طلق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن “صرخة إستغاثة بعدما قرر مجلس الدفاع الأعلى الإغلاق العام بعد تفشي جائحة الكورونا”، داعيا إلى “المباشرة بفتح الملفات المالية المشكوك بأمرها”. وطالب في تصريح اليوم، بـ”استرداد المليارات المنهوبة، فهي كافية لتأمين الطبابة والإستشفاء والتعليم والتعويضات وغيرها من الأمور الحيوية والحياتية والمعيشية”.
وقال: “بعدما تفشت جائحة “كورونا” في البلاد، مما حمل مجلس الدفاع الأعلى العودة إلى الإغلاق العام لأسبوعين، وما يمكن أن يتسبب هذا الأمر من خسائر على أكثرية القطاعات المنتجة وعدم إمكان الدولة مساعدة المتضررين نظرا لشح المال العام في الخزينة، بعكس ما يحصل في بلدان أخرى، نعود لنسأل: هل كل ما سرق قد سرق، وما نهب قد نهب، وما أختلس قد أختلس، وإن الشاطر بشطارته؟ وهل السارقين والمختلسين ما زالوا على ثقة أن أحدا لن يطالهم؟ فلم نسمع على سبيل المثال أن هذا المختلس قد هرب الى البرازيل أو الى أي بلد بعيد آخر، خوفا من ملاحقة أو من قضاء. على العكس من ذلك، جميعهم هنا، يتمتعون بما اختلسوه وفي قناعاتهم أن أحدا لن يطالهم. وهؤلاء إذا بقوا على ما هم عليه من وضع مريح، فإنهم يشكلون عامل إغراء للآخرين ليسيروا على الدرب ذاتها لينهبوا ما تبقى”.
أضاف: “كفى إلهاء المواطن بالقشور. ماذا تنتظرون لتباشروا بفتح الملفات المالية، وتحددوا للناس أين ذهبت أموالهم؟ أكشفوا لهم كيف تمت الإختلاسات. هل يعقل أن نبحث عن مصدر تمويل ولا نجده، فيما الملايين، لا بل المليارات، مكدسة في حسابات الفاسدين وخزائنهم؟ وهل ينفع التذكير أن هذه الأموال لا تسترد من تلقاء نفسها، ولا يمكن المراهنة على صحوة ضمير لإعادتها، فما أخذ بالإختلاس لا يسترد بطيبة خاطر، بل بقوة القانون؟”.
وختم الخازن: “قليلا من الحياء يا سادة. إن هذه المليارات كافية لتأمين التعويضات، والطبابة والإستشفاء والتعليم وغيرها من القضايا الحيوية والحياتية والمعيشية”.