ايناس شري- الشرق الأوسط:
تتضارب المعلومات في لبنان حول تراجع أسعار السلع الأساسية التي يستهلكها المواطنون، على خلفية انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وهو ما يشير إلى صراع بين التجار والسلطة اللبنانية التي تقوم، عبر وزارة الاقتصاد، بمهام ملاحقة المخالفين بهدف تخفيض أسعار السلع.
وفيما أعلنت نقابة مستوردي السلع الغذائيّة أنّها بصدد إعادة درس تسعير المواد الغذائية وقامت وزارة الاقتصاد بجولات على المحال التجارية بعدما طلبت لوائح الأسعار من التجّار للتأكّد من خفض الأسعار، يؤكد المواطنون أنّ أسعار السلع والمواد الأساسية لا تزال مرتفعة، وأنّ التراجع لم يطل إلّا مجموعة محدودة جدا من هذه الموّاد. ويكرّر أصحاب المحال التجارية أنّ الجزء الأكبر من المواد لم يتراجع سعره وأنّ ما انخفض سعره كان تحديدا أنواعا محددة من الأجبان والحبوب ومواد تنظيف، مع الإشارة إلى توافر مواد السلّة الغذائية المدعومة بكميات أكثر من السابق.
ولا ينفي المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنّ تراجع الأسعار لم يطل كلّ السلع والمواد الغذائيّة، إذ إن بعضها كان «بالأصل مسعّرا على أساس سعر صرف للدولار لا يتجاوز الـ7000»، إلّا أنّه يشير في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى تراجع أسعار العدد الأكبر من المواد الأساسية مثل الألبان والأجبان التي انخفضت بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة، ومواد التنظيف ما بين 12 و18 في المائة، وكذلك اللحوم 50 في المائة وأيضا الدجاج والبيض، مؤكّدا أنّ معظم السلع الغذائية في الأسواق باتت تسعر على أساس سعر صرف للدولار يتراوح بين الـ6800 و7000 ليرة.
ويذكر أبو حيدر أنّ الوزارة مستمرة في جوالاتها على المحال التجاريّة وأنّ هذه الجولات ستكثّف في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنّها كانت أحالت 67 تاجرا إلى النيابة العامة المالية، فيما خص الإخبارات عن عمليات تهريب أو احتكار.
ويعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ المواد التي يجب أن ينخفض سعرها انخفض بالفعل، أي تلك التي كانت تسعر على أساس سعر صرف يتجاوز الـ7000 آلاف ليرة، أمّا السلع التي كانت في الأصل مسعّرة على أساس سعر صرف لا يتجاوز هذا الحد، فلم يتراجع سعرها.
ويلفت بحصلي إلى أنّ تراجع أسعار السلع يتطلب استقرارا جديا في صرف سعر الدولار، مذكرا بأنّه عندما أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية أنها ستعيد دراسة سعر بعض المواد كان سعر صرف الدولار 6300 وهو اليوم بحدود الـ7300 ليرة للدولار الواحد، وذلك لأنّ انخفاض الدولار وارتفاعه لا يرتكزان على أساس اقتصادي يساهم بالاستقرار، بل على مناخ تفاؤلي أو تشاؤمي لا يمكن للتاجر الاعتماد عليه، فهو يريد الحفاظ على استمراريته، وبالتالي التأكّد بأنّه عندما يبيع منتجا معينا يستطيع شراء غيره بالمبلغ عينه، الأمر الذي يضمن أيضا عدم انقطاع المواد من السوق.
ولا يبدو أن الأسعار في السوق انخفضت، وتؤكد نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك ندى نعمة أنّه لا يمكن أبدا الحديث عن تراجع للأسعار مع تراجع سعر الدولار، بل على العكس هناك بعض السلع التي شهدت ارتفاعا بالأسعار بشكل ملحوظ وصل إلى الضعف كالأسماك المبردة، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هناك علامات تجاريّة معينة من مجموعة غذائية مثل الأجبان شهدت تراجعا بالأسعار طفيفا جدا قابله ارتفاع في علامات تجاريّة أخرى للمنتج نفسه، وكذلك الحال في أدوات التنظيف.
ولفتت نعمة إلى أنه بالإضافة إلى ملاحظة ارتفاع الأسعار مع انخفاض الدولار توضح أرقام جمعية حماية المستهلك الاختلاف بين نقاط البيع بشكل لافت ما يعكس الفوضى في الأسواق ويتطلّب تشددا في المراقبة، موضحة أنّ لائحة جمعية حماية المستهلك تضمّ السلع والمواد الأكثر استهلاكا وهي عبارة عن سلة من 145 سلعة.
