كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لا شيء ينبىء بانفراجٍ على أيّ من خطوط الأزمة الداخليّة، والمسار السياسي والاقتصادي والقضائي يتابع انحداره نزولاً على أرض مزروعة بتوتّرات على كلّ الصعد، تُنذر بإدخال لبنان في اكثر مراحل الازمة صعوبة ومأساوية.
تتبدى هذه الصورة المأساوية في الاجواء السياسية المهترئة، وانكفاء أطراف الازمة جميعهم خلف متاريس الصراع العبثي في ما بينهم، بالتوازي مع حرب عصابات مفتوحة، تشنّها غرف سوداء على اللبنانيين، وتدفع الى سحقهم وسرقة لقمة عيشهم واعدام قيمة العملة الوطنية نهائيّاً أمام دولار يلعب صعودا نحو مستويات جنونيّة.
أسوأ وصاية
واقعياً، لم يعد ثمة مجال لنكران حقيقة أن البلد بات بلا صمام امان، وخطوات قليلة تفصله عن النهاية المشؤومة. ولم يعد ثمة مجال لنكران حقيقة أن ابتلاء البلد الأكبر هو بوصاية هي الأسوأ، فرضها حكام قاصرون على لبنان واللبنانيين، وقدموا للقاصي والداني أردأ نموذج في ادارة الدولة ومقدراتها. ومع ذلك يدفنون رؤوسهم في وسخ الأزمة الذي كوّموه، ويحجبون جريمتهم بتكرار مملّ لأسطوانة الدّجل السياسي والشعاراتي التي مَقتها اللبنانيون، وبالاسهال في كلام فارغ لا يحجب حقيقة اعلاء حساباتهم السياسية والحزبية فوق كل اعتبار آخر، واسترخاصهم البلد وأهله امام مقعد نيابي هنا وهناك.
سياسيا، الحكومة مركونة على رصيف التعطيل، والكلام حول امكان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد ليس واقعيا، بل صار أقرب الى الملهاة التخديرية، وهو ما تؤشر إليه الاجواء الحكومية حيث باتت مصادر وزارية لا تتردد في الاعراب عن تشاؤمها بأنّ هذا التعطيل يبدو انه سيستمر من الآن وحتى الانتخابات النيابية، الا اذا طرأ امر ما، في لحظة ما، فرض عودة الحكومة الى الانعقاد لاحتواء تداعيات ما قد يحصل.
وفي الجانب الآخر للازمة الداخلية، تخوفت مصادر سياسيّة من تفاقم الامور على الحلبة القضائية يُخشى معه ان يؤدي الى اشتباك خطير. وذلك غداة ما جرى تعميمه بالامس، في ما خص النائب علي حسن خليل، وكيفية تنفيذ مذكرة التوقيف التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حقّه.
وقالت مصادر مسؤولة في الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية”: الاستهداف واضح، والتسييس واضح، والقاضي البيطار “عم يشتغل سياسة”، هناك من هو مصرّ على ان يلعب لعبة خطيرة لطالما حذرنا منها ومن تداعياتها. هذا الأمر ان استمر ستكون عواقبه وخيمة.
وردا على سؤال عما اذا كانت ثمة محاولات جدية لتوقيف النائب خليل بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، اي بعد آخر السنة، قالت المصادر: لا نقول اكثر من أننا نأمل، لا بل نتمنّى جدياً الا يكون احد، في اي موقع كان سياسيا او قضائيا، يفكّر حتى في قرارة نفسه، في ان يُقدم على هذا الأمر.
وفي هذه الاجواء، تبدو العلاقات الرئاسية جمرا تحت الرماد وفوقه، وعلى ما يؤكد العارفون بخفايا العلاقات الرئاسية لـ”الجمهورية” فإنّ طريق القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، وعلى رغم مما يقال عن تعاون وانسجام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باتت محكومة بما يمكن وصفه بـ”سوء تفاهم” حول انعقاد مجلس الوزراء، بين موقف عون الذي يحث ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بمن حضر، وموقف ميقاتي الذي يشترط توافقا سياسيا يسبق مبادرته الى انعقاد مجلس الوزراء، ويتجنّب اي خطوة من شأنها ان تشكل استفزازا لأي طرف.
على أنّ طريق القصر الجمهوري وعين التينة، وعلى ما تقول مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، مزروعة بتوتّرات ومقاربات متناقضة حيال امور مختلفة، وعلى وجه الخصوص حيال السبب الجوهري الذي يفاقم الازمة الراهنة، والمرتبط بملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والذي بات واضحاً لعين التينة ما تسمّى “شراكة” رئاسية وقضائية مع الفريق السياسي المحسوب على بعبدا، في التغطية على التسييس والاستنساب والاستهداف الذي نحا اليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وكذلك في تغطية تجاوز الاصول القانونية والدستورية التي يمعن البيطار في ارتكابه”.
