اختتمت لجنة المرأة والطفل النيابية برئاسة النائب الدكتورة عناية عز الدين جلسات الاستماع التي بدأتها اللجنة في شباط من العام الماضي وخصصت للامن الاقتصادي للمرأة في ظل الازمات الجلسة الاخيرة خصصت للتحديات التي تواجه النساء المعوقات حركيا بحضور النواب رلى الطبش ،قاسم هاشم ،ادي دمرجيان ومحمد نصر الله ووفد من الاتحاد اللبناني للمعوقين برئاسة سيلفانا اللقيس وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة جوستيسا ومنظمةوست منستر فوندايشين.
وقد اعلنت النائب عز الدين في ختام الجلسة عن سلسلة توصيات ابرزها:
١-العمل على تعميم ثقافة التعاطي مع المعوقين حركيا كجزء من التنوع الطبيعي في المجتمع وليس كفئة معزولة عن المجتمع ووضع السياسات الدامجة لهم ضمن مختلف المجالات والقطاعات
٢- التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين حركيا وتعديل القانون رقم ٢٢٠ على ٢٠٠٢ليتماشى مع المعايير الحقوقية للمعوقين بما بتناسب مع الاتفاقية
٣- تحضير المساحات العامة والادارات واماكن العمل لتكون دامجة للمعوقين حركيا
٤- التعاطي مع المعوقين في مسألة سوق العمل على اساس الكفاءة
وتحفيز المؤسسات لتوظيف المعوقين وتطبيق نظام الكوتا المنصوص عليه في القانون ٢٢٠
٥-جعل كل السياسات والاجراءات الحكومية منسجمة مع المعايير الحقوقية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين
٦-ان تكون خطة النقل العام المزمع تطبيقها دامجة للمعوقين
٧- ان تلحظ الموازنات في كل القطاعات وخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية حقوق المعوقين
واضافت عز الدين ان التوصية الاخيرة متعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة وحفظ حق المعوقين بالمشاركة في عملية الاقتراع من خلال تجهيز مراكز في المدن الكبرى بما يسمح للمعوقين باداء هذا الواجب.
واوضحت عز الدين ان هذه التوصيات سيتم دمجها في التقرير النهائي لجلسات الاستماع.
وقدمت عز الدين خلاصة للنقاشات التي حصلت خلال الجلسة وفيها ان نسبة المعوقين في لبنان تبلغ ١٥ بالمئة من المقيمين في لبنان وان ٤٥ بالمئة منهم يمكن ان يصبحوا معوقين حركيا ابتداء من عمر الستين عام مع احتمال ارتفاع النسبة مع التقدم في العمر.
كما ان المشكلة الاساسية هي غياب ثقافة التنوع لدى اللبنانيين اضافة الى تعاطي الحكومات مع المعوقين كفئة منفصلة لا تؤخذ حاجاتهم بعين الاعتبار عند وضع الموازنات والسياسات العامة.
واضافت انه على الرغم من صدور القانون ٢٢٠على ٢٠٠٢ الذي يفرض دمج المعوقين في كافة المجالات والقطاعات الا ان تطبيقه بقي غير كامل
كما ان دمج الطلاب لم يحصل و معظم المعوقين العاملين لا يتم تسجيلهم رسميا اما بالنسبة للنساء المعوقات فقد اشارت عز الدين الى انهن دفعن الثمن الباهظ وعانين من الصرف التعسفي وحرمن من تعويض نهاية الخدمة مع ان تمكين المرأة المعوقة اقتصاديا هو حق وفرصة للمساهمة في التنمية.
