كتبت صحيفة “الشرق” تقول: فرض الخرق الذي تحقق في جدار الازمة اللبنانية – الخليجية السبت الماضي، من خلال اتصال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي برعاية وحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة، استنفارا رسميا للدولة بأركانها ووزاراتها واجهزتها على مختلف المستويات، عكس تهيّباً للجديد الذي افرزته الزيارة الفرنسية الناجحة الى المملكة، في المواقف على الاقل، ومحاولة لتصوير نفسها على قدر المسؤولية التي تفترض منها ابراز الحد الادنى من الالتزام بما نص عليه البيان الفرنسي- السعودي او في الحد الادنى بادرة حسن نية، على امل الا يكون بانوراما المواقف السياسية مجرد “همروجة” تنتهي مفاعيلها سريعا على غرار ما اعقب صخب استقالة الوزير شربل وهبة وموجة تهريب المخدرات والكبتاغون الى المملكة. اما ماليا، فكان نجم الساحة قانون الكابيتال كونترول الذي سقط بضربة اللجان النيابية في ساحة النجمة.
عون – ميقاتي
امس تداول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع ميقاتي خلال لقائهما في قصر بعبدا، في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية. واطلع الرئيس ميقاتي الرئيس عون على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه يوم السبت الماضي من الرئيس ماكرون وبن سلمان خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها. كذلك عرض الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي الإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة بعض القضايا الملحة.
مساع وحل
واكدت مصادر وزارية ان مساع جدية تبذل بين المعنيين في السلطة لتلقف النتيجة الايجابية التي افضت اليها زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرياض، موضحة ان العمل جاد من اجل استئناف جلسات مجلس الوزراء عبر حل يرتقب ان يتم التوصل اليه من دون الاذعان لمطلب ازاحة القاضي طارق بيطار من منطلق فصل السلطات وعدم المس بهيبة القضاء.
للتنفيذ لا الشعارات
ليس بعيدا، رأس ميقاتي اجتماعا موسعا ضم وزراء الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية. وافيد ان ميقاتي قال للمُجتمعين إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ.
مولوي
وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية بسام مولوي، “اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية”. وأضاف “سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون”. وتابع “مطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت”. وأردف، “أوقفنا عملية تهريب أوّل من أمس وتمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميات من الممنوعات”. وردّاً على سؤال حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط اساسي لعودة العلاقات السعودية اللبنانية، قال: “نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونؤكد على مصالحها”.
لمعالجة الاسباب
وسط هذه الاجواء، يبدو ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار نضوج التسوية لمسألة تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار التي يصر عليها الثنائي الشيعي. وعشية جلسة عامة لمجلس النواب اليوم، شهد يوم امس اتصالات ، لتمرير مشروع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيما موقف النائب جبران باسيل الرافض التصويت على حاله، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “إن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل.
القانون لم يمر
ماليا، عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول . وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر”. بدوره، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة “نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة. على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما باحالتها الى المجلس النيابي ضمن خطة واضحة”. اضاف “لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين”.
الفرزلي
واثر الجلسة، قال الفرزلي “بعد نقاش مستفيض في ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول الذي تقدمت به الحكومة، او بأفكار حكومية نتيجة قوانين ومشاريع قوانين واقتراحات قوانين بحثت في مجلس النواب، وأضيفت افكار جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقعها النائب نقولا نحاس لتسهيل امكان النقاش وشرعنته في مجلس النواب، أجمع السادة النواب على نقطة مركزية هي هاجسنا الرئيسي: حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسك المجلس بها ويعلن استعداده للنقاش والبحث في اي شيء على الاطلاق”.
المجلس الدستوري
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس الدستوري، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعدًا لمتابعة درس تقرير المقرّر.