بري
واللافت في هذا السياق، ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام مجلس نقابة المحررين، حيث لخّص الواقع الحكومي والقضائي بقوله: “لم يعد عندي مبادرات.. لقد صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة”.
وذكّر بري بـ”المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غداً، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك”. مشيراً الى “انّ من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”.
ورفض بري مقولة ان ثنائي حركة “امل” و”حزب الله” يريدان تغيير القاضي البيطار، بل يريدان التزام الدستور. وقال: بعيداً عن التجني الذي يقال بحق الثنائي الذي يسمونه شيعياً وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي ابداً لا يريد تطييف القضاء واقول: لا يريد تطيير البيطار وما نريده فقط هو العودة الى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبّقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بانفجار المرفأ، مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة واعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء، فلماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟”.
وتابع بري قائلاً: “قلنا ونؤكد ضرورة التزام القانون والدستور، وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيراً على الاقدام”.
ووجّه بري من خلال نقابة المحررين رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، فقال: القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: “والسماء رفعها ووضع الميزان”، لولا العدالة لما قامت الأرض ولا السماء، وعلى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع.
واضاف: سهيل عبود ليس ابن عمي، وليس نبيه بري من اقترحه، معروف من اقترحه، لماذا لا توقّع ولم توقع التشكيلات القضائية؟ بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتَمذهب في القضاء.
من جهة ثانية، قال بري: في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل الى الحلول لا بد من التحاور فلا يجوز التفرّج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، هل يعقل التصديق انّ العدو الاسرائيلي انفتحَ على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟ لبنان الذي دفع أثماناً باهظة من اجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار.
وردا على سؤال قال بري: مع الإحترام للقرار الذي سوف يتخذه المجلس الدستوري سواء مع او ضد، فالإنتخابات حاصلة ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها. ولا اعتقد ولم اسمع من فريق داخلي او خارجي انه لا يريد الإنتخابات.
وردا على سؤال آخر قال بري: نعم المجلس النيابي يطلب ضمانات لحفظ حقوق المودعين قبل اقرار الكابيتال كونترول.
ولفت بري الى أن 99 % من الذي نعانيه في لبنان أسبابه داخلية ومن “عِندياتنا” وهو لم يحصل في يوم او أيام أو سنة إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين (اكثر من 75 قانوناً) لم تطبّق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته، مثلاً القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 % من نسبة العجز في مالية الدولة هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها.
دوكان
النقاط التي اشار اليها بري لناحية القوانين الاصلاحية، والكهرباء والهيئات الناظمة، كانت محور محادثات الموفد الفرنسي بيار دوكان في الساعات الاخيرة. وعلمت “الجمهورية” ان لا مقترحات جديدة نقلها دوكان في زيارته الحالية الى بيروت، بل ان المسؤول الفرنسي قدم امام من التقاهم من المسؤولين والاقتصاديين عرضا انتقاديا لموقف المسؤولين اللبنانيين وعدم استجابتهم للمتطلبات الضرورية التي يحتاجها لبنان للنهوض من ازمته.
وبحسب مصادر موثوقة، ان المسؤول الفرنسي استغرب ما سمّته المصادر تجاهل المسؤولين في لبنان كل تلك المتطلبات، والتي اكد عليها دوكان شخصياً في زياراته السابقة الى لبنان، حيث زار هذا البلد لـ”اكثر من عشر مرات، وفي كل مرة كان يشدد على الموجبات ذاتها التي ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تقاربها بشكل فوري كخطوة اساس لوضع لبنان على اجندة المجتمع الدولي لمساعدته، لا سيما منها اجراء الاصلاحات الضرورية والملحة التي تحتاجها مختلف القطاعات الادارية وغير الادارية في لبنان، اضافة الى المبادرة السريعة الى تعيين الهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وهي امور اكد عليها مؤتمر سيدر، ومن شأن وضعها موضع التنفيذ ان تدفع جديا الى احيائه، وباريس كما اعلن الرئيس ماكرون لن تترك لبنان وستسعى اقصى جهدها في سبيل حشد الدعم له.
واشارت المصادر الى ان محادثات المسؤول الفرنسي حملت تأكيدا بعدم توقع اي خطوة دولية تجاه لبنان، قبل ان يبادر لبنان الى الايفاء بالتزاماته، كما حملت تكرارا على الموقف الفرنسي الذي يؤكد على وجوب ان يبادر اللبنانيون الى مساعدة انفسهم لكي يبادر المجتمع الدولي الى مساعدتهم.
والاهم في ما طلبه دوكان هو مبادرة الحكومة اللبنانية الى اجراء اصلاحات عاجلة قبل الانتخابات النيابية اللبنانية في الربيع المقبل، لأن الظروف الدولية خلال الفترة التالية للانتخابات لن تكون مؤاتية قبل كانون الاول من العام 2022، حيث هناك انتخابات رئاسية فرنسية، وايضا هناك تغيير في مجالس ادارة للمؤسسات المالية كصندوق النقد والبنك، وبالتالي ان لم تعجّلوا بالاصلاحات فستضيع فرصتكم.
