الوساطات لا تفتح أبواب الخليج.. ‏ميقاتي يحذّر من منزلق.. ووزراء ‏يتوقعون استقالات

جاء في الجمهورية : المشهد الداخلي في ذروة القلق والإرباك على كلّ المستويات، ويبدو ‏انّ الطاقم السياسي قد وصل الى طريق مسدود متخبّطاً بعجزه عن ‏تجاوز او مواجهة الضغوط الهائلة التي تطوّق لبنان من كلّ الجهات ‏الداخلية والخارجية.‏

هذا المشهد، الذي فاقمته الأزمة المستجدّة بين لبنان والسعوديّة ‏وبعض دول الخليج، يفتح باب الإحتمالات السلبيّة على مصراعيه، ‏وخصوصاً في ظلّ الحديث المتزايد عن سيناريوهات وإجراءات خليجية ‏متتالية وأكثر قساوة على لبنان تتجاوز سحب السفراء الى ما هو أبعد ‏وأخطر. مع الإشارة الى انّ قرارات مقاطعة لبنان خليجياً قد دخلت حيّز ‏التنفيذ بدءًا من مغادرة الديبلوماسيين في السفارة السعودية، وكذلك ‏السفارة الإماراتية، حيث أكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ‏الإماراتية الانتهاء من “عملية عودة الديبلوماسيين والإداريين في بعثة ‏الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظراً ‏للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية وتزامناً مع ‏قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الديبلوماسيين ‏والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه”.‏

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة خالد عبدالله ‏بالهول، إنّ “من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة ‏مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع ‏المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات”، ‏مؤكّداً أنّه “تمّت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن ‏بسلام”.‏

‏وفي السياق، أُفيد امس بأنّ لبنان تبلّغ من شركة “‏DHL‏” انّها تلقّت ‏تعليمات منذ السبت الماضي بوقف البريد من لبنان إلى السعودية”. ‏فيما برز في هذا السياق، موقف ايراني عكسه المتحدث بإسم وزارة ‏الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، حيث قال في تصريح امس: “إنّ ‏السعودية تدرك جيدًا أنّ سياسة الضغوط على لبنان غير مجدية”، ‏نافياً ان يكون الملف اللبناني قد طُرح بين الجانبين السعودي ‏والايراني بقوله: “إننا لا نطرح ملف أصدقائنا مع طرف ثالث، وحوارنا ‏مع السعودية يتناول ملفات ثنائية”.‏

‏ ‏مشاورات ميقاتي

‏ ‏وفيما شكّلت مشاركة الرئيس نجيب ميقاتي في “مؤتمر الامم ‏المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن ‏التغيّر المناخي (‏COP26‎‏) في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، فرصة ‏لإجراء مشاورات مع مسؤولين عربا ودوليين لاحتواء الأزمة المستجدة، ‏قالت مصادر مواكبة لهذه المشاورات، انّ ميقاتي تلقّى جرعة دعم ‏جدّية للحكومة وحثها على معالجة الأزمات الداخلية وفي مقدّمها ‏الأزمة الاخيرة مع دول الخليج.‏

‏ ‏وشملت لقاءات ميقاتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ‏والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأبلغ الشيخ ‏تميم الى الرئيس ميقاتي انّه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد ‏الرحمن آل ثاني الى بيروت قريباً للبحث في السبل الكفيلة بدعم ‏لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة، ولا سيما معالجة ‏الأزمة اللبنانية – الخليجية.‏

‏ ‏كذلك اجتمع ميقاتي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد ‏الصباح في حضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح. ‏واكّد ميقاتي خلال اللقاء “حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول ‏مجلس التعاون الخليجي، والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح ‏الاخوّة والتعاون”. فيما اكّد رئيس الحكومة الكويتية “حرص بلاده على ‏لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته ‏حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي”. وشدّد على” انّ ‏لبنان قادر بحكمته على معالجة اي مشكلة او ثغرة، وسيجد كل الدعم ‏المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية”.‏

