كتبت صحيفة “اللواء” تقول: وراء الكواليس، وفي الغرف المغلقة، محلياً وعبر العواصم الاقليمية والدولية المعنية بمنع انزلاق لبنان إلى ما لا تحمد عقباه، تجري اتصالات ومفاوضات، وفي الداخل تدور المشكلات العالقة على نفسها، في وقت تزداد الحاجة الحاجاً لقرارات حكومية، تتصل بإعادة دوران الحياة إلى المرافق العامة، وتوفير الورق والحبر لإنجاز المعاملات، والحد من الالتهاب الذي أصاب ارتفاع سعر صرف الدولار، في السوق السوداء، مما انعكس تدهوراً في أسعار السلع، لتحاكي نسب الارتفاع في سعر صرف العملة الخضراء وتزيد، وسط انشغال المواطن في البحث عن السبل الكفيلة بتوفير ثمن أدوية الأمراض المستعصية، التي فاقت كل الحدود المعقولة وغير المعقولة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن هناك استياء يبديه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتأخير الحاصل في موضوع معالجة انتظام العمل الحكومي لجهة التأخير في استئناف جلسات الحكومة لكن في الوقت نفسه لا يرغب في تفجير اي جلسة يدعو إليها.
وافادت أن الاتصالات التي بدأت في هذا المجال لم تصل إلى نتيجة من دون إقفال الباب نهائياً أمام المبادرات التي تطرح. وقالت أن الرئيس ميقاتي الذي يتحدث عن تجهيز الملفات لم يغفل تكرار أهمية عودة الجلسات الحكومية.
ولفتت إلى أن ما من تفاصيل نهائية تم التوصل إليها لكن الأمر مرتبط بقضية البيطار، وبما سيتم التوصل اليه في المحاكم ذات الصلة من دون أن يعني تنحيته.
ولم تستبعد المصادر ان يؤدي الطعن امام المجلس الدستوري الذي تقدّم به التيار الوطني الحر إلى تأخير موعد الانتخابات المبدئي من آذار إلى أيّار، إن لم يكن أبعد من أيّار.
واعترفت مصادر سياسية متابعة لمسار الاتصالات الجارية للخروج من مأزق تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بعجز المسؤولين عن التوصل الى حل ينهي هذه الازمة ويعيد دورة العمل الحكومي الى طبيعتها العادية.
واضافت المصادر ان وتيرة الاتصالات والمشاورات لم تتوقف، بعدما لاحت مؤشرات لحلحة مشكلة وزير الإعلام جورج قرداحي، ينتظر ان تتبلور قريبا، ولكنها لم تستطع حتى الساعة، تجاوز شرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، برغم كل الأساليب الاعتراضية والتهديدات العلنية، التي تجاوزت في بعض جوانبها، أسس العلاقة بين السلطة بكل مكوناتها والقضاء، الامر الذي بات ينذر باهتزازات وتصدعات، قد تؤثر سلبا على السلطة القضائية، وتقلص الثقة الداخلية بماتبقى منها، وتنعكس على صدقية الحكومة للقيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة، في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، وتزيد من تقلص ثقةالمجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية، بالمسؤولين كلهم من دون استثناء، وما قد يترتب على هذه التصرفات، من إحجام او تباطؤ لمد يد المساعدة للبنان للخروج من الازمة الحالية التي يواجهها.
واعتبرت المصادر ان مواقف وتصريحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس، تعبر بوضوح عن المأزق الناجم عن تعثر المساعي والجهود التي تبذل لحل الازمة.
وشددت المصادر على بلوغ المشكلة بين المطالبين بتنحية القاضي البيطار وتشدد السلطة القضائية في رفضها الانصياع لهذا المطلب، حد الاشتباك الى النهاية، في ظل عدم تراجع الطرفين عن مواقفهما، ما يؤشر الى اطالة امد ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، الى وقت غير معلوم، مع ما يترتب على هذا الواقع من استفحال التردي والاهتراء الاقتصادي والمعيشي الى حد لا يمكن التكهن بنتائجها على الواقع السياسي العام.
