ايضاً عددا من الملفات التي تهم البلدين على صعيد التعاون والمشاريع الروسية المطروحة في لبنان.

بالتوازي، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إنّ الموضوع قانوني بامتياز وإنّ ما يفعلونه هو حقّهم القانوني.

640675 إصابة

أعلنت ​​وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، «تسجيل 680 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» مع 8 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 640675».

اللواء