اشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال “اطلاق الرزمة السياحية الشتوية”، في السراي الحكومي، الى أن “هذا المشروع يشكل بارقة امل وسط التحديات الكثيرة التي تواجه وطننا وشعبنا على الصعد كافة، وهو يعطي الامل بأنه مهما بلغت الصعوبات، فاننا قادرون على النهوض من جديد، وأن لبنان اقوى من كل العواصف”.
ولفت ميقاتي، في كلمته، الى أنه “عندما شكلنا هذه الحكومة بعد اشهر من التعطيل والتأخير واضاعة الفرص، أعلنا اننا قادمون في مهمة انقاذية سريعة تضع البلد مجددا على سكة التعافي وتطلق ورشة النهوض بالتعاون مع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي، اضافة الى اجراء الانتخابات النيابية، وهو الاستحقاق الابرز الذي يتطلع اليه اللبنانيون والمجتمع الدولي، كونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد بعد الاحداث التي انطلقت في السابع عشر من تشرين الاول 2019”.
وقال: “لاننا نؤمن بأن الانقاذ لا يمكن ان يكون مسؤولية فردية،اطلقنا على الحكومة اسم” معا للانقاذ” في دعوة صريحة لكل الاطراف والمكوّنات اللبنانية المشاركة في الحكومة، او التي هي خارج الحكومة، لنعمل معا من اجل الانقاذ”.
وأضاف: “اعتقدنا أن الواقع المؤلم الذي يمر به وطننا، سيدفع الجميع الى التعالي عن الحسابات والاعتبارات الضيّقة، والمشاركة الفاعلة في العملية الانقاذية، لكن هذا الامر لم يحصل ويا للاسف. واذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة او ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره، فان ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل”.
وأشار الى أنه “بعد شهر واحد من عمر الحكومة، واجهنا اول امتحان على طاولة مجلس الوزراء، بهدف استدراج الحكومة الى التدخل بأمر قضائي لا شأن لها به، مع ما يتركه هذا التدخل من اضرار سيئة على سمعة لبنان والقضاء فيه وعلى التماسك الحكومي تاليا. من هنا فقد حددنا المسلمات التي نتعاطى بها مع اي ملف قضائي، مع تفهم الظروف التي اوصلت هذا الملف الى ما وصل اليه”.
وأكد “أننا حاولنا قدر المستطاع وسعينا بكل قوة الى ان يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء، ورفضنا التدخل فيه مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، وخاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء المناط حسب المادة 80 من الدستور بالمجلس النيابي، الا ان الامر لم يغير في موقف البعض شيئا”.
وأوضح أنه “فيما كنا في صدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، تعرضت الحكومة لامتحان جديد هو الاصعب، بفعل مواقف شخصية اطلقها وزير الاعلام قبل توليه الوزارة لكنها ادخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل المملكة العربية السعودية ولعض دول الخليج العربي”.
وفي هذا الاطار، شدد على أن “البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم، ومخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. ومخطئ ايضا مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديدا. ومخطئ أيضا مَنْ يعتقد انه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور واعادة الوطن الى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم”.
وقال: “في المقابل، ثمة نقاط اود التوقف عندها لعلّ البعض يفهم خارطة الطريق التي عقدت العزم على السير بها لانجاح العمل الحكومي والنهوض بالوطن، وتتلخص بالاتي:
مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيدا عن الاملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد. ولن يكون مجلس الوزراء ابدا مكانا للتدخل في اي شأن لا يخص الحكومة، وتحديدا في عمل القضاء. وعلى جميع الوزراء التزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري، الذي حدد القواعد الاساسية لعمل الحكومة وسياستها. وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء”.
وشدد على “أننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة. ولن نترك هذا الملف ابدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسنسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي”.
وفي هذا السياق، كرر ميقاتي “دعوة وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية. ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت”.
ولفت الى أن “هذه هي اولويات الحل وخارطة الطريق الطبيعية للخروج من الازمة. ومخطئ مَن يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف السياسية هو الحل. وعلى الجميع ان يقتنعوا انه لا يمكن لاي فريق ان يختصر البلد والشعب لوحده بقرار يتعلق بثوابت وطنية لا تتبدل”.
ودعا ميقاتي “الجميع الى اختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل، مع التشديد على عودة الحكومة الى العمل بنشاط وايجابية وتعويض الايام التي ضاعت هدرا في مناكفات مجانية”. وقال: “تعالوا نتجه جميعا بقلب منفتح صوب اشقائنا ونعيد وصل ما انقطع بيننا نتيجة الظروف الماضية”.
وأضاف: “امامنا اجتماعات ولقاءات فاصلة قبل تحديد الكلمة الفصل في كل شأن عقدنا العزم على معالجته بشكل تام .وعلى الجميع ملاقاتنا في هذا العمل الانقاذي المنشود”.
وتابع: “تعالوا الى كلمة سواء تحمي اللبنانيين ووطن الارز ولنبتعد جميعا عن المناكفات”.
وختم: “هذا هو طريق الحل ولا حل سواه فلنختصر الوقت والمسافات للولوج الى العمل المنتج المنتظر”.