ومن وجهة نظر المصادر المذكورة، ان فشل كل محاولات ازاحة المحقق العدلي، اظهرت ثبات السلطة القضائية في مواجهة كل اساليب التدخل السياسي والضغوط على اختلافها بمهماتها، مهما تعددت الذرائع والأسباب لتبرير هذا التدخل، واستبعدت ان يتم نزع مهمة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي البيطار، بعدما فشلت خطوة القاضي مزهر بذلك، ولفتت الى ان التحقيق العدلي بالملف قطع شوطا كبيرا، يستحيل معه لأي كان قد يتسلم هذه المهمة، وهذا مستبعد، ان يعود الى الوراء.
وتزاحمت التطورات امس، بين تقديم نواب التيار الوطني الحر الطعن بقانون الانتخاب امام المجلس الدستوري، وترقب نتائج اللقاءات التي تجري خلف الكواليس لمعالجة مسألتي استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي وإستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد معالجة مسألة “الإرتياب السياسي” بالمحقق العدلي طارق البيطار، وسط معلومات عن “حلحلة” ما في موضوع قرداحي بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس تيار المردة سليمان فرنجية خلافاً لما تردد عن اجواء سلبية وتشدد من الجانبين.
وذكرت المعلومات ان معالجة موضوع الوزير قرداحي تتم على نار هادئة بحيث انه قد يضطر الى الإستقالة في نهاية المطاف “تحسّساً ” منه بالظروف الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب تردي العلاقات مع دول الخليج و”لأنه يستشعر حجم الضغط الذي يتعرض له لبنان ومواطنوه المقيمون في الخليج”، لكن لم تتضح تفاصيل وافية عن المخرج الذي يجري العمل عليه. أمّا قضية المطالبة بتنحية القاضي بيطار ما زالت تدور في الحلقة ذاتها، من حيث تحويل التحقيق مع النواب والوزراء السابقين الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاتهامات المساقة ضدهم في قضية إنفجار المرفأ، وهذا القرار هو بيد رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بصفته رئيس محاكم التمييز التي تبت احداها بطلب كف يد البيطار عن ملاحقة النواب.
واشارت بعض المعلومات الى ان محكمة التمييز كان يُفترض ان تجتمع امس للبت في دعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من وكيل الرئيس السابق حسان دياب ليتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة. لكنها لم تجتمع لاسباب غير معروفة وقد تجتمع خلال اليومين المقبلين. ويتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة”.
الى ذلك، برز اعلان وكالة الفضاء الروسية انه “سيتم تسليم لبنان كافة الصور الفضائية المتاحة لمرفأ بيروت قبل الانفجار أو بعده”.
ميقاتي
قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية، وآمل أن يصار الى إستئناف جلسات مجلس الوزراء في اسرع وقت، وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته.
اضاف: إن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في اطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة.
وقال: إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج.
واستقبل البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، وتم عرض التحديات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب وبخاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين. كما أطلع السفيران البطريرك الراعي على ارتداد الأزمة الأخيرة على المزارعين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر الى دول الخليج.
واعتبر السفيران أن “الأزمة الديبلوماسية الأخيرة على خلفية تصريحات الوزير قرداحي، تتفاقم يوما بعد يوم، من خلال ايقاف إصدار التأشيرات وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، وأن الحل يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور الى مسارها الطبيعي، وهذا ما عرضه مع البطريرك الراعي. وكان تأكيد على دور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم اقتصاده، وضرورة الاسراع في إعادة الأمور الى مسارها قبل أن تتوسع الفجوة”. وبالنسبة إلى الاجراءات التي اتخذت وتتخذ في حق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، أكد السفيران أن “الأمر جدي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية”.