‏ ‏كما عقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ‏ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس المجلس الاوروبي شارل ‏ميشال، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ‏التي اكّدت أنّ “صندوق النقد الدولي عازم على مساعدة لبنان ‏للنهوض من أزمته الحالية”، واعتبرت انّ “خطة التعاون التي يجري ‏العمل عليها تشكّل فرصة يجب إنجاحها من كل المعنيين، لانّها باب ‏الحل الوحيد المتاح”.‏

‏ ‏السعودية لن تغفر

‏ ‏في هذا الوقت، تسعى وزارة الخارجية اللبنانية الى اجراء حوار مع ‏السعودية لحلّ الازمة الديبلوماسية معها، وقال الوزير عبدالله بو ‏حبيب (“فرانس برس”) “إنّ المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا ‏يمكن حلّها الّا بالحوار والتواصل والثقة، ولكن ليس بإرادة الفرض، ‏وهذا يسري على لبنان والسعودية”.‏

‏ ‏الّا انّ الموقف السعودي في موازاة ذلك، على تصلّبه الشديد، مع ‏تأكيد المسؤولين السعوديين على “السبب الأساسي لهذه المسألة ‏والذي يتبدّى في دور “حزب الله” وهيمنته على القرار في لبنان”.‏

‏ ‏وفي هذا السياق، أبلغت مصادر مطلعة على الموقف السعودي الى ‏‏”الجمهورية” قولها، انّ فترة السماح التي سبق ومنحتها السعودية ‏الى لبنان قد انتهت، فثمة استسلام كلي لـ”حزب الله” وتغطية كاملة ‏لهيمنته على الدولة وقرارها خدمة لأجندة ايرانية”، لافتة الانتباه الى ‏انّ المطلوب سعودياً هو كبح جماح هذا الحزب وردعه بخطوات ‏ومواقف جادة، علماً انّ السعودية لا يمكن ان تغفر لهذا الحزب ‏عدوانيته تجاه المملكة وتسببه في إهراق الدم السعودي في اليمن ‏وغيرها”.‏

‏ ‏وبرز في هذا السياق، ما قاله الأمير السعودي، سطام بن خالد آل ‏سعود، لجهة “أنّ هناك حلاً بسيطاً ليعود لبنان كما كان في عهد رئيس ‏الحكومة الراحل، رفيق الحريري، وهو ان تكون القيادة السياسية (في ‏لبنان) جادة في أن يكون السلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض ‏أجندتها، وبأن ينأى لبنان بنفسه عمّا يحدث بالمنطقة من تجاذبات ‏سياسية، خصوصاً الحاقدة على الدول العربية، ليعود كما كان أثناء ‏تواجد الشهيد رفيق الحريري، ملاذاً آمناً للسياحة والاستثمار”.‏

‏ ‏وقال: “من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الاستثمارات ‏الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية ‏وحزبية تعادي الخليج، ودعم ميليشيات إرهابية في اليمن، بالسلاح ‏والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم، وكل هذا يحدث أمام عين ‏الحكومة اللبنانية ومن دون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل”.‏

‏ ‏نصيحة عربية

‏ ‏وفي السياق ذاته، أعربت مصادر ديبلوماسية عربيّة، عن شديد قلقها ‏حيال مسار الامور في لبنان، وقالت لـ”الجمهورية”: “انّ انكسار حلقة ‏العلاقات بين لبنان واشقائه العرب وتحديداً دول الخليج، فوق قدرة ‏لبنان بوضعه الراهن على تحمّل تداعياته السياسية والاقتصادية. وهذا ‏امر يفترض بالقيادة السياسيّة في لبنان ان تتداركه، وتبادر الى ‏خطوات تثبت من خلالها جدّيتها وحرصها على هذه العلاقات”.‏

