اصدر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعميما جاء فيه انه “عملا بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16 /10 /2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع، يطلب من جميع موظفي المجلس النيابي والمتعاقدين والأجراء تقديم التصريح عن الذمة المالية وفق نموذج مرفق خلال مهلة تنتهي في 22/ 1 /2021 تحت طائلة تطبيق نص البند “ب” من المادة 7 من القانون الذي يعتبره مستقيلا حكما، ويقدم التصريح الى رئاسة المجلس النيابي (الامانة العامة).
وكذلك بموجب المادة الخامسة من القانون يطلب من السادة الزميلات والزملاء النواب تقديم التصريح عن الذمة المالية في مهلة تنتهي في 222/ 1 /2021 وذلك في المجلس الدستوري (حتى لو كان قد قدم تصريح سابق).”
