كتبت صحيفة “اللواء” تقول: إذا كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحمل في يده ورقة التسوية في سوريا، وما يعني لبنان منها لجهة مصير النازحين السوريين، الذين هم في ضيافته، وسط تأكيد الرئيس ميشال عون ان على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم، لا سيما في المناطق الآمنة (وهي معظم الأراضي السورية)، وإذا كان مُنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير الفرنسي، وموفد الاليزيه بيار دوكان يحمل بيده ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، المرتبطة بالاصلاحات والمساعدات الإنسانية والمالية لوقف الانهيار اللبناني، والذي لم يزر أمس قصر بعبدا، ولم يلتقِ الرئيس عون. كما لم يزر قصر عين التينة ولم يلتقِ الرئيس نبيه برّي، بل اقتصر نشاطه الرئيسي على اجتماع قبل ظهر أمس في السراي الكبير مع الرئيس نجيب ميقاتي، بحضور السفيرة آن غريو، لأكثر من ساعة، مشدداً أي دوكان على ضرورة إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في أيّار المقبل، معتبراً ان الاتفاق مع الصندوق سيفتح الباب لحوار حول مشاريع مؤتمر سيدر، فإن السؤال: ماذا يحمل الحكم في لبنان بيده سوى التشخيص، و”النق” ورمي المسؤولية على سواه، في وقت تمضي لجان العمل الوزارية والإدارية بحثاً عن طريق للمعالجات، مع إصرار بعبدا ان لا مجال إلا باستعجال عقد جلسات مجلس الوزراء بصرف النظر عن الاعتبارات التي دفعت “بالثنائي الشيعي” لمقاطعة الجلسات حتى يعاد النظر بما تسميه “استنسابية وتسييس” في عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
واشتكى الرئيس عون امام نقيبة محامي الشمال ماري تراز القول من ان صلاحات رئيس الجمهورية محدودة والتوازن غير موجود، وبالتالي هناك حاجة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، في مقدمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة كان آخرها التمويل لشراء ادوية ومستلزمات طبية ودفع مستحقات المستشفيات وغيرها، علماً أن استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء.
لكن مصادر مطلعة، قللت من عدم زيارة دوكان لبعبدا، ولفتت إلى أن المسؤول الفرنسي شعر بخيبة أمل حيال التعطيل الحاصل.
وذكرت أن لا مقاطعة فرنسية ولاسيما من قبل دوكان لبعبدا لا سيما أن زياراته إلى بيروت كانت محددة الاهداف كما كان يلتقي فيها المعنيين من مسؤولين ووزراء بالملف الإصلاحي، وفهم ان مهمة دوكان “تقنية” ويلتقي الوزراء المعنيين بالكهرباء والماء والاقتصاد، مشيرة أي المصادر إلى انه سيكون مرحباً به إذا طلب زيارة بعبدا.
وأشارت لـ”اللواء” أنه على الرغم من أن الملفات باتت ضاغطة لأنعقاد مجلس الوزراء كما أن مواقف المعنيين ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تصب في هذا السياق الا أن لا بوادر حتى الآن لتوجيه الدعوة. وقالت المصادر إن المسؤول الفرنسي بيار دوكان استفسر من موضوع تعطيل جلسات الحكومة وانعكاس ذلك على الإصلاحات المطلوبة الا أنه اكتفى بالحض على استمرارية عمل السلطة التنفيذية بأسرع وقت ممكن والألتزام بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاسراع بالتالي في هذا الملف.
واشارت مصادر سياسية إلى أن الإتصالات والمشاورات لانهاء مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تتوقف،بين المسؤولين المعنيين، وهي متواصلة بعيدا عن الإعلام، الا انها، ما تزال تصطدم بصعوبات تعيق التوصل الى تفاهم على الحل المطلوب.?