ونقلت المصادر اجواء من تلك المحادثات تفيد بأن لبنان مقبل على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والصندوق ينتظر ان يتسلّم برنامج الحكومة اللبنانية التي سيتم التفاوض على اساسه وصولا الى برنامج تعاون مع لبنان، الا ان ذلك لا يعفيه من ان يقرن هذا البرنامج بالاصلاحات المطلوبة، فبالتأكيد ان المفاوضات مع صندوق النقد لن تكون سهلة، الا ان الاصلاحات وتنفيذ بعض المتطلبات على هذا الصعيد من شأنها ان تجعلها سهلة.
فك الحصار
وفي السياق، اكدت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ”الجمهورية” ان طريق الحلول للازمة الاقتصادية والمالية تبدأ بفك الحصار السياسي عن الاقتصاد.
وقالت المصادر: لقد بات جلياً لكل اللبنانيين بأن الطبقة السياسية قد فشلت في ايجاد العلاجات للازمة الاقتصادية والمالية، علما انها هي التي تسببت في تفاقمها على مدى سنوات طويلة.
اضافت: لبنان ليس مفلساً، وباب الازمة الاقتصادية ليس مقفلا على الحل، فالامور قابلة لأن تدخل الى الحل الجذري، عبر عزل الاقتصاد عن السياسة وترك الملف الاقتصادي لمعالجته من قبل الاقتصاديين بمعزل عن التدخلات السياسية التي تتجلى في ابشع صورها في هذه المرحلة التي ادخل فيها الاقتصاد والازمة في بازار الانتخابات النيابية. فإن نَأت السياسة عن الاقتصاد، فنحن قادرون على ان نعالج الامور، وان نستعيد الثقة ببلدنا، وان نعيد النمو وان نأتي بالاستثمارات، ولكن طالما ان السياسة هي الطاغية على كل شيء، فلا أمل يرجى منها، بل هناك مزيد من الانحدار وصولا الى الانهيار الذي، مع الاسف، يقاربه السياسيون بإنكار فظيع.
المجلس الدستوري
وفيما تابع المجلس الدستوري امس، مناقشاته في الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي، رفضت مصادر المجلس تحديد موعد لصدور القرار النهائي، الا انها اكدت لـ”الجمهورية” انه صار وشيكا. علما ان امام المجلس لصدور قراره مهلة تمتد الى 21 كانون الاول الجاري.
ولم تؤكد المصادر او تنفِ احتمال صدور القرار اليوم، على ما تحدثت بعض المعلومات، الا انها قالت: لن ندخل بتواريخ محددة، انما ما يمكن قوله انّ القرار النهائي على النار، والمداولات في المجلس قطعت شوطا كبيرا جدا.
وحول ما حُكي عن خلافات بين اعضاء المجلس، تجنبت المصادر تأكيد ذلك، وقالت: النقاش يجري بكل مسؤولية.
وفي السياق نقل عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قوله: ان الكلام الذي صدر عن المجلس الدستوري في وسائل الإعلام غير دقيق وغير صحيح، وكل ما يتم تداوله مجرّد تحليل ولا يوجد أي انقسام طائفي في المجلس بل النقاش قائم.
المغتربون
في سياق متصل، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها استلمت القوائم الانتخابية الأولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل أسماء الأشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225,114 ناخباً.
لبنان والبحرين
من جهة ثانية، وفيما لم يبرز اي جديد يوحي بانفراج على خط العلاقة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، برز امس الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الداخلي القاضي بسام مولوي من وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.
وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عرض الوزير مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهمّ أمن البلدين.
يُشار الى انّ مولوي قد بادر بعد الاتصال الى توجيه كتاب الى المديرية العامة للأمن العام طالباً اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11-12-2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية.
أهالي عين الرمانة
ونفّذ أهالي موقوفي عين الرمانة وقفة تضامنية مسائية أمس أمام سيدة المرايا، للمطالبة بالإفراج عن ابنائهم “الذين دافعوا عن منطقتهم”، رافضين مبدأ توقيف “المعتدى عليهم بدلاً من المعتدين”، مؤكدين “عدم وجود اي اثبات او اي سلاح تم ضبطه معهم من اجل توقيفهم”، مشددين على “الحق في الدفاع عن النفس”.
وأكّدوا أنّ “التحقيقات الاولية لا تراعي حقوق الموقوفين”.
الى ذلك، نفّذ عدد من “الثوار” أمس وقفة احتجاجية تضامنية أمام فصيلة الدرك في طريق الشام، وذلك رفضاً لاستدعاء عدد من الناشطين على خلفية اقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية.
