أكد تقرير مصرفي عن الفصل الثالث من هذا العام، «ان البلاد وقعت في فخ الركود التضخمي، وذلك بعد ان سجل مؤشرات أسعار الاستهلاك ارتفاعاً ملحوظاً وصل الى ١٫٧٪ في ايلول ٢٠٢٠».
وتوقع التقرير الذي صدر أمس عن دائرة الدراسات في بنك عودة، ان يسجل النمو انكماشاً ما بين ٢٠ و٢٥٪ استنادا الى أرقام صندوق النقد الدولي ووكالات دولية، على اثر الانفجار المروع في مرفأ بيروت، وأضاف التقرير ان وباء كورونا نجم عنه إغلاق للبلد لعدد من الأسابيع، مروراً بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، كلها عوامل أرخت بثقلها على القطاع الحقيقي بشكل خاص وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وإن أداء مؤشرات القطاع الحقيقي هذا العام عكس في الواقع المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان. فمن أصل 11 مؤشرا للقطاع الحقيقي، تراجعت عشرة مؤشرات بينما ارتفع مؤشر واحد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام 2019. من بين المؤشرات التي سجلت نسب نمو سلبية نذكر عدد السياح (-78.4%)، عدد المسافرين عبر مطار بيروت (-75.4%)، عدد مبيعات السيارات الجديدة (-74.1%)، تسليمات الإسمنت (-54.4%)، الواردات (-50.0%)، حجم البضائع في المرفأ (-37.0%)، مساحة رخص البناء الممنوحة (-34.0%)، إنتاج الكهرباء (-14.7%)، الصادرات (-8.3%) وقيمة الشيكات المتقاصة (-4.1%). أما المؤشر الوحيد الذي سجّل نمواً إيجابياً فهو قيمة المبيعات العقارية (+112.7%) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وأضاف انه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 سجلت الإيرادات والنفقات العامة تراجعاً بنسب تتجاوز العشرة في المئة أدّت إلى تقليص طفيف في العجز المالي العام. في الواقع، انخفضت النفقات العامة بنسبة 19.1% في حين تراجعت الإيرادات العامة بنسبة 21.2% على أساس سنوي خلال الفترة، ما أدّى إلى انخفاض في العجز المالي العام بنسبة 12.9%. على الصعيد النقدي، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان بقيمة 11.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، وذلك في ظل تدخّل المصرف المركزي في سوق القطع، إضافةً إلى تمويل استيراد السلع الأساسية وبعض عمليات التصفية بين موجودات ومطلوبات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
أما الودائع التي تستحوذ على ما نسبته 74% من الموجودات المصرفية، سجلت تقلصاً بقيمة 16.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 لتبلغ 142.2 مليار دولار في نهاية أيلول. ويرتبط هذا التقلّص في الودائع المصرفية بتراجع كلّ من الودائع بالليرة بقيمة 10.0 مليار دولار والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 6.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأول من العام الحالي. أما على صعيد معدلات الفوائد، فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال العام، لتبلغ على الودائع بالليرة 3.35% في نهاية أيلول مقابل 9.40% في تشرين الثاني المنصرم، في حين تراجعت معدلات الفوائد على الودائع بالدولار إلى 1.15% في نهاية أيلول من 6.61% في نهاية تشرين الأول.
وسجلت أسعار الأسهم المدرجة في بورصة بيروت انكماشاً بنسبة 14.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على الرغم من التحسّن في أسعار أسهم «سوليدير» التي تضاعفت خلال تلك الفترة، وذلك في سياق نمو سنوي في حجم التداول بنسبة 32.3% من 140 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 إلى 185 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.
