علي ضاحي-الديار-
فلتان سعر صرف الدولار وفقدان الحكومة السيطرة على السياسة المالية والنقدية وحتى التضامن بين وزرائها ومكوناتها، يدخل البلد في ازمة حكم مفتوحة “اول ضحاياها” المواطن والحكومة ومجلس النواب، ومن ثم البلد الذي يدخل في دوامة مظلمة بنهاية عام ملتهب بكل تفاصيله.
اوساط بازرة في 8 آذار تكشف ان بقاء الحكومة ولو “هيكلاً عظمياً” حاجة محلية واقليمية ودولية، وكي لا يكون غياب لمرجعية يتم الركون اليها ومساءلتها ومطالبتها “وقت الجد”.
لكن الاوساط تؤكد ان تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالحكومة ورئيسها واعضائها ليس من “باب الترف”، بل من باب المسؤولية الوطنية وتفويت الفرصة على اي مسعى داخلي او خارجي لإفلات زمام الامور في البلد.
وتكشف الاوساط ان هناك حالة من الامتعاض الشديدة لعجز الحكومة من جهة، وتمنع بعض من هم «يمونون» عليها، او على الاقل في سدة المسؤولية، يتلكأون عن عدم تصديهم كما يجب لمسألة ارتفاع الدولار وفلتانه، والمتلاعبين فيه، وحتى في مجال غلاء الاسعار،مرورا بالتراخي الامني في بعض المناطق، وترك الوعود المعطاة بلا تنفيذ للاساتذة الجامعيين والثانويين والمتفرغين والمتعاقدين ومقدمي الخدمات والمياومين وغيرهم، والقوى الامنية وباقي موظفي القطاع العام،وصولا الى البطاقة التمويلية او اي شكل من اشكال الدور الرعائي للدولة.
وتشير الاوساط الى ان تحميل “الثنائي الشيعي” و”تيارالمردة” مسؤولية فشل الحكومة وتعطيلها فيه مغالطات وتجن ، هدفه القبول بالعودة الى مجلس الوزراء من دون شروط، وهناك قوى مشاركة فيه واساسية “مبسوطة” بالمواجهة بين “الثنائي” و”المردة” والقاضي طارق البيطار، والذي ينقل عنه الاهالي انه “سينتقم” من “المتهمين” ومن “طوائفهم”.
ويذهب القاضي البيطار على ما يبدو الى النهاية في هذا السعي لتوقيف النائب علي حسن خليل وحتى النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس والرئيس حسان دياب ويترك رؤساء حكومة سابقين آخرين ووزراء ونواب وقيادات امنية وعسكرية وقضاة كباراً خارج المساءلة!
وقالت الاوساط ان من لا يريد للحكومة ان تجتمع هو من ينفخ في «رأس» القاضي البيطار، وقبله رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، بان هناك من سيحمي اي خطوة يقومان بها ومهما كان الثمن.
وتشير الاوساط ايضاً ان “الحشرة” هي لرئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي في ظل الانهيار المتسارع للوضع الاقتصادي، يضاف اليها الحصار الخليجي والاجراءات المتخذة من السعودية والبحرين، ورفع السقوف مجدداً وعدم تقديم اي جديد او فتح «كوة» في جدار الازمة، رغم مرور اسبوعين على استقالة الوزير جورج قرداحي و10 ايام على لقاء جدة.
وتقول الاوساط ان عدم تمكن الحكومة من الاجتماع وفقدان السيطرة الفعلية على البلد وصولاً الى الاحتجاج البحريني على مؤتمر “جمعية الوفاق” المعارضة، وبسبب توثيقها انتهاكات السلطة الحاكمة في المنامة، يجعل ميقاتي بدوره في مأزق سياسي كبير، بسبب موقفه المنحاز للسعودية والبحرين ويتدخل لقمع المعارضين البحرينيين خارجياً وخليجياً.
وقد تطلب السعودية والبحرين، بحسب الاوساط، وقف وسائل اعلام المعارضة السعودية والبحرانية التي تبث من بيروت، وكذلك تلاحق المعارضين لها والميقيمن في بيروت، وهذه الاجراءات او الطلبات “خط احمر”، ولن تحصل وسيتصدى لها فريق 8 آذار.
وحزب الله الذي يرى ان ميقاتي لم يتحرك مثلاً لشتم ايران ليلاً نهاراً واتهام حزب الله وسلاحه بالارهاب، وتناول الحزب وقيادته وحتى رئيس الجمهورية والحكومة وميقاتي نفسه في وسائل الاعلام الخليجية والمحلية المحسوبة على السعودية، هذا ليس فيه “نأي بالنفس” مزعوم، بل استنسابية وتمييز وانحياز واضح للسعودية ضد ايران وغيرها لمجرد تقديم “اوراق اعتماد” و «شهادات حسن سلوك» قبل زيارة لا يبدو انها تتم في القريب العاجل الى السعودية .
في المقابل، تؤكد اوساط مطلعة على جو ميقاتي، ان الخطوات تجاه البحرين مطلوبة وضرورية ، واتت في ظل معالجة المشكلة مع السعودية، وبات هناك مشكلتان الاولى مع السعودية ولم تنته بعد ، والثانية مع البحرين، وقد تكون هذه الخطوات بملاحقة من قام بالمؤتمر بداية للحل، كما لا تنفي الاوساط ان ميقاتي يتعرض لضغوط داخلية لعقد الحكومة بمن حضر، كما يتعرض لضغط سعودي وفرنسي لاتخاذ الحكومة اجراءات فاعلة لتحجيم دور حزب الله الداخلي!
كما تؤكد الاوساط ان ميقاتي مصرّ على عدم دعوة الحكومة، الا بتوافق اعضائها وضمان حضور “الثنائي الشيعي” و”المردة” الجلسة كي تكون منتجة وميثاقية.