واكدت المصادر الى ان هناك رغبة لدى الجميع للخروج من هذه المشكلة، التي بدأت تداعياتها السلبية والضارة تطوق الجميع، وتنذر بتفاعلات غير محسوبة على الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ولكن ما يقف حائلا دون? ذلك، تردد البعض في اعطاء تنازلات، يخشى من انعكاسها سلبا، على واقعه الشعبي ووضعيته بالانتخابات المقبلة.
وتوقعت المصادر ان تتكثف الاتصالات والمساعي في الأيام المقبلة، للتفاهم على الحل المطلوب للازمة، لان الاستمرار في واقع التعطيل لجلسات مجلس الوزراء، سيؤدي بالنهاية الى شلل حكومي كامل والى عرقلة مساعي الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء وغيرها من القضايا والمسائل والشؤون المتعلقة بتسيير أمور المواطنين.
من جهة ثانية، كررت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر، اتهامها لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بالاتفاق مع حزب الله، بهدف افشال عهد الرئيس ميشال عون ومنعه من تحقيق اي انجازات خلاله.
وتساءلت المصادر كيف يسمح رئيس السلطة التشريعية لنفسه بتعطيل اعمال السلطة التنفيذية، في الوقت الذي يدعي فيه الحرص ، على انتظام اعمال المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات. وكانت الانشغالات الرسمية تراكمت امس، بين متابعة توتر العلاقة مجدداَ مع دول الخليج بعد مذكرة الاحتجاج التي اصدرتها مملكة البحرين على عقد مؤتمر في لبنان للمعارضة البحرينية، وبين لقاءات دوكان، وبيدرسون، وكذلك الانشغال بمتابعة الاوضاع المالية والنقدية المتراجعة والتي باتت تؤثر على خدمات الاتصالات والانترنت وعلى عمل سفارات لبنان في الخارج بعد الصرخة التي اطلقها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عن عجز الوزارة على الاستمرار في تسديد نفقات الكثيرمن السفارات ما يدفعه الى التفكير بإقفال الكثير منها.
اما الازمة الحكومية – القضائية فلا زالت على حالها من التعقيد والتصعيد في المواقف احياناً، لا سيما بعد إصرار المحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار على توقيف النواب والوزراء السابقين المشتبه فيهم.
وفي آخر المواقف ما قاله وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: “في ذكرى القديسة لوسيا التي انتزعت عينيها بيديها في سبيل المحافظة على شرفها وإيمانها، نجدد القول للطغاة المحليين ولمشغيلهم الدوليين: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا؟ نقول لهؤلاء إننا لن نرضى للعدالة بأن يجري تسييرها وفقاً لمقتضيات العمالة، لأن العدلَ أساس الملك، فالدولة تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، ومتى حل العدل حل معه السلام… نقول لهم تسعون من خلال الظلم الى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين لكن خابت مساعيكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
الازمة مع البحرين
وحسب المعلومات التي تمّ تداولها، فإنّ المؤتمر الذي قصدته الخارجية البحرينية في بيانها، كان لجمعية “الوفاق” المعارضة، المنحلّة بحكم قضائيّ في مملكة البحرين، والتي أطلقت من بيروت ما أسمته بـ”تقريرها الحقوقي”، وما ضمنه من اتهامات للسلطات هناك.
وفي تفاعلات الازمة المستجدة، وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،عبر وزارة العدل، كتابا الى النيابة العامة التمييزية لاجراء التحقيقات الفوريّة وإتخّاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمّن إدّعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، وذلك استنادا الى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، والى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات). وذلك “إنطلاقاً من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لاسيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفوّ هذه العلاقات”.
وتضمن الكتاب “وجوب اتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يُسيء إليها بأي شكل من الاشكال”.
على ان قناة “المنار” في نشرتها المسائية، غمزمت من قناة رئيس الحكومة وبعض وزرائه على حدّ تعبيرها وقالت الملح عندهم البحث المعمق بالخرق الذي تحقق عبر مؤتمر صحافي لرجال قانون وناشطين حقوقيين بحرينيين.