‏ ‏ورداً على سؤال عمّا هو مطلوب من لبنان، قالت المصادر: “الواضح ‏انّ السعودية تنتظر من لبنان خطوات سريعة وصارمة، ليس فقط ‏حيال تصريحات وزير الاعلام اللبناني، بل حيال “حزب الله”، وتبعاً لذلك ‏فإنّ القيادة السياسيّة في لبنان هي الأدرى بما يجب عليها ان تقوم به. ‏فلبنان في مأزق حقيقي، وليس من مصلحته على الإطلاق ان يكون ‏معزولاً عن اشقائه واصدقائه، لأنّه في هذه الحالة سيكون هو الخاسر ‏وحده”.‏

‏ ‏إلّا انّه عندما يُقال للمصادر الديبلوماسية العربيّة بأنّ خريطة التوازنات ‏الداخلية في لبنان مختلة لصالح سلاح “حزب الله”، تسارع الى القول: ‏‏”نحن ندرك هذا الامر، وندرك ايضاً حقيقة التوازنات في لبنان، ‏وحساسية الوضع فيه على كل المستويات. ونخشى ان يؤدي ذلك الى ‏صعوبات اضافية على لبنان وعلى الشعب اللبناني، مع الأسف ‏وضعكم في لبنان لا تُحسدون عليه على الاطلاق”.‏

‏ ‏‏”حزب الله” هو العائق

‏ ‏وفيما أُعلن عن أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتابع اتصالاته ‏في اتجاهات مختلفة لاحتواء الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج، ‏كشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّه بالتوازي مع الحصانة ‏الأميركية والفرنسيّة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلّا أنّ الوساطات ‏التي تحرّكت اميركياً وفرنسياً وكذلك عربياً مثل مصر وعُمان، مع ‏المسؤولين في السعودية، لم تؤدّ الى أيّة نتيجة ايجابية. بل تبلّغ ‏الجانب اللبناني إشارات شديدة السلبية تفيد بأنّ موقف السعودية ‏في منتهى الحدّة والتصلّب.‏

‏ ‏وقالت مصادر ديبلوماسية غربيّة لـ”الجمهورية”، انّ “الموقف ‏الاميركي ما زال يعكس رغبة واضحة وشديدة بدعم حكومة الرئيس ‏ميقاتي، ويجاريه في ذلك سائر دول المجتمع الدولي، الاّ انّ واشنطن ‏في المقابل متفهّمة جداً للموقف السعودي، وتشارك السعودية ‏النظرة الى “حزب الله” الذي يقف خلف كل التوترات الحاصلة في ‏لبنان، ويشكّل العائق الأساس امام خروج هذا البلد من ازماته الصعبة. ‏وهو ما جرى التأكيد عليه في لقاء وزير الخارجية الاميركية انتوني ‏بلينكن ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان”.‏

‏ ‏وإذ اشارت المصادر الى “انّ الأزمة بين لبنان ودول الخليج في ذروة ‏التعقيد، ولا شيء في الأفق يؤشر الى حلحلة على هذا الصعيد”، ‏اعربت عن “قلقها على الاستقرار في لبنان”، وقالت انّ المجتمع ‏الدولي، وفي مقدمته واشنطن وباريس، يرفض سقوط لبنان في ‏قبضة “حزب الله”، وهو يحث الحكومة اللبنانية على ممارسة دورها ‏الفاعل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انزلاق الوضع في لبنان الى ‏واقع صعب يزيد من حال الاضطراب ومن معاناة الشعب اللبناني.‏

‏ ‏إنقسام وزاري

‏ ‏وإذا كان لبنان يعاني أصلاً من حصار أزمات خنقه اقتصادياً ومالياً ‏وسياسياً وانتخابياً وقضائياً وطائفياً، فإنّ الازمة الديبلوماسية مع دول ‏الخليج، فرضت على الحكومة المعطّلة، عامل ضغط اضافي وشديد ‏عليها، بحيث أُضيف اليها تعطيل جديد جعلها محاصرة بانقسام وزاري ‏حول مقاربة الأزمة المستجدّة.‏

