أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى أن “لبنان محكوم بمعالجة الأمور بطريقة وطنية جامعة لأنه بلد يتميّز بالتعايش المشترك بين كل مكوناته”، مضيفًا أن “في لبنان اشتباك سياسي حاد، فيجب أن تحل الأمور عبر الاحتكام إلى القانون واحترام نصوصه”.
وأشار، خلال مقابلة على الـ MTV، إلى أن “الأمور موضوعة في الإطار الصحيح، وهناك مبادرات عدة. كما أن الثنائي الوطني يسعى من أجل عودة القطار الحكومي إلى مساره الطبيعي”.
وعن تدويل الأزمة، قال إن “حكيم الوطن، دولة الرئيس نبيه بري”، معتبراً أن “المشكلة داخلية، فعلينا أن نسعى إلى حلها داخليًا”.
وعن سبب عدم انعقاد جلسات الحكومة، قال إن “قضية المرفأ هي أكبر جرائم العصر، فيجب الاقتصاص من الفاعلين الحقيقيين عبر تطبيق نصوص القانون، وإن وزير الثقافة رجل قانون، ومداخلته في الجلسة الأخيرة للحكومة كانت بمثابة مطالعة قانونية بامتياز وتصويب مسار التحقيق نحو خط سيره الطبيعي”.
أضاف الحاج حسن “لا جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، و السبب الأوّل لذلك هو سفر فخامة الرئيس ودولة الرئيس”
وتابع: “أن العودة إلى جلسات الحكومة تعني ترتيب ملفات ثلاثة: ملف القاضي طارق البيطار، تحقيقات جريمة الطيونة، وترتيب العلاقة مع الإخوة العرب”.
وعن العراقيل الموضوعة في طريق إنجاح العمل الحكومي ، قال الحاج حسن إن “انطلاق هذه الحكومة أتى بعد 13 شهراً من التعطيل، وهناك يد خفية، وبالتأكيد غير وطنيّة، تسعى إلى تعطيل إدارات الدولة وشلها، وأرادت أن يستمر هذا التعطيل فوضعت العراقيل غير المقبولة”.