وأضافت: رئيس الحكومة اللبنانية يعلق الحكومة على قاض مستبد، ويرفض ما يسمى التدخل بعمل القضاء، وهو أوعز الى محكمة التمييز بالتحرك لملاحقة هؤلاء الذين ازعجوا خاطر البحرين.
دوكان: تطورات إيجابية
وانشغل لبنان امس بزيارة الموفد الفرنسي دوكان، الذي التقى الرئيس ميقاتي، واعلن ” أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد”.
وشدد دوكان على “ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق. وعلى وجوب ان يُصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”. واعتبر “أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع “مؤتمر سيدر”.
من جانبه، اكد ميقاتي “أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”.
واعلن خلال لقاء دوكان “أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا”.
وشدد على “أن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فاننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الاطار”.
وكشفت السفيرة الفرنسية آن غريو البحث في إنشاء صندوق ائتماني مع شركاء خليجيين، لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني، وان الرياض اشترطت الا تمر المساعدات عبر الحكومة اللبنانية، وهي محددة حالياً من قبل المجتمع الدولي.
وأكدت ان موقف بلادها كان دائماً واضحاً وحازماً للغاية بالنسبة لسلاح حزب الله، وهو ان الاحتكار المشروع لاستخدام القوة يجب ان ينتمي إلى الدولة وجيشها.
ورأت ان الأولوية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وثانياً ان يكون البلد قادراً على السيطرة على حدوده والتهريب.
بيدرسون: جولة استطلاعية
من جانبه جال السفير بيدرسون على الرؤساء ميشال عون و نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأطلعهم على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين امس الاول، وواقع النازحين السوريين داخل المناطق السورية وخارج الحدود”. مشيرا الى أنها “تهدف الى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة”.
واعرب عن “تقدير الامم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على اراضيها، على رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن”،مشيراً الى أن “الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها”.
وأبلغ الرئيس عون مبعوث الامم المتحدة أنه “على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم لا سيما وأن معظم المناطق السورية اصبحت آمنة، وفي امكان هؤلاء النازحين العودة الى اراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علماً أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها الى المستفيدين الفعليين منها”.
وعلمت “اللواء” ان بيدرسون لم يحمل أي افكار اومقترحات او خطط دولية حول عودة النازحين، ما يعني ان الموقف الدولي ما زال ذاته ولن يأخذ بصعوبة الوضع اللبناني الاقتصادي والمعيشي الصعب.
معالجات مالية
من جهة ثانية، ترأس ميقاتي إجتماعاً ضم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تم إستكمال البحث في شؤون نقدية ومالية. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري الخوري وتناول البحث شؤوناً تتعلق بوزارة العدل والقضايا المطروحة امامها.
ارجاء جلسة سعيد
وعلى المسار السياسي – القضائي، بعد تأجيل لاشهر، مثل النائب السابق فارس سعيد امام قاضي التحقيق في بعبدا، برفقة وكيله القانوني النائب السابق بطرس حرب، لكن القاضي زياد دغيدي ارتأى تأجيل التحقيق احتراماً منه لاضراب المساعدين القضائيين.
وتجمع مناصرون لقوى 14 آذار ومجموعات “سيادية” وشخصيات امام قصر العدل في بعبدا.
وقال سعيد بعد المغادرة: “الصفة المدعية عليّ ليست عادية ولا أختلف معها على شيك أو حسبة، بل هناك خلاف سياسي في بلد متفلت أمنيًّا وفيه خطورة علينا جميعا ولفت انتباه القاضي الا يكون تأجيل الجلسة طويل المدى لاننا نتخوف من اي حدث امنيّ قد يحصل”.
690841 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة، مما رفع العدد التراكمي إلى 690841 إصابة.
ولفت التقرير اليومي إلى تسجيل 787 إصابة يوم امس الأول بين المقيمين، و29 إصابة بين الوافدين.
