تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قضية اللبنانيين الموقوفين في تركيا والذين كانوا غادروا لبنان بطريقة غير شرعية.
ولهذه الغاية، تواصلت الوزارة مع سفارة لبنان في تركيا والمديرية العامة للأمن العام اللبناني وتم تأمين الأوراق اللازمة لتسهيل عودتهم الى لبنان.
وكان مولوي تابع قضية المركب العالق وسط البحر على بعد حوالى 22,8 ميلا بحريا والذي حمل على متنه عددا من اللبنانيين الذين حاولوا المغادرة بطريقة غير شرعية، وكان طلب من المديرية العامة للدفاع المدني البقاء في جهوزية تامة، كما أوعز الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جمع المعلومات اللازمة عن المسافرين.
هذا وتبلغ مولوي عثور الجيش عليهم ويعمل على إعادتهم سالمين الى الشاطئ اللبناني.
