رأى رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط أن هناك “تعقيدات ومشاكل هائلة نمر بها وأخرى سنقبل عليها”.
وقال جنبلاط في لقاء مع “الإتحاد النسائي التقدمي”: “أحب أن أوضح أنكم الإتحاد النسائي التقدمي ولستم جمعية خيرية طائفية لأي مذهب من المذاهب، ومشاكلكم هي مشاكل كل الناس، تعرضتم وتتعرضون لبعض الحملات لست أفهم لماذا صدرت اليوم من بعض الرفاق القدامى ومن بعض المتحجرين فكريا، وكأن بيئة الجبل نزيهة من المشاكل، بيئة الجبل مثل بيئة الضاحية وبيئة طرابلس ومثل بيئة الجنوب وكسروان، كلها مشاكل، والمرأة كما الرجل، ليس لها حلول لمشاكلها، وخصوصا اليوم في ظل هذه الأزمة الإقتصادية الإجتماعية والأعباء التي تتحملها المرأة في هذه المرحلة، وللتوضيح قرأت بعض التعليقات، لكن ما يهمكم إستمروا في العمل ولا تكترثوا”.
وأشار جنبلاط الى أنه “في غياب الدولة وغياب سيطرتها على مرافقها وحدودها، كيف يمكن أن نعطي الأمل؟ لكن سنتمسك بالأمل، وفي غياب العدالة وتعطيل التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، والتحقيق بأحداث الطيونة، كيف يمكن أن نصل الى الإطمئنان، لكن سنبقى نؤمن بالقضاء فوق كل تشكيك، وما من أحد منا فوق القانون، لذلك لا أفهم تلك المناورات أو المحاولات للهروب من القانون تحت شعار ما يسمى الحصانات”.
وتابع: “كفى هروبا من القانون، آن الأوان أن نقف متحدين كلبنانيين، وكفى هروبا من القانون، فبعد 36 إغتيالا سياسيا وبعد ثلاثة محاولات إغتيال لم تنجح، فنجت مي شدياق ومروان حمادة والياس المر، 36 إغتيالا لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة إغتيال جماعي لبيروت ومرفأ بيروت، ولمئات الشهداء والجرحى ونقف عند عتبة التحقيق وما من أحد يريد أن يستكمل التحقيق”.
وأشار الى أن “هذا الأمر الذي يعطل اليوم قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بإنعقاد مجلس الوزراء، كلما تأخر الإنعقاد كلما زادت الأزمة وكلما تأخر ما هو مطلوب، بدءا من وضع البرنامج المشترك مع الهيئات الدولية من أجل محاولة وقف الإنهيار، كلما تأخرنا كلما زاد الإنهيار، وكل المحاولات التي يقوم بها المصرف المركزي بغياب برنامج واضح مع المؤسسات الدولية لن تؤدي إلا الى المزيد من إنهيار الليرة مع الأسف وزيادة التضخم، وزيادة التضخم يعني زيادة البؤس وإرتفاع الأسعار وزيادة الإحتكار عند بعض المصارف والإحتكار عند البعض من محال الصيرفة، لست أدري إذ رأيتم الخبر عن الصراف الذي جمع في يوم واحد 23 مليون دولار من محل صيرفة واحد بقسم من السوق فكيف إذا إجتمعوا كل الصيارفة، لصالح من إشتراهم؟ لست أعلم لكن طبعا ليس لصالح المواطن اللبناني، لصالح من؟ أحزاب سياسية في لبنان، دول أجنبية، النظام السوري كل شي ممكن”.
ولفت جنبلاط الى أنه “في الأسبوع الماضي كنا نناقش إستقالة هذا الوزير، إستقال الوزير لكن لم يجتمع مجلس الوزراء، ويبدو أنه ممنوع أن يجتمع طالما أنه تم ربط الإجتماع بالتحقيق”، مشيرا الى أن “هناك تحقيقين لم يأخذا أبعادهما، التحقيق في إنفجار المرفأ والتحقيق بأحداث الطيونة التي كادت أن تؤدي الى مشاكل كبرى”.
وفي الختام، توجّه جنبلاط الى الإتحاد النسائي بالقول: “قمتم بإنجازات لكن أمام ما ينتظرنا من مشاكل كبرى إجتماعية وإنسانية وما نملك من إمكانية محدودة، لنحاول أن نتعاون مع أوسع شريحة ممكنة من الجمعيات الأهلية ومن المجتمع المدني والوكالات التابعة للسفارات، التي بدأت تشعر بهمومنا، وكان لنا إجتماع مفيد مع وكالة التنمية الأميركية وغيرها، لنحاول أن نوسع لأنه إذا سنتحمل مسؤولية كل شيء سنفشل بكل شيء، وسوف نقدم كل ما في إستطاعتنا وأن نكون صريحين مع المواطن في موضوع ما يمكن أن نؤمنه والخارج عن قدرتنا، ويجب أن نضع أولويات في مواجهة الكوارث القادمة في المستقبل”.
