اشارت مصادر لجنة الصحة النيابية في حديثٍ لصحيفة “البناء” إلى ان “قرار الإقفال لا بد منه في ظل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات التي اصبحت تنذر بالأسوأ مع عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات اذا زادت اكثر”، لافتة الى ان “السبب هو عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية فكان تفشي كورونا واتساع انتشار الوباء على مساحة لبنان. ورحبت بقرار مجلس الدفاع الاعلى والتي كانت لجنة الصحة اول الداعين الى اتخاذه”.
وبحسب معلومات “البناء” فإن قدرة الأجهزة الامنية على مواكبة قرار الإقفال بخطة أمنية وإجراءات وتدابير صارمة على كافة الاراضي اللبنانية نال حيزاً واسعاً من نقاشات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، على أن يتم وضع خطة تنسيق بين الاجهزة الامنية لفرض قرار التطبيق في كافة المناطق والتعامل مع المخالفين اضافة الى التنسيق مع البلديات في جميع المناطق.
كما جرى البحث في كيفية محاسبة مخالفي الإجراءات وقيمة الغرامة المالية التي تبدأ بـ 50 ألف ليرة لبنانية على أن يتم تطبيق الغرامات تدريجياً خلال الأيام الأولى للإقفال على أن يبدأ التشدد مطلع الأسبوع المقبل.
إلى ذلك أكدت مصادر أمنية عبر “الأنباء” تشدّد القوى الأمنية بـ”اتّخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تقيُّد المواطنين بمعايير الوقاية، كإقامة الحواجز، وتنظيم محاضر ضبط، كما وتسيير دوريات على المؤسّسات المستثناة من الإغلاق للتأكد من احترامها الإجراءات الوقائية”، إلّا أن القرار النهائي بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها سوف يصدر عن وزير الداخلية والبلديات لاحقاً.
المصادر تمنّت على المواطنين، “التحلّي بالوعي والإلتزام بالوقاية في فترة التعبئة العامة من أجل إنجاح الإقفال، والتخفيف من أعداد الإصابات، كما وإراحة الأطقم الطبية والمستشفيات من أجل تجهيز أسرّة جديدة”، داعيةً الجميع إلى، “التقيّد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لأن الصحة هي الأساس، وهي مهددة”.
