نقلت مصادر لجنة الشؤون الخارجيّة النيابيّة، عن ديبلوماسيّين اوروبيّين في بيروت لصحيفة “الجمهورية”، «انّ الملف اللبناني يحتل حيّزا من النقاش، وإنْ بصورة غير رسميّة، على مستويات مختلفة في الاتّحاد الأوروبي».
وتشير المصادر وفق ما عكسه الديبلوماسيّون الأوروبيّون، الى «ان هذا النقاش يتقاطع عند ثابتة تفيد بأنّ ثمّة جهات سياسية مهيمنة على القرار في لبنان، هي التي تمنع الحكومة الجديدة في لبنان من اجراء الاصلاحات التي تستجيب لما يطالب به الشعب اللبناني، وهذه الجهات ستكون حتما في دائرة العقوبات التي قرّرها الاتحاد الاوروبي، وباتت ناضجة».
وبحسب هؤلاء الديبلوماسيين، كما تقول المصادر، فإنّ مسار الامور في لبنان غير مطمئن، وثمّة اسباب موضوعية كثيرة تدفع الى التخوّف على الانتخابات النيابيّة، مدرجة في هذا السياق التطورات الامنية التي تحصل، اضافة الى التعقيدات التي تفتعل لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي ينبغي ان يستمر وصولا الى كشف الحقائق امام اللبنانيين».
واذ عكس الديبلوماسيون الاوروبيون «دعما اكيدا للحكومة واستمرارها في تحمّل المسؤولية، ودعوة لجميع الاطراف الى تسهيل مهماتها»، أيّدوا كل جهد يؤدي الى حلّ الازمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، «وهذه مسؤولية الاطراف المعنية بها في الدخول في حوار لمعالجة اسبابها واعادة العلاقات الى سابق عهدها الطبيعي».