‏ ‏وقالت مصادر وزارية مؤيّدة لوزير الاعلام، انّه لم يخطئ لكي يُقال او ‏يستقيل، وما قاله في تصريحاته حول حرب اليمن هو سابق لتوزيره، ‏وبالتالي هذه التصريحات ليست هي السبب المباشر للأزمة ‏الديبلوماسية مع السعودية وبعض دول الخليج، وكلام وزير الخارجية ‏واضح جداً لهذه الناحية، حينما قال أخيراً “إنّ ازمة السعودية مع لبنان ‏ترجع أصولها الى التكوين السياسي الذي يعزّز هيمنة “حزب الله” ‏ويتسبّب باستمرار عدم الاستقرار”.‏

‏ ‏اضافت المصادر: “من هنا ليس مقبولًا تحميل الوزير قرداحي ‏مسؤولية الأزمة، وبالتالي كل مطالبة بإقالته او استقالته ستزيد الامر ‏تعقيداً، وتدقّ مسماراً في نعش الحكومة المترنّحة اصلاً ويهدّد ‏استمرارها، ثم من قال انّ استقالة قرداحي ستؤدي الى حلّ الأزمة ‏الديبلوماسية الخليجية مع لبنان؟”.‏

‏ ‏الاستقالات واردة

‏ ‏وفي المقابل، ألمحت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، الى المسؤولية ‏المباشرة لقرداحي في التسبّب بهذه الأزمة، وانّ عليه ان يراعي ‏مصلحة لبنان، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة. وقالت المصادر، انّ ‏على قرداحي ان يقدّر حجم الأزمة التي تسّبب بها، ويبادر الى اتخاذ ‏قراره بالخروج من الحكومة بما قد يسهّل من حركة الوساطات مع ‏السعودية لإعادة الامور الى ما كانت عليه”. وقالت، انّه “في حال ‏إحجام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منه، فإنّ مبادرة بعض الوزراء ‏الى الاستقالة من الحكومة امر وارد جداً”.‏

‏ ‏ولفتت المصادر الوزارية في هذا السياق، الى رسالة رئيس الحكومة ‏نجيب ميقاتي التي توجّه فيها الى الوزراء، بدا وكأنّه يمهّد من خلالها ‏لخطوة ما قد يُقدم عليها، حينما ختمها بقوله: “اللهّم اشهد اني قد ‏بلّغت”، مشيراً الى فشل مناشدته وزير الاعلام “بأن يغلّب حسّه ‏الوطني على أي امر آخر”، ومحذّراً من الانحدار الى منزلق كبير جداً، ‏ومن ان نقع في ما لا يريده أحد منا، ما لم نتدارك هذه الأزمة سريعا”.‏

‏ ‏الاساقفة الكاثوليك

‏ ‏إلى ذلك، اعتبر اساقفة لبنان الكاثوليك والرؤساء العامّون والرئيسات ‏العامّات في بيان بعد اجتماع في الربوة امس، برئاسة البطريرك ‏يوسف العبسي، “انّ الوضع الذي وصل إليه اللبنانيّون لم يعد يُطاق ‏ولا بدّ من معالجته بشكل جذري، فما يحصل يوحي كأنّ هناك مؤامرة ‏على الشعب من مسؤوليه. فلم نشعر بعد أنّ أيّ مسؤول يعمل جديًّا ‏على المعالجة”. واكّدوا “انّ بلادنا أحوج ما تكون في هذه المرحلة إلى ‏رجال دولة يحتكمون إلى العقل والمنطق، والأهم المواطنة الحقيقية. ‏فالولاء للوطن غير الولاء لغيره”.‏