طعن التيار
قدم “التيار الوطني الحر” الطعن بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة له، ما بات يطرح الاسئلة حول ما اذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في القانون (27 آذار) ام لا، بعد انتهاء مهلة الشهر امام المجلس الدستوري لتقديم قراراه بالقبول او الرفض ما يعني أنّ القرار يُفترض ان يصدر قبل 27 كانون الأول، ما يترك المجال لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات ما لم يقبل المجلس الدستوري الطعن المقدم حول هذه المادة.
لكن رئيس التيار النائب جبران باسيل قال امس ان درس الطعن من جانب المجلس الدستوري لا ينبغي أن يؤثّر على مسار التحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية، طالما أنّه محصور بالتعديلات على القانون، لا القانون ككل.
لكن ثمة مخاوف سياسية من محاولة المتضررين من الطعن من نسف نصاب المجلس الدستوري بحيث لا يتمكّن من عقد أيّ جلسة، وهو ما سبق ان حصل في حالات عديدية. ما يؤدي إلى “تعذّر” قبول الطعن، لتعذّر انعقاد المجلس أساساً.
وتركز طعن تكتل لبنان القوي على التعديلات على قانون الانتخابات المتعلقة بـ: نواب الاغتراب ومخالفة المواد64 و66و 57 من الدستور، ونصاب جلسة مجلس النواب والتصويت، وتدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية، وتقريب موعد الانتخابات. ووقع على الطعن عشرة نواب من “تكتل لبنان القوي” هم : جبران باسيل، سليم عون، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين.
بعد تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري، قال النائب آلان عون : بعدما استنفذنا المنطق والحجة في كل النقاشات التي جرت في مجلس النواب، وبعدما اصطدمنا بحائط سياسي منع إمكانية حدوث نقاش منطقي يجب أن نصل من خلاله إلى تفاهم في مجلس النواب، لجأنا إلى المجلس الدستوري مستخدمين حقنا الطبيعي بأن نقوم بمراجعة دستورية بالتعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات التي اعتبرنا انها مست بإصلاحات اساسية.
أضاف: المجلس الدستوري أمامه هذا الاستحقاق وفي خلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترم قراره. وأعتقد اننا قدمنا في هذا الطعن كل الأسباب الموجبة التي على أساسها يجب رد هذه التعديلات التي أقرت، وأعتقد أن كثراً يشاركوننا بالمنطق لماذا تقريب موعد الانتخابات وحشر انفسنا بهذه الطريقة؟ وموضوع اقتراع المغتربين وتمثيلهم في الخارج.
وردا على سؤال، قال: موعد الانتخابات يبقى القرار بشأنه للسلطة التنفيذية لنفترض ان اقتراح القانون بقي كما هو بتعديلاته واقترب موعد انتهاء لوائح الشطب وثبتوها في 16 شباط وليس في 31 آذار تبقى صلاحية دعوة الهيئات الناخبة في أيار قائمة لأنها من صلاحيات وزير الداخلية مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية،ورئيس الجمهورية لديه رأي وانا اصلا اعتبر بأن اليوم لا يستطيع وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل الانتهاء من البت بالطعن ولا يزال هناك المهلة الكافية حتى تدعى الهيئات الناخبة. لذلك آتوقع ان وزير الداخلية لن يرفع دعوة الهيئات الناخبة قبل موعد البت بالطعن.
ويتوجه نهاية الشهر الحالي إلى قطر الرئيس ميشال عون، حيث سيلتقي أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ان كان تلقى دعوة للمشاركة في وحدة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة.
وكان نقل عن وزير الصناعة جورج بوشكيان تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، وفي مقدمهم الأخوة في المملكة العربية السعودية “ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه”.
تطورات التحقيق
وفي تطور قضائي لافت،أعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها ستستجيب لطلب لبنان تسلّم صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت. فقال رئيس الوكالة، ديمتري روغوزين، أمس، إنَّه سيتم تسليم “صور لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده، الذي وقع عام 2020″، مضيفاً أنه وقّع وثيقة بهذا الخصوص بناءً على طلب الرئاسة اللبنانية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ حكومته تدرس إمكانية المساعدة في التحقيق المتعلّق بمجزرة 4 آب.
