كتبت صحيفة “الشرق” تقول: بالإثباتات والوقائع والأرقام والتواريخ رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الحملات التي تستهدفه وذلك في بيان مسهب بقّ فيه البحصة بوجه الأخصام والمشاركين في تلك الحملات.
وأكد سلامة ان اخصامه ضلّلوا الرأي العام بمعلومات كاذبة. وأشار الى انه طلب من مكتب تدقيق من الدرجة الأولى التدقيق في العملات والاستثمارات التي كانت موضع تكهنات إعلامية وأنّ النتائج أظهرت الا قرش واحداً مستعملاً من أموال عامة. وأخذ على هؤلاء الاخصام تناسيهم ان مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبيْ تدقيق عالميين. وأوضح الا شيء يمنعه من استثمار ثروته الخاصة التي كانت تقدّر بـ23 مليون دولار بعد عمله كمصرفي ناجح في شركة “ميريل لنش” لمدة 20 عاماً براتب سنوي يقدّر بمليوني دولار. وبعدما أظهر الاثباتات، أعلن حاكم مصرف لبنان انه سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق الى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء.
بيان شامل
وقد أصدر سلامة امس بياناً رداً: “على ضوء الحملات المستمرة ضد شخصي”، وقال: “إن هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية، من جهة أخرى”. وأضاف: “إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهنات إعلامية متوالية. إن مكتب التدقيق أجرى مهمته وفقا للمعايير الدولية International Standards on Related Services (ISRS) 4400 (Revised)، Agreed-Upon Procedures Engagements”.
وتضمن البيان: “النتائج التي توصل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تم مراجعتها خلال العمل الذي قام به:
1-عمليات مصرف لبنان: إن العمليات التي روجت حولها معلومات غير مُثْبتة ومضللة هي التالية: أ- تحويلات تمت من حساب “clearing account” مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة Forry Associates Ltd.
إن نتائج مكتب التدقيق المتعلقة بهذا الخصوص كانت كالتالي:
إن المبالغ التي أودعت في الحساب “clearing account” المفتوح لدى مصرف لبنان تم دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان. لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.
إن الأتعاب والعمولات المقيدة في العمليات “debit entries” الخارجة من هذا الحساب تم تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.
تحريف الوقائع
إن هذه النتائج تظهر بوضوح أن لا قرشاً واحداً مستعملا من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd.. إن أخصامي، الذين نظموا حملات ممنهجة ضدي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموالا عامة قد إستعملت. إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق.
ب- عمليات Asset-Linked Notes Transactions إن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقا من محفظة مصرف لبنان، والتي تم استردادها عام 2012، لم يتم قبضها من قبل مصرف لبنان عند استردادها.
على الرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغا يفوق قدره مبلغ 150.000.000.000 دولار أميركي يمكن تحويره عن مصرف لبنان، لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلقة بهذه العملية وإن النتيجة التي توصل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثل الأصل، والفوائد المحققة، من السندات المستردة تم تسديدها لمصرف لبنان. يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسميا للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين.
الراتب السنوي كان مليوني دولار
1- ثروتي الشخصية: إن خصومي أطلقوا تكهنات بشأن ثروتي لفترة حوالى سنتين حتى الآن وإن البعض منهم استعمل تقارير مزورة من أجل تضليل الرأي العام. إن ثروتي واضحة، موثقة وغير مخفية. إن مصدر ثروتي هو واضح وموثق. ومن أجل الشفافية، لقد كشفت عنها للرأي العام اللبناني خلال ظهور علني على محطة تلفزيون MTV بتاريخ 8 نيسان 2020. وكما أوضحت، فإنه قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان، لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة Merrill Lynch لمدة تقارب 20 عاما. إن راتبي الشهري كان حوالي 167.000 دولار قبل تركي العمل لدى شركة Merrill Lynch في عام 1993، وهذا يعني راتبا سنويا قدره حوالى 2.000.000 د.أ. إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23.000.000 دولار. إضافة إلى موجودات موروثة. لقد أعلنت بشكل واضح أني كلفت أشخاصا من أصحاب الاختصاص أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك. إن ثروة بقيمة 23.000.000 دولار إضافة إلى موجودات موروثة في عام 1993 تمثل أكثر بكثير في عام 2021. إن ثروتي استثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير خلال مدة 28 سنة. لقد سمحت لي بامتلاك موجوداتي”.
الخصوم لم يقدموا إثباتات
وأضاف الحاكم سلامة في بيانه: “خلافا لخصومي الذين لم يقدموا أي إثبات، لقد استندت دوما على إثباتات مستندية قمت بتزويد السلطات القضائية بنسخ عنها والتي تظهر بشكل واضح كلاً من أصل ثروتي وكيفية نموها خلال 28 سنة. لقد أعلنت أيضا عن ثروتي وفقا للقوانين اللبنانية، بما فيها أخيرا سندا لأحكام القانون الرقم 189/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع”.
وتابع: “كما أنه ثابت أني لم أخف ثروتي. لقد أعلنت دوما أنني المالك لشركات الإستثمار العائدة لي. كما أن إسمي يظهر في سجلات مختلفة، بما فيها سجلات شركات وسجلات عامة، عائدة لملكية الشركات المذكورة. إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل معرفتها من قبل الأشخاص الثالثين. في مثل هذه الظروف، لا أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أن تصمد الإدعاءات بأني أخفي موجوداتي”.
وعرض البيان الحسابات الخاصة لسلامة قال: “لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بالدولار الأميركي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بفتح حسابات إيداع للأشخاص العاملين لديه. لقد كانت النتائج كالتالي: 1 – إن الحسابات مفتوحة بإسم رياض توفيق سلامه. 2- إن الحسابات مستقلة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان.
3- إن مثل هذه الحسابات لم تتلق أية مبالغ من مصرف لبنان.
لا مخالفة للمادة 20
وعن استثماراته قال سلامة: “لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة استثماراتي التي كانت تتصدر العناوين خلال السنة الماضية. بعد عمليات تعقب للمصدر، فإن النتائج الواقعية التي توصل إليها مكتب التدقيق تظهر أن هذه الاستثمارات قد تمت من قبلي شخصيا بأموال مصدرها حساباتي الشخصية”. وأكد ان “لا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها وبخاصة أنها أملاك عقارية وإستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لم أخالف أبدا المادة 20 من قانون النقد والتسليف خلافا لما قيل”. وختم سلامة بيانه بالقول: “الخلاصة هي أنه أصبح معبرا وجليا أنه في حين أنني أستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهنات غير ثابتة حول ثروتي تروج في وسائل الإعلام من قبل خصومي. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهنات. ومن بين هذه الإثباتات، سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء”.
