اكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بعد اجتماعها اليوم انها “لن تتساهل ولن تسمح بتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات بعد ان عانت ما عانته طيلة السنوات الماضية من هذه الشركات على حساب العمال والمستخدمين والمؤسسة والمواطنين على حد سواء من خلال عقود ابرمت بمعايير وتحفيزات مختلفة بين شركة واخرى لم تعطى للمؤسسة وعمالها من قبل، هذه الشركات اثبتت فشلها ولسنا اليوم في صدد تعدادها والاضاءة عليها والدليل على ذلك كتاب الاستشاري شركة- NEEDS تحت الرقم 0502/14 NEEDS-NEW-LET تاريخ 26/5/2014 الموجه الى المدير العام للاستثمار غسان بيضون الذي املت منه في ظل استمرار التأخر في معالجة الخطة العلاجية لمشروع مقدمي الخدمات، وحجم الأعباء المالية المترتبة عن استمرار مؤسسة كهرباء لبنان في إعطاء دفعات مالية مسبقة لشركات مقدمي الخدمات خارج الإطار التعاقدي، أخذ الإجراءات اللازمة لوقف التداعيات المالية والتعاقدية الخطرة وتجنبًا لانعكاساتها على المال العام وحفاظًا على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان والذي تعتبره النقابة بمثابة اخذ علم للنائب العام المالي”.
وذكرت النقابة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بضرورة “تأليف لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه، والجدوى من الاموال التي خصصت لهذه الشركات مع تأكيدنا ان هذا المشروع لم يحقق الاهداف المبتغاة التي أملها مجلس الوزراء وفشل فشلاً ذريعًا على كافة الصعد، بدلاً من السعي الى توسيع الصلاحيات لهذه الشركات”، مؤكدة انها “لم ولن تسمح بتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات وتطالب العمال والمستخدمين ورؤساء المصالح والدوائر والاقسام في كافة المديريات بعدم الامتثال لهكذا امر”.
واستغربت النقابة “ما طرحه وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض خلال زيارته المفاجئة لمؤسسة كهرباء لبنان عصر 6/12/2021 طالبًا من مديرها العام اجتماعًا استثنائيًا مع المدراء ورؤساء المصالح بهدف توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات واصراره على مديري التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق المهندس سعادة الحداد والمهندس غسان درويش توقيع مذكرة تسمح بفحص العدادات في مختبر سلعاتا الخاص بإحدى شركات مقدمي الخدمات علمًا انه وزير وصاية، لذا فإن النقابة ترفضه رفضًا قاطعًا لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد مستقبل المؤسسة والعاملين فيها والمواطنين على حد سواء، وتعتبره انتهاكًا لصلاحيات ومهام المصلحة الفنية من رئيس ومهندسين وفنيين وكذلك يسري هذا الامر على موضوع طباعة الفواتير خارج المؤسسة”.
وذكرت النقابة “جميع المسؤولين في المؤسسة من اداريين، مهندسين وفنيين ممن يتم التفاوض معهم والضغط عليهم بخصوص توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات بأنهم منتسبين الى عضوية النقابة وخاضعين لقراراتها العمالية التي تحفظ لهم حقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم، الا يخضعوا لاي ضغوط من اي جهة اتت وعند الضرورة تقديم استقالتهم من المهام الموكلة اليهم”.
واعتبرت ان “ما يدعو للدهشة هو ما يسعى اليه وزير الطاقة والمياه من خلال توسيع صلاحيات مقدمي الخدمات والتمديد لهم لمدة سنتين تنفيذاً لرغبتهم ضاغطًا على ادارة المؤسسة لصياغة مشروعهم الجديد محملاً اياها كافة التداعيات مستقبلاً، كما يسعى جاهداً لدى المراجع المختصة لتعديل انظمة وقوانين المؤسسة المالية والادارية ليس بهدف تطوير القطاع انما وضع اليد على المرفق العام سائلين معاليه اين نحن من ترميم المبنى المركزي ولا سيما أننا في فصل الشتاء”.
وختمت: “أمام كل هذه المعطيات ونظراً الى عدم اهتمام رئيس مجلس الوزراء وزير الوصاية وزير الطاقة والمياه بكل البيانات والاعتصامات التي قامت بها النقابة تجد نفسها مضطرة لإعلان الاضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل التابعة للمؤسسة وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة وعدم تسلم وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاما لقراراتها ثلاثة ايام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9/12/2021 ولغاية 11/12/2021 ضمنًا وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب”.