‏ ‏وإذ عبّر المجتمعون عن خشيتهم من محاولة حرف التحقيقات في ‏انفجار المرفأ عن مسارها القضائي لتدخل في البازارات السياسية” رأوا ‏انّ “أحداث الطيونة تدفعنا الى التوقف مليًّا عند مسبباتها ونتائجها. ‏فسقوط عدد من الضحايا والجرحى ليس بالحدث العابر، بل هو مؤشّر ‏خطير الى قابلية انفجار الوضع في كل لحظة. فالمعالجات اقتصرت ‏على الشكليّات ولم تتطرق الى عمق المشكلة أو عمق الأزمة إذا ما ‏جاز التعبير. فالسلاح ما زال متفلتاً والكل يملكه، ونرى انّ المعالجة ‏تكون بدعوة من رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر حوار وطني حقيقي ‏يمتد الى الفترة اللازمة للخروج بالحلول الجذرية”.‏

‏ ‏موقوفو عين الرمانة

‏ ‏في سياق متصل، بحوادث الطيونة – عين الرمانة، نفّذ أهالي موقوفي ‏عين الرمانة ومتضامنون معهم، وقفةً تضامنيّةً أمام المحكمة ‏العسكرية في المتحف، مطالبين بـ”إخلاء سبيل أبناء عين الرمانة الّذين ‏دافعوا عن منطقتهم”. وقال محامي الموقوفين أنطوان سعد: “لا ‏نريد ان تكون عين الرمانة مكسر عصا. المنطقة مرّ عليها العديد من ‏الاحتلالات لكنها بقيت، ولدينا ملء الثقة بالقاضي فادي صوان. وكل ‏من يقايض على دماء الشهداء والمعتقلين انما هو يقايض على ‏لبنان”. وأضاف من امام المحكمة العسكرية: “نريد ان تكون عين ‏الرمانة الشعرة التي قصمت شعر المنظومة”.‏

‏ ‏أمل: نتائع التحقيقات

‏ ‏الى ذلك، أعلنت حركة “امل” انّها “تتابع مع الهيئات المعنية مجريات ‏التحقيق في جريمة الطيونة”، مؤكّدة على “ضرورة ملاحقة المرتكبين ‏والمحرّضين والإقتصاص من القتلة، وعدم المساومة على دماء ‏الشهداء والجرحى”. ولفتت الى أنّ “الموقف الوطني للثنائي ‏الوطني، قد قطع الطريق على أصحاب مشاريع الفتن والحروب ‏الاهلية”. وقالت الحركة في بيان لمكتبها السياسي أمس: “انّ زيارة ‏غبطة البطريرك بشارة الراعي الى الرئيس نبيه بري حملت عنواناً ‏واضحاً لمهمة الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين في ما يتعلق ‏بمسار الملفات القضائية، وهذا ما تبنّاه صاحب الغبطة وعبّر عنه بعد ‏لقائه رئيس الجمهورية وأُجهض مباشرةً من المتضررين المعروفين ‏حول موقع الرئاسة”.‏

‏ ‏وقال البيان: “أمام الفصول المتلاحقة من استباحة الدستور، وتجاوز ‏إستحقاقاته المنصوص عنها والمتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية ‏الفرعية، وخلق نزاعات دستورية مرتبطة بقانون الانتخابات تحقيقاً ‏لمصالح تيار سياسي لمس اللبنانيون بأيديهم وشاهدوا بأم العين ‏صفحات فشله واحدة تلو الاخرى، يرى المكتب السياسي لحركة “امل” ‏أنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين شروط ومستلزمات ‏نجاحها هو شأن وطني عام لا يجوز أن يُقدم أي طرف سياسي، ونتيجة ‏لأزماته الخانقة، على افتعال أي مشكل أو إثارة أية شكوك من أجل ‏تطيير الانتخابات وإدخال البلد في آتون ازماتٍ تستعصي يوماً بعد آخر، ‏وكأنّ لبنان متروك للأقدار التي تضرب بساحته حدثاً بعد آخر دون أن ‏يرتقي الكثير ممن يتنكبون المسؤوليات إلى تحمّل مسؤولياتهم ‏والدفع بإتجاه ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها اللبنانيون ‏جميعاً في مختلف مناطقهم وإنتماءاتهم في حياتهم ومعيشتهم”.‏