الى ذلك وبعد التداول بطروحات منها قبع رئيس مجلس القاضي سهيل عبود وليس بيطار فقط، ينقل زوّار القاضي عبود عنه تمسّكه بالتحقيق في مجزرة 4 آب وامتعاضه الكبير من التعطيل المستمر للقضاء ككل، ولتحقيق المرفأ أولاً. كما أنّ الأخير يؤكد على أنه متمسّك بالقواعد القانونية وعمل القضاء كمؤسسة وسلطة منفصلة عن أي موقف أو ضغوط.
يذكر ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود سوف تجتمع للنظر بدعويي مخاصمة أو مداعاة الدولة المقدمتين من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
“الدم برقبتكم”
اعتصمت مجموعة “ن” (نساء للوطن للبنان) صباح أمس، أمام قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات امنية للجيش وقوى الأمن الداخلي، رفعن الإعلام اللبنانية ولافتات تطالب بدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ونددن بـ”الضغوط الشديدة التي يتعرض لها القاضي بيطار من منظومة فاسدة تريد تمييع وتحوير وتزوير التحقيق العدلي”. كما رفعن صور القضاة سهيل عبود، جمال الحجار، سهير الحركة، روكز رزق وعفيف الحكيم، وطالبوهم “بصون العدالة والانضمام الى لائحة القضاة الشرفاء”، ودعوهم الى “رفض تدخل السياسيين في سير وعمل القضاء والتمرد على الاملاءات السياسية وحماية التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت”.
وعمدت المعتصمات الى رفع هذه الصور والشعارات عند وصول القضاة المعنيين الى قصر العدل. وشددت الناشطة الفيا صغبيني على “ضرورة محاسبة الفاسدين والمرتكبين في جريمة المرفأ”، معتبرة “ان دعاوى مخاصمة الدولة ليست سوى مهزلة واستغلال دنيء للقانون بهدف قبع القاضي طارق بيطار”. وطالبت بـ”الحكم باسم الشعب وليس باسم منظومة الفساد وتحكيم ضميرهم في هذه الدعاوى التعسفية لاجل عرقلة التحقيق”.
وفي يوميات الثقة الإداري، وعلى مستوي المرافق العامة، وعشية الاجتماع بين وزير العمل مصطفى بيرم ورابطة موظفي الإدارة العامة، سقط جريح نتيجة إشكال بين عدد من المواطنين داخل وزارة التربية، حيث وقع تلاسن بين عدد من المواطنين بسبب الازدحام الذي تشهده الوزارة، تطوّر إلى إشكال وتضارب بالايدي ما أدى الى سقوط جريح.
وكانت وزارة التربية قد شهدت أمس، ازدحاما كبيراً منذ ساعات الصباح الاولى، بسبب تهافت أعداد كبيرة من المواطنين لإنجاز معاملاتهم بفعل الإضراب الذي تنفذّه رابطة موظفي الدولة، إذ يجري العمل في الوزارة كل يوم أربعاء فقط، وبفعل الازدحام تطوّر إشكال في الوزارة أدّى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح في وجهه نتيجة تكسير الزجاج.
وتابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الحالة الصحية للموظف في الوزارة الذي تعرّض لجروح في الوجه، نتيجة فتح زميل له الباب الزجاجي لردهة المصادقات في وجهه بصورة مفاجئة، وتأكد الوزير من سلامته والاهتمام الطبي به وخروجه من المستشفى، كما اطمأن إلى أن أي مواطن من أصحاب المراجعات أو الساعين إلى مصادقة شهاداتهم لم يصب بأذى.
وأكد أنّ الموظفين سوف يحضرون إلى الوزارة يومياً، لإنجاز معاملات المواطنين، بحيث لم يعد هناك من ضرورة للزحام والتدافع الناتج عن حضور الموظفين يوما واحدا في الأسبوع.
645469 إصابة
صحياً، سجلت أمس وزارة الصحة إصابة 1106 أشخاص بكورونا، و20 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 645469 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.
