أقام مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” لقاء مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير، في قاعة فندق “الخيال” في بلدة تمنين التحتا، في حضور الوزير السابق الدكتور عباس مرتضى، مسؤول الشؤون البلدية المركزي بسام طليس، المسؤول التنظيمي لإقليم البقاع اسعد جعفر، عضو المكتب السياسي محمد الجباوي، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية في البقاع صبحي العريبي، واللجنة الانتخابية في قضاء زحلة.
بداية، اعتبر العريبي أن “البقاع سيبقى وفيا للإمام السيد موسى الصدر ولحامل الأمانة الرئيس نبيه بري، لأن هذه المنطقة المعطاء بهاماتها الشامخة وأجيالها التي لطالما تمسكت بنهج وفكر الإمام الصدر الإنساني، والذي يرفض الحرمان ويدعو إلى تأمين الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق كافة، ومن المؤسسات الأساسية التي نعول عليها وعلى دورها في هذا المجال المجالس البلدية والاختيارية التي تلتزم قضايا وشؤون الناس والمجتمع”.
طليس
وأشار طليس إلى أن “هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية مع المجالس البلدية والمختارين الذين يمثلون حركة أمل بتواصلهم مع الناس، فالمختار هو رفيق الإنسان من المهد إلى اللحد، وما تقوم به البلديات نيابة عن الدولة هو موضع تقدير وفخر واعتزاز من قبل قيادة الحركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر على وطننا الحبيب، من الاجتماعية والاقتصادية والصحية في ظل إمكانيات تكاد تكون معدومة”.
وقال: “نحن مقبلون على استحقاق انتخابي نيابي، وكما تعلمون إن الاتفاق واضح ما بين قيادتي حركة أمل وحزب الله على توزيع المقاعد النيابية، ولأننا اليوم في قضاء زحلة نؤكد الالتزام بمضمون الاتفاق، وإن أصوات الحركيين والمناصرين هي للمرشح الذي يختاره الإخوة في حزب الله، هكذا تعلمنا في مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر على الوفاء والتزام العهود بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري”.
ودعا رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمختارين إلى أن “يكونوا في صلب عمل اللجنة الانتخابية، أما بالنسبة للموضوع المالي للبلديات وبتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري، فقد تابعنا مع وزيري المالية والداخلية الموضوع، وبدأ الإعداد لتأمين أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي للبلديات التي ستصرف قبل نهاية العام إن شاء الله”.
وختم طليس: “نتابع مجريات النقاش الدائر في اللجان النيابية المختصة، للتوصل إلى قوانين عصرية للبلديات والمختارين، وتقدمت كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون يتعلق بضمان المختارين، وهو قيد الدرس من أجل إصداره وفق الأصول وتأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية”.
مرتضى
بدوره، أكد مرتضى أن “هذا اللقاء يتزامن مع مناسبة ذكرى الاستقلال، ويترافق مع وجود مجاهدين بيننا عملوا على ترسيخ السيادة الوطنية التي تحققت بفضل جهاد ونضال خلف الإمام الصدر والرئيس نبيه بري، في سبيل الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته”.
وأردف: “ما نشهده اليوم من أوجاع الناس والأزمات المتتالية والأوقات العصيبة التي تطال الغالبية الساحقة من اللبنانيين التي تئن من الصقيع ومن غياب الخدمات والطبابة وضيق سبل العيش، ولكن رغم ذلك نرى أن البعض يحاول بشتى الوسائل تأجيل الانتخابات، والمماطلة في هذا الإستحقاق الدستوري الذي نعول عليه لإعادة بث الحياة في أطر الدولة اللبنانية، ويتيح للمواطن التعبير والمساءلة والمحاسبة”.
وأعلن أن “المجلس النيابي أنجز 74 قانونا في سياق معالجة الخلل في الإدارة الرسمية وضبط إيقاع السياسة العامة عبر مكافحة الفساد والهدر، بإنتظار صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بهذه القوانين من قبل الحكومة، إضافة إلى اقتراحات القوانين التي قدمتها كتلة التنمية والتحرير بتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري، والتي تهدف إلى حماية ودائع اللبنانيين والتي تضمن حفظ تعب الناس وأرزاقهم”.
ورأى مرتضى أن “الانتخابات ستجرى في موعدها ضمن المهل الدستورية المحددة والتي تم التأكيد عليها في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي”.
وختاما كان حوار ونقاش، وأجاب طليس على أسئلة الحضور.
